صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.75 بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص حق التتبع، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. وأوضح بلاغ للحكومة، توصل به "برلمان.كوم"، أن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق أحكام المادة 1.43 من القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما يتعلق بتحديد نسبة الاقتطاع من محصول العائد من ثمن بيع مصنفات فنون الرسم والتشكيل برسم حق التتبع. وذكر المصدر، أن هذا المشروع يتضمن أحكاما تحدد نسب الاقتطاع المذكورة من ثمن البيع دون احتساب الرسوم، كما تنص مقتضيات هذا المشروع على أن احتساب نسبة محصول العائد من ثمن بيع مصنف برسم حق التتبع يتم على أساس الثمن النهائي الذي يتلقاه بائع المصنف دون احتساب الرسوم. وإلى جانب ذلك، تنص مقتضيات هذا القانون، على وضع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة رهن إشارة مهنيي سوق فن الرسم والتشكيل استمارة يتم من خلالها التصريح مسبقا بعمليات بيع الأعمال الفنية، الخاصة بفن الرسم أو التشكيل.