الإحباط... خلاصة سنة 2013 بالنسبة لترانسبارانسي المغرب

«سنة 2013 كانت بالنسبة لجمعيتنا سنة إحباط بامتياز»، هكذا لخص عبد الصمد صدوق، الكاتب العام لجمعية محاربة الرشوة، سنة من الكفاح ضد الرشوة من داخل ترانسبارنسي المغرب.
ماجدة بوعزة: صحافية متدربة

إحباط فسره الكاتب العام للجمعية بطريقة تعامل الدولة مع قضية محاربة الرشوة، وذلك بتكريس التراجع في السعي لمحاربتها، خاصة في فترة التحولات التي تشهدها المنطقة، وبظهور الحراك الاجتماعي المطالب بمحاربة الفساد، وأيضا بسبب حمل الحزب الحاكم وباقي الأحزاب السياسية لشعار محاربة الفساد، كأكبر شعار خلال الحملة الانتخابية إلى الآن دون جدوى. كل هذا دفع بالجمعية المغربية لمحاربة الرشوة إلى اعتبار أنّ خطاب محاربة آفة الرشوة الذي تتبنّاه الدولة هو «خطاب فارغ فقد مصداقيته كليا».
انخفاض عدد التبليغات عن الرشوة المسجلة خلال السنة المنصرمة ب 6 في المائة مقارنة مع سنة 2012، يعود لعدم فعالية لجوء المواطنين للهيئات الإدارية والقضائية، كما يعزى إلى ضعف تجاوب هذه الأخيرة، سواء مع مراسلات الجمعية أو مع المواطنين، الشيء الذي تترجمه ترانسبارنسي، بعدم الإلمام بحاجيات المواطنين الذين يظلون وحدهم الضحايا، حسب ما جاء به تقرير مراكز الدعم القانوني ضد الرشوة، الذي عرضته الجمعية يوم السبت أثناء عقد جمعها العام.
وترى «ترانسبارانسي المغرب» أنّ الإصلاحات التي جاء بها الدستورتأخر تنفيذها كثيرا، إذ لم يتم الإعلان عن أي إجراء ملموس ضد الرشوة، فيما استمر الخطاب الذي يعمق التفاوت بين القول، وبين الواقع المعيش، وهو ما أدى إلى تراجع المغرب في مؤشر إدراك الرشوة، الشيء الذي يكلف الاقتصاد الوطني الشيء الكثير، تؤكد الجمعية عن طريق تقريرها.
وضعية «تتميّز برشوة مزمنة ومعممة»، هي الوضعية الحالية للمغرب، تزكيها المؤشرات الدولية الصادرة بهذا الشأن، وتقرها السلطات العمومية. مؤشرات اتسمت خلال السنة الماضية بتراجع المغرب ثلاث رتب في الترتيب الدولي، حيث انتقل من الرتبة 88 سنة 2012، إلى الرتبة 91 خلال السنة الماضية، نتيجة جعلت الجمعية تلخص الوضع في حالة «العجز المزمن للحكامة في المغرب».
الإحساس ب «خيبة الأمل» سيتكرس خلال سنة 2013، حسب ترانسبارنسي المغرب، إذ جاء في التقرير أنها تميزت ب «شلل العمل الحكومي»، حيث انتقدت الجمعية تركيز الحكومة على حملة تواصلية تدخل في باب «النصيحة الجيدة»، والتي توجه أصبع الاتهام للمواطنين عوض المرتشين، وتركز على الرشوة الصغيرة التي يقدمها المواطن العادي، عوض التركيز على قضايا الرشوة الكبرى التي تؤثر على الدولة بشكل مباشر.