حقوقيون يتهمون أصواتا فاسدة داخل البرلمان بالتحريض ضد مجلس الحسابات للإفلات من العقاب

اتهم محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعض الجهات داخل البرلمان بمهاجمة المجلس الأعلى للحسابات، حماية لمصالحها الخاصة.
الغلوسي قال في تدوينة على فايسبوك، إنه بالأمس القريب صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بأنه لابد من تقييد ولوج جمعيات حماية المال العام إلى القضاء بخصوص ادعاء شبهات فساد المنسوبة لبعض المسؤولين.
وأضاف الغلوسي أن وهبي هدد الجمعيات بطرح مادة ضمن مقتضيات مشروع القانون الجنائي ترفع من عقوبة الوشاية الكاذبة التي تعد مجرد جنحة في القانون الحالي إلى مرتبة الجناية والمعاقبة عليها بعشر سنوات سجنا.
وذكر الغلوسي في تدوينته، أن الجميع سمع أصواتا داخل المؤسسة التشريعية تشكل رجع الصدى لمراكز الريع والفساد، ومتورطة في مخالفات تمس الذمة المالية والأخلاقية، تدافع عن إفلات لصوص المال العام من العقاب.
وتابع " سمعنا هذه الأصوات وهي تردد أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات تقدم المغرب كأنه فيه فساد فقط، وأن تلك التقارير لا يجب أن تركز على الجانب الجنائي فيما يتعلق بتبديد المال العام وعليها أن تذكر الجوانب الإيجابية في التدبير العمومي".
وشدد الغلوسي على أن هذه التصريحات تشكل امتدادا لتصريح الوزير عبد اللطيف وهبي، وتوزيعا للأدوار في إطار لعبة كبح جماح أية محاولات تروم فرملة الفساد ونهب المال العام ومساءلة الفاسدين ولصوص المال العام مخافة أن تمتد تلك النيران إلى ثيابهم وثياب محيطهم، على حد تعبيره.
وأكد الغلوسي أن الذي يشوش على صورة المغرب ويمنح الفرصة لخصومه هو سيادة الفساد ونهب المال العام، واستمرار الإفلات من العقاب وتولي مثل هذه الأصوات النشاز الفاقدة لأية مصداقية مواقع المسؤولية العمومية.