هيومن رايتس ووتش تدعو السلطات التونسية وقف طرد المهاجرين الأفارقة

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية لوقف عمليات الطرد والترحيل التي تطال المهاجرين الأفارقة بشكل جماعي. بعد الأوضاع التي شهدتها تونس على خلفية مقتل شاب تونسي على يد مهاجرين غير نظاميين.
وقالت ذات المنظمة في بيان لها، مساء أمس الخميس إنه على تونس وقف عمليات الطرد الجماعي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المهاجرين الأفارقة الذين طردوا إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية الليبية، وسط أزمة هجرة غير مسبوقة تعانيها تونس.
وكانت مدينة صفاقس قد شهدت حالة من الاحتقان تطورت إلى مواجهات عنيفة بين سكان المدينة والمهاجرين المقيمين بها، على خلفية مقتل الشاب التونسي نزار العمري على يد مهاجرين غير نظاميين.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن الأشخاص المطرودين هم من دول أفريقية عديدة هي ساحل العاج والكاميرون ومالي وغينيا وتشاد والسودان والسنغال، ومن بينهم 29 طفلا وثلاث نساء حوامل. وقالت لورين سيبرت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش "ليس فقط من غير المعقول الإساءة للناس والتخلي عنهم في الصحراء، ولكن الطرد الجماعي ينتهك القانون الدولي".
وكانت السلطات التونسية عبر قوات الأمن قد طردت عشرات المهاجرين الأفارقة من صفاقس في وسط-غرب البلاد، حيث كشفت منظمات حقوقية تعنى بمجال الهجرة بأنه تم نقل مئات منهم في حافلات إلى مناطق صحراوية في جنوب تونس، بعضها بالقرب من الحدود مع ليبيا والبعض الآخر من الجزائر.