بسبب مراسلته للقضاة.. رئيس نادي قضاة المغرب يتهم وهبي بالمس باستقلالية السلطة القضائية (وثيقة)

دخل رئيس نادي قضاة المغرب على خط المراسلات التي وجهتها وزارة العدل لعدد من القضاة تخبرهم فيها بتعيينهم للقيام بمهام الإشراف على الحراسة في اختبار الانتقاء الأولي لمباراة الملحقين القضائيين، متهما وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالمس باستقلالية القضاء.
ونشر رئيس نادي قضاة المغرب عبد الرزاق الجباري تدوينة مرفوقة بمراسلة لوهبي لأحد القضاة، بالمجموعة الخاصة بالنادي على موقع فايسبوك، أكد فيها أن مكاتب مجموعة من المسؤولين القضائيين، تقاطرت عليها قرارات تعيينهم للقيام بمهام الإشراف على الحراسة في الانتقاء الأولي لمباراة الملحقين القضائيين، وهي مراسلات جاءت مباشرة من وزارة العدل دون المرور عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأضاف الجباري أنه وبعد الاطلاع على نماذج من هذه القرارات، تبين له أنها صادرة عن سلطة حكومية تجاه قضاة يمثلون السلطة القضائية، وفق التحديد المنصوص عليه في المادة 2 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
واعتبر الجباري أن وزارة العدل خاطبت القضاة مباشرة دون المرور عبر مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع أن الفصل 107 من الدستور ينص على استقلاليتهم عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشددا على أن هذه المراسلة تنطوي على أوامر واضحة تحثهم على تنفيذ ما جاءت به من مقتضيات تعيينهم للقيام بالمهام المذكورة أعلاه، مع أن روح الفصل 109 من الدستور يمنع إصدار أي أوامر أو تعليمات للقضاة.
وأشار رئيس نادي قضاة المغرب إلى أن الوزارة قامت بتعيين قضاة للقيام بالمهام نفسها دون علمهم أو استشارتهم، معتمدة في ذلك على سياسة الأمر الواقع، مع أن الفصل 111 من الدستور يضمن لهم الحق في التعبير عما يرغبون فيه أو لا يرغبون، ولا يمكن قسرهم على إتيان فعل ما خارج عن مهامهم الأصلية الواجبة عليهم.
واتهم الجباري وزارة وهبي بخرق القانون بشكل واضح وصريح، خاصة المادة الأولى من المرسوم رقم 400-22-2 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022 المتعلق بتحديد اختصاصات وزارة العدل، ذلك أن هذه المادة تحصر الاختصاصات العامة لوزارة العدل في تنفيذ سياسة الحكومة في مجال العدالة بما لا يتنافى مع استقلال السلطة القضائية، ومادام أن القضاة مستقلون عنها فقد وقعت في هذا التنافي ولا شك بحسب ذات المتحدث.
واستغرب الجباري في ختام تدوينته، ما وصفه بالسلوك الإداري تجاه ممثلين للسلطة القضائية، مذكرا وزير العدل بأن الدستور المغربي قطع مع تبعية القضاء لوزارة العدل منذ حوالي اثنتي عشر سنة، ونصّ على أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية كما التشريعية، وصدر قانونان تنظيميان يكملان ويعززان هذه الاستقلالية منذ حوالي سبع سنوات، وأنه "لا يجوز له، بل يمنع عليه، دستوريا وقانونيا وأخلاقيا، أن يوجه أوامر للقضاة كيفما كانت، ولا أن يخاطبهم مباشرة"، لأن اختصاص وزارته في علاقته بهم ينحصر فقط في توفير الموارد المالية واللوجيستيكية والبنايات بما يضمن حسن سير عمل المحاكم وتدبير منظومة العدالة.