محاكمة الأمنيين في ملف 'ولد الهيبول' تسير نحو النهاية

حددت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الأربعاء، جلسة الأربعاء المقبل من أجل الاستماع إلى الكلمة الأخيرة ل 16 عنصرا أمنيا تابعين للمنطقة الإقليمية الصخيرات تمارة
متابعين في ملف تاجر المخدرات الميلودي الزحاف، الملقب ب"ولد الهيبول"، وإدراج الملف في المداولة للنطق بالأحكام النهائية.
وتميزت جلسة مساء أول أمس الأربعاء، بإنهاء الغرفة الاستماع إلى مرافعات دفاع جميع المتهمين، المتابعين من أجل تهمتي "الإرشاء والارتشاء"، إذ أكد دفاع عناصر الأمن "غياب حالة التلبس بالنسبة للمتابعين، وغياب تناسق في الأحداث وتحديد المسؤوليات"، معتبرا أن الحكم الابتدائي الصادر في أبريل 2013 عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها، "مجانب للصواب في ما يتعلق بالتعليل"، وملتمسا الحكم ببراءة عناصر الأمن.
على النقيض من ذلك، التمس ممثل النيابة العامة، خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 فبراير الماضي، تأييد الحكم الابتدائي الجنائي، وإدانة جميع المتابعين بالتهم المنسوبة إليهم ابتدائيا، مع جعل العقوبة السجنية نافذة في حدها الأقصى، مؤكدا "توفر جميع وسائل الإثبات التي تدين المتابعين، ومنها شهادة الشهود، والتقاط المكالمات الهاتفية، والمواجهات بين المتهمين والمتهم الرئيسي، وهي المعطيات، التي تستوجب تأكيد الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين من أجل جناية وليس جنحة، وإلغاء حكم البراءة في حق متهم واحد، ومصادرة جميع ممتلكاتهم، وحرمان المتهمين من مزاولة وظائف داخل الإدارة العمومية مدة عشر سنوات".
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قضت في 15 أبريل 2013 بأحكام تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا في حق المتابعين.
وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي، الميلودي الزحاف، بأربع سنوات حبسا نافذا بعد مؤاخذته من أجل جنحة "الإرشاء"٬ فيما قضت في حق متهمة واحدة بسنة حبسا نافذا من أجل المشاركة في الإرشاء والارتشاء.
وقضت في حق رجل أمن برتبة مفتش شرطة بسنة ونصف السنة حبسا نافذا٬ وبسنة حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة ضابط٬ ومفتشي شرطة، إضافة إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا في حق متهم برتبة ضابط شرطة، وبستة أشهر حبسا نافذا في حق خمسة متهمين، منهم ضابطان٬ كانا يتابعان في حالة سراح مؤقت٬ ومفتش ومقدم، وبأربعة أشهر حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة مفتش ومقدم، وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق شرطيين، رئيس دائرة أمنية برتبة عميد شرطة، وضابط، فيما برأت رجل أمن برتبة مفتش ممتاز كان يتابع في حالة اعتقال.