موقف فرنسا الجديد ثِمارٌ لدينامية يقودها الملك محمد السادس منذ وصوله للعرش لوضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

الخط :
إستمع للمقال
ذكر بلاغ للديوان الملكي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن للملك محمد السادس، في رسالة وجهها إليه، أنه "يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".
وفي الرسالة ذاتها، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى ال25 لعيد العرش، أكد رئيس الجمهورية الفرنسية للملك محمد السادس "ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة"، وأن بلاده "تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي".
وفي هذا الصدد، يندرج موقف فرنسا في إطار دينامية يقودها الملك محمد السادس منذ وصوله للعرش، لوضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وبفضل الدبلوماسية الملكية، يدعم موقف فرنسا الدينامية الدولية السارية: لينضاف إلى مواقف دول أخرى الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وكذا العديد من البلدان العربية، والأفريقية، والأمريكية، والكاريبي، والأوروبية.
ويشكل موقف فرنسا، العضو الدائم بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، تطورا هاما وبالغ الدلالة لدعم السيادة المغربية على الصحراء، بحيث تستند فرنسا في موقفها لخلفية تاريخية معمقة ومعرفة بالقضية وبرؤية استراتيجية، ليشكل موقفها عامل "تغيير في قواعد اللعبة" في القضية. كما أكد على ذلك الرئيس الفرنسي، عندما قال في الرسالة التي وجهها للملك " إن فرنسا تعتزم التحرك في انسجام مع موقفها على الصعيد الوطني، وعلى المستوى الدولي".
إن قرار فرنسا لا يمثل انتصارا على أي أحد، ولا هزيمة لأي أحد. إنه يجسد ببساطة الحقيقة التاريخية والشرعية القانونية، كما أن قرار باريس دعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية يشكل، في الواقع، مساهمة في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.
إن هذا القرار الجديد لفرنسا هو قرار دولة، متجدر في سياق الاستمرارية المؤسساتية بغض النظر عن الظرفيات السياسية، بحيث أنه وبهذا الموقف، يؤكد الرئيس الفرنسي التزام فرنسا تجاه المغرب والقضية العادلة لوحدته الترابية. ويؤكد الرؤية المشتركة للبلدين ويضخ نفسا جديدا في العلاقة الاستراتيجية التي تربطهما.

وإلى جانب ذلك، فإن هذا الموقف يؤكد ما سبق أن عبرت عنه فرنسا منذ سنة 2007 بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، دعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، ويرسخها كحل لهذا النزاع الإقليمي.
وإذا كان هذا القرار الفرنسي الجديد قد تزامن صدوره مع احتفال المغاربة بعيد العرش المجيد، فإنه (القرار) أبعد من أن يكتسي طابعا ظرفيا أو مناسباتيا. "إنه قرار مهيكل وقانوني وشرعي".
وبهذا القرار إذن، تدعم فرنسا تنمية الأقالم الجنوبية للمملكة بالصحراء المغربية، وتتجه نحو الحل من خلال رفض سياسات الجمود وشبح أسوأ السيناريوهات التي ترهن مستقبل المغرب العربي.