نادي المحامين بالمغرب يردّ على تصريحات غزار ويرفع طلبا للمدعي العام بباريس بشأنها

الخط :
إستمع للمقال
اعتبر نادي المحامين في المغرب، أمس الأربعاء، أن التصريحات المعادية للسامية والتشهيرية الصادرة عن الإعلامي الجزائري مهدي غزار، المعلق في برنامج "Les Grandes Gueules" على قناة "RMC"، تشكل "هجومًا على شرف المملكة المغربية، وتحرض على الكراهية العرقية وتشجع على التمييز، وفقًا لأحكام قانون 29 يوليوز 1881 المتعلق بحرية الصحافة".
وكان الإعلامي مهدي غراز قد أدلى، الأحد الماضي خلال مداخلة له على قناة "AL24 News" الجزائرية، بتصريحات شديدة التشهير وتحريضية على الكراهية. حيث زعم أنه في سياق الصراع بين إسرائيل وحماس الفلسطينية، "لا يحق للشعب المغربي التعبير عن استيائه وتضامنه مع شعب غزة بأمر ملكي". وأضاف: "هذا ممنوع، قد يتعرضون لعقوبات بالسجن. لا يُسمح لهم بالحديث عن ذلك في المساجد، ولا يُسمح لهم بالقول: إخواننا الفلسطينيون يموتون تحت القنابل".
وأيد غزار أيضًا تصريحات مقدّم "AL24 News"، الذي زعم كذباً أن مستشار الملك المغربي، أندري أزولاي، هو من أصدر هذا المرسوم المزعوم، وأوضح بشكل خاطئ أنه إسرائيلي. وزاد غزار: "إنها دولة تتغذى على ذباب صهيوني من خلال التضليل المستمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت ووسائل الإعلام... تم انتهاك أسس المجتمع بالكامل من قبل جزء غريب عن السكان"، متهماً بذلك المغرب بأنه "مدفوع من قبل نظام صهيوني"، على عكس الجزائر التي، وفقاً له، تقاوم "الإملاء الصهيوني".
بالإضافة إلى ذلك، وجّه غزار اتهامات لا أساس لها من الصحة وتشهيرية ضد المملكة المغربية، حيث زعم أن هذا البلد يُشَبَّه ب "تايلاند إفريقيا" ملمحًا إلى أن المغرب بلد للبيدوفيليا (التحرش الجنسي بالأطفال)، وانعدام الأمن، والفساد الأخلاقي: "هل تريدون سرقة طفل؟ ستجدون. هل تريدون اغتصاب طفل؟ ستجدون. هل تريدون شراء مخدرات؟ ستجدون. هل تريدون الدعارة؟ ستجدون. هل تريدون كازينوهات؟ ستجدون. إنه كل شيء إلا دولة مسلمة"، دون تقديم أي دليل يدعم هذه المزاعم.
وشدد نادي المحامين في المغرب، في بلاغ وجهه إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة القضائية في باريس، على أن "هذه التصريحات التشهيرية، التي نُشرت على نطاق واسع، لا تمس فقط بصورة وكرامة المملكة المغربية، بل تحرض أيضًا على الكراهية العرقية والتمييز".
وأشار النادي إلى أن القانون يعاقب على التحريض على التمييز وفق المادة 24 من قانون 29 يوليوز 1881 المتعلق بحرية الصحافة. موضحا أنه وفقًا لهذه المادة، "كل من يحرض على التمييز أو الكراهية أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى عرق أو أمة أو جنس أو دين معين، يُعاقب بالسجن لمدة سنة وغرامة تصل إلى 45,000 يورو أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
وأكد النادي على أنه عند وصف المغرب بأنه "دولة صهيونية" ومقارنته بدولة "بيدوفيليا ومخدرات"، "يحرض غزار بشكل مباشر على الكراهية ضد مجموعة من الأشخاص على أساس أصلهم الوطني والديني، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لتحريض على التمييز".
كما أوضح أن تصريحات غزار شملت الإهانة العامة التي تعاقب عليها المادة 29 من قانون 29 يوليو 1881 المتعلق بحرية الصحافة، والتي تنص على أن "كل تعبير مهين أو ازدراء أو سُباب لا يحتوي على أي اتهام هو إهانة".
وأبرز أن التعبيرات التي استخدمها غزار، مثل "دولة مارقة"، واتهاماته ضد المغرب كبلد "بيدوفيليا" و"مخدرات" هي "تشكل إهانات عامة موجهة ضد أمة ومواطنيها، وتُعاقب وفقًا للقانون المذكور".
وفي هذا السياق؛ أشار نادي المحامين بالمغرب إلى تصريحات الرئيس ماكرون بشأن معاداة السامية، موردا "من المهم أن نتذكر تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون الأخيرة، الذي أكد في خطاب ألقاه في 25 غشت 2024، على أهمية مكافحة معاداة السامية، ووصفها بأنها "معركة لا نهاية لها"".
وذكر النادي بأن الرئيس ماكرون أكد "التزام الجمهورية الفرنسية بمحاربة كل أشكال خطاب الكراهية والتمييز بحزم، بما في ذلك تلك التي تحمل طابعًا معاديًا للسامية، والتي تهدد التماسك الوطني".
وفي ضوء هذه العناصر، طلب نادي المحامين في المغرب من وكيل الجمهورية لدى المحكمة القضائية في باريس "دراسة هذا البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد مهدي غزار بسبب الجرائم المذكورة أعلاه. كما يحتفظ النادي بحقه في تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية في باريس بشأن هذه الوقائع".
الوسوم
الجزائر النغرب