سعيد إدى حسن: لا أستبعد إعادة الانتخابات التشريعية في إسبانيا للخروج من ورطة نتائج 23 يوليوز

تمكن الحزب الشعبي اليميني (PP) في إسبانيا بزعامة ألبرتو نونيز فيخو من الحصول على أكبر كتلة في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي شهدتها البلاد أمس الأحد، متقدما على الحزب العمالي الاشتراكي (PSOE) بزعامة رئيس الوزراء الحالي بيدرو سانشيز، دون تحقيق غالبية تُتيح له تشكيل حكومة.
وفي تعليق له على نتائج هذه الانتخابات، قال المحلل السياسي والباحث الأكاديمي بجامعة كومبلوتنسي بمدريد، سعيد إدى حسن، إنه لا يستبعد إعادة الانتخابات التشريعية في إسبانيا للخروج من الورطة الحقيقية التي وقعت فيها الطبقة الإسبانية بأسرها وخاصة الحزب الإشتراكي واليسار الإسباني، في ظل النتائج التي أسفرت عنها صناديق الاقتراع والتي لم تعطي الأغلبية لأي من الحزبين المتنافسين على الزعامة وعلى قيادة الحكومة، الحزب الشعبي والحزب العمالي الاشتراكي الحاكم.
وأوضح المحلل إدى حسن في تصريح أدلى به لموقع "برلمان.كوم" أن نتائج الانتخابات الإسبانية أعطت الفوز للائتلاف اليميني المتكون من الحزب الشعبي وحزب فوكس اليميني المتطرف، مشيرا إلى أن الحزبين معا لم يحصلا سوى على 169 مقعدا من أصل 350، "بمعنى أنهما لن يتمكنا من تشكيل حكومة ائتلافية بمفردهما وسيكونان بحاجة إلى دعم أحزاب أخرى، أحزاب صغيرة لتشكيل الحكومة".
في المقابل يضيف ذات المتحدث، أن الحزب الاشتراكي مع حليفه حزب سومار سيحاولان إعادة الصيغة السابقة للائتلاف الحكومي، أي ائتلاف حكومي مشكل من الحزب الاشتراكي ومن حزب سومار الذي ليس سوى نسخة جديدة من حزب بوديموس الذي كان طرف في الائتلاف الحكومي السابق ولكن بدعم من الأحزاب الكتالونية والأحزاب الباسكية الجهوية والانفصالية.
وأكد المحلل السياسي سعيد إدى حسن، "أن المعطى الجديد في هذه الانتخابات هو أن هناك حزب junts per" catalunya" "معا لأجل كتالونيا" الذي يقوده رئيس الحكومة الكتالونية الأسبق كارلوس بوتشدمون حصل على 7 مقاعد وأصبح بيده مفتاح إعادة تشكيل الائتلاف الحكومي اليساري"، ما يعني أن الحزب الاشتراكي في ورطة حقيقية بحسب المحلل إدى حسن، "وكيف أن سياسي كتالوني انفصالي هارب إلى بلجيكا لأنه متابع ومطالب من طرف القضاء الإسباني، هو من سيصبح بيده مفتاح تشكيل الحكومة الإسبانية؟"
وختم المحلل السياسي والباحث الأكاديمي بجامعة كومبلوتنسي بمدريد، سعيد إدى حسن تصريحه للموقع قائلا: "في اعتقادي شخصيا، الدولة العميقة الإسبانية لن تسمح بهكذا وضعية، وربما سيتعقد المشهد السياسي في إسبانيا وسيتطور إلى مزيد من الهشاشة، وبالتالي فقد يكون الحل هو إعادة الانتخابات، إذن العنوان الرئيس هو "لا أستبعد إعادة الانتخابات التشريعية في إسبانيا للخروج من الورطة الحقيقية التي وقعت فيها الطبقة الإسبانية بأسرها وخاصة الحزب الإشتراكي واليسار الإسباني".