غيثة مزور تشرف على الإطلاق الرسمي لاستراتيجية المغرب الرقمي 2030

الخط :
إستمع للمقال
أشرفت غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يومه الأربعاء، على الإطلاق الرسمي لاستراتيجية المغرب الرقمي 2030.
وخلال كلمتها بمناسبة الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2030′′، قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، إن هذه الاستراتيجية رأت النور بفضل تظافرِ جهود مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص ومساهمةٍ قيِّمة من نسيج المجتمع المدني بمختلف ربوع المملكة.
وقدَّمت الوزيرة، عرضاً مُفصلاً خاصاً بالاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2030′′، استعرضت فيه أهم مضامينها وأهدافها، مؤكدةً على أنَّ إنجاح استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" مرهون بالأساس بالإسهام الفعال لكلٍّ منا في تنزيلها تنزيلاً يرقى لتطلعاتِ الملك محمد السادس، ويستجيبُ لانتظارات المواطنات والمواطنين المغاربة.
وقالت الوزيرة مزور، إن الانتقال الرقمي يشكل رافعة أساسية للتنمية السوسيواقتصادية، لما يتيحه من فرص تفتح آفاقاً جديدة للدفع قدما بعجلة التنمية ببلادنا.
وتتوخى استراتيجية المغرب الرقمي 2030، جعل المغرب قطبا رقميا إقليميا لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، عبر هدفين رئيسيين، هما، تطوير الخدمات العمومية الرقمية لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين والمقاولات، من خلال خلق مسارات واضحة وسهلة للمرتفقين، سواء في المجال الحضري أو المجال القروي، بما يمكنهم من قضاء أغراضهم الإدارية المختلفة بطريقة رقمية وسهلة وسلسة، مما سيقلص من آجال الحصول على الخدمات العمومية، ويوفر على المرتفقين عناء التنقل إلى الإدارة، كما يهدف تطوير الخدمات العمومية الرقمية إلى تحسين أداء الإدارة المغربية في المؤشرات العالمية، منها مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية التابع للأمم المتحدة، إذ يحتل المغرب الرتبة الثالثة عشرة بعد المائة، والهدف أن يضمن المغرب الانضمام إلى لائحة الدول الخمسين الأوائل عالميا، والأول إفريقيا.
كما تهدف استراتيجية المغرب الرقمي 2030، أيضا إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، الذي سيمكن بلادنا من أن تصبح منتجة ومصدرة للرقمنة، بما يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وفي خلق فرص الشغل التي ستبلغ 240 ألف منصب شغل مباشر في أفق 2030، والمساهمة بمائة مليار درهم في الناتج الداخلي الخام.
وأشارت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى أن الاستراتيجية ترتكز على تنمية قطاع ترحيل الخدمات وتصدير الحلول الرقمية وتقوية الشركات الرقمية الناشئة ودعم المقاولات ومساعدتها على مواكبة التحول الرقمي، وهو ما من شأنه تمكين المغرب من أن يصبح رائدا في مجال الابتكار ومنتجا للحلول الرقمية.
بالإضافة إلى هذين الهدفين المحورين، قالت الوزيرة مزور إن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تنبني على ثلاث دعامات ومحفزات ستسرع الرقمنة ببلادنا، وهي، دعم المواهب الرقمية، وتأهيل البنيات التحتية الرقمية للاتصالات، وتوفير خدمات سحابية أو مراكز خدمات الحوسبة داخل التراب الوطني.
وأضافت غيثة مزور، أن من أهداف استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تقوية الشركات الناشئة الرقمية، لكي يصبح المغرب رائدا في مجال الابتكار ومنتجا للحلول الرقمية ومن أجل تلبية حاجياته التكنولوجية الوطنية والدولية.
وتتوخى الاستراتيجية بلوغ 3000 شركة رقمية ناشئة سنة 2030، مقابل 380 سنة 2022، وعلى تعبئة 7 ملايير درهم سنة 2030، مقابل260 مليون درهم سنة 2022، كما تتوخى في أفق 2030 خلق مقاولة أو مقاولتين ذات القيمة العالية (ليكورن)، وعشر شركات ناشئة سريعة النمو (يونيكورن). بحلول سنة 2030.
وتهدف الاستراتيجية إلى المساهمة في الرفع من إنتاجية المقاولات المغربية، ومن أجل تحقيق ذلك، لابد من توفير متطلبات رئيسية، هي الرفع من عدد المواهب الرقمية، وتوفير الخدمات السحابية الضرورية، وتطوير نظام وطني قادر على تقديم حلول رقمية.
ولتطوير هذه المنظومة، سيتم تزويد الشركات الرقمية التكنولوجية الصغرى والمتوسطة بالمهارات الرقمية اللازمة، مع منحها علامة المنصة الوطنية "مقاولة رقمية"، بما يمكنها من ولوج التسويق الرقمي بشكل تفضيلي، ويحسن منتوجيتها وتنافسيتها، ويزيد من حضورها على الأنترنت.
كما تنص الاستراتيجية على مساعدة هذه الشركات، على مواكبة تحولها الرقمي عن طريق خلق منصات لتقييم النضج الرقمي من جهة، وتقديم الدعم لمشاريع التحول الرقمي التي تنتج حلولا رقمية مغربية. مثلما تتوخى الاستراتيجية أيضا دعم المشاريع المبتكرة خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتهدف استراتيجية المغرب الرقمي 2030 إلى تكوين 100 ألف شابة وشاب سنويا في أفق 2030، كما تهدف إلى تكوين أولي لفائدة 45 ألف مستفيد سنويا في أفق 2030 مقابل 8000 سنويا سنة 2022، وإلى إعادة تأهيل 50 ألف مستفيد سنويا سنة 2030 مقابل 5000 سنويا سنة 2022، وإلى جلب 6000 من المواهب الأجنبية سنويا في أفق سنة 2030.
ولدعم التكوين الأساسي في مجال الرقمنة، تنص الاستراتيجية على تعزيز قدرة مؤسسات التكوين على إعداد كفاءات رقمية، وعلى خلق آليات لإعادة التأهيل في مجال الرقمنة، ومواكبة الخريجين لضمان ولوجهم إلى سوق الشغل، ثم جلب الكفاءات الأجنبية.
من المحفزات الهامة لاستراتيجية المغرب الرقمي 2030، قطاع الاتصالات الذي يتطلب تأهيل بنياته التحتية، لتمكين جميع المغاربة في مختلف مناطق المغرب من الربط الشامل بشبكة الانترنيت.
وتهدف الاستراتيجية إلى وصول عدد الأسر المستفيدة من خدمات الصبيب العالي للأنترنيت إلى 5 ملايين وستمائة ألف سنة 2030، مقابل مليون ونصف المليون سنة 2022، كما تهدف إلى وصول نسبة المستفيدين من خدمات الجيل الخامس للاتصالات 5G، إلى 70 في المائة سنة 2030، ومن أجل الوصول إلى هدف التغطية الموسعة بشبكة الانترنيت، يهدف مشروع الطور الثاني من المخطط الوطني للصبيب العالي إلى تغطية 1800 منطقة نائية بخدمات الاتصالات، كما تم توفير دعم مالي للراغبين في الاستفادة في الأنترنيت عبر الأقمار الاصطناعية بالمناطق القروية.
ومن دعامات استراتيجية المغرب الرقمي 2030، توفير خدمات سحابية مغربية داخل التراب الوطني بما يلبي حاجيات القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتخزين البيانات والمعطيات.
وسيمكن ذلك بداية من الاحتفاظ بالمعطيات ذات الحساسية داخل التراب المغربي بتأطير قانوني مغربي، مثلما سيمكن من تسريع رقمنة القطاعين العام والخاص.
ولتحقيق هذه الأهداف تنص الاستراتيجية على خلق خدمتين اثنتين، أولها خدمة سحابية سيادية، يشرف عليها فاعلون مغاربة، مع عرض خاص بالقطاع العام وبالمؤسسات الحيوية، ثم خدمة سحابية عمومية لباقي المؤسسات وللسوق الدولي.
وتهدف استراتيجية المغرب الرقمي 2030 إلى جعل الذكاء الاصطناعي مواكبا لرقمنة الخدمات العمومية من أجل تطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وللمؤسسات.
ولكي تستجيب استراتيجية المغرب الرقمي 2030 لمبدأ الشمولية الرقمية، جعلت الاسترالتيجية من توفير خدمات سهلة الاستعمال لكل المواطنين هدفا أسمى، بمن فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة، والمواطنون القاطنون في المناطق النائية، حيث تنص الاستراتيجية على إدماج مبادئ الشمولية الرقمية في مفهوم الخدمات العمومية، كيفما كانت فئة السكان.
الاستراتيجية تنص كذلك، على خلق 2500 مركز قرب رقمي في أفق 2030، تعتمد على شبكات الاتصالات المتواجدة حاليا، وعلى تنفيذ حملات توعية لتحسيس المواطنين وتشجيعهم على استخدام الخدمات عبر الإنترنيت.
وأكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن من محاور ومبادئ استراتيجية المغرب الرقمي 2030 جاءت لمواكبة التنمية الشاملة التي تعرفها بلادنا.
وتضع الاستراتيجية المواطنات والمواطنين المغاربة، في كل مناطق المغرب، في صلب أهدافها، وتعتبر المواهب عموما، والمواهب الرقمية الشابة أساسا، محركها الرئيسي، في إطار اقتصاد المعرفة وفي إطار الشمولية الرقمية.
وتسعى الاستراتيجية، لتسريع التحول الرقمي، بخدمات عمومية تلبي حاجيات المواطنين، وتحسن الاتصال بينهم وبين الإدارة، حيث من شأنها تسريع المشاريع المتوافقة مع الأولويات الوطنية.
يشار إلى أنه، تمت صياغة الاستراتيجية، بطريقة تشاركية مع مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لإدماج المرتفق في ورش التحول الرقمي وتثمين مساهمته الاقتراحية الفاعلة.
الوسوم
استراتيجية المغرب الرقمي المغرب غيثة مزور