تغيب المشتكين وبعض المصرحين عن المحاكمة الاستئنافية يؤجل البت في ملف برلماني الأحرار رشيد الفايق

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، أولى جلسات محاكمة شبكة رشيد الفايق البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب كبرى جماعات أحواز مدينة فاس، في مرحلتها الاستئنافية.
وقررت الغرفة السالفة الذكر، تأخير ملف الفايق وشبكته المكونة من 16 متهما بينهم منتخبين وأعوان سلطة ونواب ترابيين ومهندسين، إلى الخامس من شهر ماي المقبل من أجل استدعاء جميع المصرحين والمتهمين المتابعين في حالة سراح.
ومثل البرلماني رشيد الفايق، وشقيقه جواد الفايق رئيس مجلس عمالة فاس، وكاتبته الخاصة (ح.د)، عبر تقنية التواصل المرئي من السجن الاحتياطي بوركايز حيث يقبعون.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية باستئنافية فاس، قد أدانت الفايق ب6 سنوات سجنا نافذة، فيما قضت في حق شقيقه جواد بثلاث سنوات نافذة، فيما أدينت كاتبته الخاصة بسنة ونصف نافذة، فيما غادر بقية المتهمين الذين كانوا يتابعون في حالة اعتقال أسوار سجن بوركايز بعد إنهائهم العقوبة الحبسية التي أدينوا بها.
جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد تابعت أعضاء الشبكة من أجل تهم جنائية ثقيلة تتعلق ب "الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة في غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور غير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار".