جنايات فاس توزع نصف قرن من السجن على "شبكة الفيء"

بعد جلسة ماراطونية استمرت إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، برفع العقوبة الصادرة في حق تسعة متهمين متابعين في ملف ما يعرف إعلاميا "بشبكة الفيء".
وقررت الغرفة السالفة الذكر رفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق أفراد "شبكة الفيء" التي فككتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شهر فبراير الماضي، حيث رفعت العقوبة من ست سنوات ونصف التي قضت بها غرفة للجنايات الابتدائية إلى 50 سنة ونصف استئنافيا .
وهكذا تم رفع عقوبة زعيم الشبكة (م.ط) الملقب بمصرينة من سنتين حبسا نافذا إلى عشر سنوات، كما رفعت عقوبة شقيقيه، (إ.ط) و (م.ط) من سنة حبسا نافذة لكل واحد منهما إلى عشر سنوات سنوات نافذة.
قرار رفع العقوبة شمل أيضا نائبة رئيس مقاطعة سايس، (ن.ن)، حيث رفعت عقوبتها من 6 أشهر نافذة إلى سنتين، وهي نفس المدة التي أدانت بها متهما آخرا أدين ابتدائيا ب 6 أشهر.
كما تم رفع عقوبة متهمين اثنين من ست أشهر حبسا نافذة ا إلى خمس سنوات سجنا نافذا، وقررت هيئة الحكم في الملف أيضا إلغاء حكم البراءة الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية في حق أحد المتهمين وأدانته استئنافيا بست سنوات، إلغاء البراءة شمل أيضا رجل شرطة أدين بست أشهر حبسا نافذة بتهمة إفشاء السر المهني.
وتمت متابعة المتهمين بجناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على سندات تتضمن التزام وتصرفات وإجراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديدات وجنحة النصب، وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في الغدر والتوصل بغير حق شهادة.