رغم نفيه المتكرر لواقعة تقديمه شهادة طبية للاستفادة من تعويض المغادرة من شركة “ريضال” بسبب عجزه الصحي ، وتهديده بمقاضاة من يتهمونه بذلك ، ورغم الدعم الذي تلقاه على الهواء من طرف أخيه في الحزب ، عبد العلي حامي الدين ، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية ، خلال برنامج ” قضايا وآراء” الذي تقدمه القناة الأولى ، فقد ثبت ، بما لا يدع مجالا للشك ، أن عمدة الرباط محمد صديقي قدم طلبا في هذا الاتجاه متذرعا بدواعي صحية . محمد صديقي زاد على ذلك بقوله أنه لا علم له بأي وثيقة ، كيفما كان نوعها ، تتعلق بحالته الصحية، لكن الوثائق التي يتوفر موقع ” برلمان .كوم ” على نسخ منها ، تؤكد عكس ذلك تماما . فقد بعث محمد صديقي طلبا خطيا بتاريخ 9 أبريل 2012 إلى المدير العام لشركة ” ريضال ” طلب فيه مغادرة الشركة بسبب عجزه الصحي ، كما توضح ذلك الوثيقة المنشورة أسفله التي تؤكد أن اللجنة الطبية التي انعقدت بتاريخ 23 ماي 2012 والتي ضمت الدكاترة صلاح الدين بناني ، ممثل وزارة الصحة مدير الصحة بالولاية ، ونادية فكري اختصاصية أمراض القلب والطبيبة المعالجة للمعني بالأمر ، وجمال الأندلسي طبيب الشغل في ” ريضال ” ، تشهد بأن “الحالة الصحية للسيد أحمد صديقي ( خطأ في الإسم الشخصي ) الموظف في ريضال ، رقم التأجير 41 ، تبرر مغادرته الشركة بسبب العجز الصحي ” ، دون أن توضح الأسباب الطبية التي كانت وراء التصريح بالعجز . وتبعا لذلك تقرر ، بموجب قرار لمديرية ريضال يحمل رقم 058 / 2012/ م م ب ، ووقعه المدير التنفيذي ( السيد دانيال لافون) باسم الرئيس المدير العام لريضال ، قبول مغادرة محمد الصديقي بسبب العجز ، طبقا للفصل 28 من القانون الأساسي للموظفين ، وذلك ابتداء من فاتح يونيو 2012. وهكذا استفاد المعني بالأمر من ترقيتين استثنائيتين . ويشير بيان أجرته لشهر ماي 2012 إلى توصله بأجرة صافية قدرها 411.511.27 درهم من بينها 300.000 درهم كتعويض عن المغادرة ، حسب ريضال ، علما بأن المغادرة بسبب العجز الصحي لا تعطي الحق في أي تعويض. والأدهى من ذلك ، لازال محمد صديقي، على ما يبدو ، يشغل سكنا وظيفيا تابعا لريضال يقع في العنوان : 2 ، شارع ابن سينا ، الشقة 3 ، أكدال ، الرباط . وبدل أن يعترف رئيس مجلس بلدية الرباط بخطئه ظل متشبثا برفضه الاعتراف بأنه اختلق مرضا حتى يستفيد من منحة مالية من ريضال ، وبعد ذلك بدأ عملا جديدا يتقاضى عنه أجرة من المال العام. وهذا يسمى نصبا واحتيالا ، حتى لا نقول فسادا مقنعا . وهذه الآفة بالذات هي التي بنى حزب العدالة والتنمية حملته الانتخابية على محاربتها . وهنا يحق للمرء أن يتساءل عن صدق نوايا هذا الحزب . إن السرعة التي قبلت بها ريضال طلب صديقي ، والسرعة التي اجتمعت بها اللجنة الطبية، أمر يثير الاستغراب ، والأكثر غرابة من ذلك تزامن مغادرة صديقي لريضال مع مجيء حزب العدالة والتنمية للحكومة ( خمسة أشهر) . وللتذكير فقد التحق محمد صديقي بمجرد مغادرته ريضال لأسباب صحية بديوان عبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المنتمي هو أيضا لحزب العدالة والتنمية . الكرة الآن في مرمى رئيس الحكومة والأمين العام للعدالة والتنمية ، عبد الإله بنكيران .
