جنايات فاس تؤجل محاكمة شبكة البرلماني الفايق إلى يوم 26 أبريل وهيئة حقوقية تنتصب كطرف مدني

قررت الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال لدى جنايات فاس، برئاسة القاضي محمد اللحيا، زوال اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة شبكة مافيا العقار بجماعة أولاد الطيب كبرى جماعات أحواز مدينة فاس.
وحددت هيئة الحكم، 26 أبريل المقبل يوما لمحاكمة الشبكة التي يتزعمها البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الفايق، وشقيقه رئيس مجلس عمالة فاس.
وجاء قرار هيئة الحكم، من أجل منح الوقت لهيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، لإعداد دفوعاتهم. وتميزت جلسة اليوم بانتصاب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كطرف مديني في القضية .
ويتابع رشيد الفايق، وشقيقه جواد الفايق، إضافة إلى سبعة متهمين آخرين، بتهم ثقيلة، على رأسها، جناية الارتشاء، اختلاس وتبديد أموال عمومية، أخذ فائدة بصفة غير مشروعة، التزوير في محررات رسمية، تبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط، التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، وتهمة استغلال النفوذ والنصب .
كما يتابع المتهمون بتهم تسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ايس له الحق فيهاو المشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الاراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن ، وكذا بيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها، إضافة إلى إعداد وثائق تتعلق بالتفويت او بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، وعرقلة سير العدالة.