رئيس جمعية محاربة الرشوة ل “برلمان.كوم”.. حصيلة الحكومة في محاربة الرشوة ضعيفة ومخيبة للأمال

صدر يوم 27 يناير المنصرم تقرير الجمعية الدولية لمحاربة الرشوة “ترانسبارنسي إنترناشيونال” لسنة 2015.
وقد تقهقر المغرب في مؤشر إدراك الرشوة سنة 2015، حيث جاء في المرتبة 88 بين 168 دولة وفقد ثلاث نقط مقارنة مع السنة الماضية.
“يرلمان.كوم” اتصلت برئيس جمعية محاربة الرشوة بالمغرب (ترانسبارنسي المغرب) عبدالصمد صدوق لتقديم قراءة الجمعية لترتيب المغرب في تقرير ترانسبارنسي إنترناشيونال الذي تزامن وكشف النقاب عن استراتيجية عمومية لمحاربة الرشوة.
جوابا على سؤال حول تقهقر ترتيب المغرب في تقرير ترانسبارنسي انترناشيونال قال رئيس جمعية محاربة الرشوة بالمغرب أن ترانسبارنسي المغرب لم تشارك في التقرير، فهو يقوم على أساس التقييم الذي قامت به ست وكالات متخصصة ذات حجم كبير وتأثير عالمي وأن تقهقر المغرب بثماني درجات في ترتيب مؤشر إدراك الرشوة وانتفاله إلى المرتبة 88 عالميا وفقدانه لثلاث نقط ليصبح رصيده 36 نقطة يجعله مصنفا في خانة الدول التي تعيش في حالة رشوة وفساد عام وهو شيء سيء.
وأضاف أن هذا الترتيب يعبر عن خيبة ناتجة عن عدم وفاء المغرب بالالتزامات المعلن عنها في دستور 2011 وبعده بتجديد وترشيد الحكامة ومحاربة الرشوة والفساد والريع”، وقال ” لقد تبين أن ليس هناك عمل حقيقي لمحاربة الرشوة. وهو أيضا ناشئ عن الإشارات السلبية التي أرسلها المغرب باعتماده قوانين لا تتناسب والنظام المعياري الدولي سواء فيما يتعلق بهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة التي جاء قانونها أقل مما نص عليه الدستور مقلصة الصلاحيات سواء فيما يتعلق بإجراء التحقيقات أو الإحالة الذاتية وغيرها بحيث قيدت حركتها على أكثر من مستوى مما يعرقل دورها في محاربة الرشوة والفساد.
وعبر عن أسفه لكون الأغلبية والمعارضة قد صوتا على هذا القانون كما هو رغم المجهود الذي قمنا به لتوضيح نواقصه، وكذلك فيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بالوصول إلى المعلومات المعروض على البرلمان حاليا الذي يقيد الوصول إلى المعلومات ويعرقل الولوج إليها واستعمالها بوضعه شروطا تكاد تكون تعجيزية أحيانا وتطويقه بالإجراءات الجنائية، مؤكدا أن المشروع المعروض على البرلمان يشكل تراجعا عن المسودة الأصلية التي عرضت على مناظرة حول الموضوع.
وحول حصيلة للحكومة الحالية في محاربة الرشوة قال عبدالصمد صدوق ” صراحة الحصيلة ضعيفة ومخيبة للانتظارات وليس لها علاقة بالالتزامات المعبر عنها في الخطاب الرسمي. العنصر الإيجابي الوحيد ربما هو الإعلان مؤخرا عن استراتيجية محاربة الرشوة. وتبقى هذه الإيجابية رهينة بالتفعيل والتنفيذ بشكل مضبوط ومستمر وبعيد عن الانتقائية وبالفعالية الميدانية”.
وأشار من جانب آخر إلى أن جمعيته شاركت في وضع هذه الاستراتيجية ” وكما قلنا ذلك في بياننا الصادر بعد المصادقة عليها في 28 دجنبر الماضي من طرف اللجنة التي ترأسها الوزير الأول، فإن إعدادها تميز بجو من التشارك والانفتاح وأنها توفر ورقة طريق متضمنة للأهداف والوسائل، وإن كانت تشوبها بعض النواقص التي يجب أن يبقى النقاش حولها مفتوحا، واعتمادها يمثل في رأينا إشارة إيجابية للرأي العام الوطني والمجتمع الدولي، لكن الالتزام بها وتنفيذها يبقيان معيار الحكم عليها”.
وشدد على “أن المسؤوليات مشتركة بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني فيما يخص الوصول إلى تحقيق الأهداف المرسومة . فلا يعقل مثلا أن تستمر الأحزاب في ترشيح من ثبت تورطهم في الفساد كما حدث في الانتخابات السابقة، ومنهم من صدرت في حقهم أحكام وتتحدث عن محاربة الفساد والرشوة، فقي ذلك تمييع”.
وبخصوص التوقيت المتأخر للإعلان عن الاستراتيجية ، قال إن الجمعية ” لا علاقة لها بالسياسة لكي تخوض في هذا الموضوع، لكنها كانت قد ألحت في لجنة القيادة على الابتعاد عن الاستغلال السياسي للاستراتيجية لتجنيبها الآثار السلبية التي يمكن أن تنتج عنه وألحت على أن يكون التواصل حولها معقولا وبعيدا عن البهرجة”.