وزير العدل الأسبق المصطفى الرميد معلقا على مؤولي العفو الملكي على صحافيين وإخراجه عن سياقه: "إذا أنت أكرمت اللئيم تمردا"

الخط :
إستمع للمقال
نشر وزير العدل المغربي الأسبق، المصطفى الرميد، تدوينة على حسابه الشخصي على الفيسبوك، اليوم السبت، عبّر فيها عن رأيه تجاه التأويلات التي رافقت قرار العفو الملكي على مدونتي وصحافيين أدينوا في قضايا حق عام.
وبدأ الرميد تدوينته بالتأكيد على أن الأحكام القضائية، بعد أن تصبح نهائية، تعكس الحقيقة الدنيوية والمؤسساتية، بينما تظل الحقيقة المطلقة عند الله تعالى. مستدلا بحديث نبوي شريف قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم إن يكون ألحن بحجته من بعض، فاقضي له على نحو مما اسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار، فليأخدها أو يذرها".
ومن هذا المنطلق، يرى الرميد أنه لا فائدة من الجدال حول الأحكام التي صدرت وأصبحت نافذة، ولا جدوى من إعادة طرح الأحداث التي شملها العفو الملكي.
وأوضح الرميد في النقطة الثانية من تدوينته أن "جلالة الملك حينما يقرر العفو لأحد، فإنما يقرره رأفة ورحمة، وتكرما وإحسانا، وبهذا المعنى تنطق عادة البلاغات التي تصدر بالمناسبة، ولذلك لا يعقل، كما لا يقبل، أن يفسر العفو الملكي في أي مناسبة إلا بما تم الإعلان عنه، دون تأويل فج، أو تفسير سيء".
ووفقا للرميد ،فإن الله تعالى أمرنا بقوله ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها)، ولذلك فالخيرون يقابلون الخير بالخير، ولربما بما هو أكثر، وليس لهم إلا ذاك، وقد صدق الشاعر إذ قال: "إذا أنت أكرمت الكريم ملكته.. وإذا انت أكرمت اللئيم تمردا.."
وتابع الرميد قائلا: "الواجب على كل من حظي بالعفو الكريم، أن يقابله بالشكر والامتنان، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم".
وأضاف: "لا يستقيم في هذا السياق التبجح بعدم طلب العفو أو ما شابه، وكان العفو عمن طلبه رذيلة، وعكس ذلك فضيلة، والثابت أن هناك من لم يطلبه شخصيا، ولكن قريبا أو لربما أكثر، قد طلبوه رأفة به وعطفا عليه، وحتى إذا لم يكن شيء من ذلك، فإن من لم يطلب العفو وناله، أولى به أن يكون أكثر شكرا وعرفانا ممن طلبه، هذا من صميم سمو الأخلاق وحسن التصرف".
وفي النقطة الرابعة، أكد الرميد أن "العفو الملكي حينما يشمل بعض الأشخاص الذين لهم حيثيات سياسية أو إعلامية وغيرها، فيقابلون هذه الإلتفاتة الملكية الكريمة بالقول الحسن والثناء الواجب، فإنهم يشجعون الدولة على مزيد من الالتفات إلى غيرهم ممن تكون لهم حيثيات مشابهة أو قريبة، أما حينما يكون رد الفعل على خلاف ذلك، فإنهم يؤخرون ذلك وربما يعرقلونه، وتكون أنانيتهم سببا في تأجيل نيل غيرهم ما نالوه ونعموا به من عفو، فيكونون كمن تفتح له أبواب السجون، فيغلقها وراءه على من سواه".
وختم الرميد تدوينته قائلا: "هذه مساهمة متواضعة أردتها أن تكون تعقيبا عاما على ما سمعت وقرأت، خاصة في سياق العفو الملكي عن بعض النشطاء والصحافيين".
الوسوم
العفو الملكي المغرب الملك محمد السادس