تخلد نساء المغرب، كما نساء العالم، اليوم العالمي للمرأة ، وهو مناسبة للوقوف عند حجم التحديات المطروحة على الحركة النسائية والحقوقية وكل السياسات العمومية من أجل مسار التمكين والمساواة بين الجنسين . ملفات على الطاولة، قوانين معلقة أو موضوعة في الأدراج، نقاشات خارج عمق القضية..بعض الانتقادات التي تقف عندها أصوات عديدة من المجتمع المدني الذي يؤكد على وجود التمييز على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، والمنظومة التشريعية بالاضافة الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء. يحل اليوم العالمي لحقوق المرأة أيضا ، في سياق سياسي موسوم بالتحضير للانتخابات التشريعية التي سيعرفها المغرب، معطى ترتفع معه سقف ترافعات المجتمع المدني التي تعتبر أنه يجب أن تكون هاته السنة تكملة لاٍغلاق الأوراش التي جاء بها الدستور، وليس لبدايتها… هي وجه نسائي وطني مقتدر، التصق اسمه بالمرافعة من أجل النساء المقهورات، قيدومة من قيدومات الدفاع عن المرأة المغربية، ناضلت منذ عقود بغية حماية النساء من الشطط والعنف والتحرش، كما رافعت في مختلف المنتديات من أجل المساواة وكرامة المرأة المغربية. إنها المرأة التي يصعب تناسي اسمها لدى استحضار الحركة الوطنية المدافعة عن الحقوق النسائية.. عائشة لخماس نادت كثيرا بتطبيق قاعدة إعمال مقاربة النوع وأجرأة مفهوم “الميز الإيجابي” اتجاه المرأة، كآلية من آليات النهوض بأوضاع النساء ببلادنا… وكان لموقع “برلمان كوم” معها هذا الحوار. موقع برلمان.كوم: ماذا تغير ما بين 8 مارس 2015 و8 مارس 2016 فيما يخص المساءلة النسائية؟ اذا كان المقصود بالمساءلة هو الاستعداد لتحمل المسؤولية فان الحركة النسائية قد ناضلت لأكثر من ثلات عقود وليس فقط من مارس 2015 الى 2016، استطاعت خلالهاأن تنتزع العديد من المكتسبات لعل أهمها صدور مدونة الأسرة ودستور 2011 ، لكن سؤالكم يكتسي أهميته نظرا لأنه خلال هذه السنة لم تستطع أن تنتزع مكتسبات جديدة خاصة مايتعلق بتفعيل الدستور فمشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة والخاصة بمحاربة العنف ضد النساء وإحداث هيئة المناصفة ومحاربة التمييز متنافية مع الدستور وملتفة على مقتضياته. برلمان.كوم: في المغرب هناك من يرى المساءلة النسائية نخبوية وبين من ينتقد التعامل الظرفي مع قضاياها ويدعو إلى ربطها بالتنمية؟ كيف تنظرين إليها أنت كسياسية وحقوقية جمعوية؟ لايمكن اعتبار الحركة النسائية المغربية نخبوية، لأن لها القدرة على التعبئة وسط مختلف الفئات الاجتماعية بما في ذلك وسط الرجال، ولا أدل على ذلك التعبئة الكبيرة التي عرفتها حملة المليون توقيع لتغيير مدونة الأحوال الشخصية، ومسيرة 2000 بالرباط ضد الفقر والعنف، والمسيرات التي عرفتها سنة 2013 و2014 للتنديد بالعنف ضدالنساء………الخ كما ان الحركة النسائية المغربية تناضل باستمرار من اجل إقرار وتفعيل الحقوق الإنسانية للنساء وهذا لايمكن أن يكون مناسباتيا. موقع برلمان.كوم: نبهتم كحركات نسائية إلى أن المغرب يوجد في ما يشبه “المطب” في ما يتعلق بالمناصفة والمساواة بين الجنسين وفق مرتكزات الدستور، وأن الوضع في غاية التعقيد والضبابية، هل لا شرحتم اكثر؟ الحكومة تعمل على تمرير مشروع قانونها حول المناصفة ومكافحة التمييز، وهو مشروع يتنافى بشكل مطلق مع روح ونص الدستور، ذلك ان الوزارة المعنية لم تعتمد المقاربة التشاركية عند اعداده خاصة والأمر يتعلق بهيئة دستورية تحدت لأول مرة، كما انه قزم دور واختصاصات هذه الهيئة، اذ أصبحت مجرد هيئة استشارية لا تتمتع بأي استقلالية، أغلب أعضائها يعينون من طرف رئيس الحكومة ..الخ اما مبدأ المساواة فبعيد عن اهتمامات هذه الحكومة، ولعل ترتيب المغرب في مؤشر المساواة لسنة 2015 كاف للدلالة على ذلك، اذ يحتل الرتبة 139 من 145. برلمان.كوم: انتم دوما تنتقدون غياب الإرادة السياسية لأجل الدفع باتجاه تحقق المساواة والمناصفة، في رأيكم هل هذا الغياب مفتعل أم هو حصيلة طبيعية لمسار دولة هي سائرة في طريق التقدم حتى فيما يتعلق بالقضية النسائية؟؟ لاهو بالمفتعل ولا حصيلة طبيعية لأي مسار، انما هو احد اهداف هذه الحكومة المحافظة التي ارادت الالتفاف على المكتسبات التي اقرها دستور 2011 في مجال الحقوق والحريات خاصة حقوق النساء، لأن الحركة النسائية استطاعت ان تحقق العديد من المكتسبات توجت بإقرار المساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق. برلمان.كوم: الطفرة التي تحققت في مجال حقوق المرأة جاءت بتجاوب المؤسسة الملكية مع مطالب الحركات النسائية، في نظركم هل المساءلة النسائية يمكن حلها بالقوانين وتخصيص يوم وطني، وكوطا في المؤسسات ولائحة مستقلة في الاستحقاقات؟ الا يمكن القول أنها كلها مكاسب جاهزة؟ كل هذه المكتسبات التي تحدثت عنها لم تأت جاهزة على طبق من ذهب بل هي ثمرة نضال استمر لعقود وتنسيقات بين جمعيات نسائية وازنة وتعبئة جماهيرية، ومع ذلك لا يمكن الحديث عن طفرة لأن حقوق النساء لا يمكن الفوز بها بسهولة، اذ لازال أمام النساء نضال طويل على مستوى القوانين والسياسات العمومية والآليات وخاصة كل مايتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. برلمان.كوم: اين وصل مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؟ هل أقبر، أم مازال في الأدراج؟ مشروع قانون هيئة المناصفة ومحاربة التمييز تمت مناقشته في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس التواب وطلب من الفرق البرلمانية وضع تعديلاتها على المشروع، وهذا ما حصل. برلمان.كوم: ماهي الملفات التي تعتبرين أنها اكثر استعجالية لتكون على رأس اللائحة في الترافع بالتزامن مع احتفالات 8 مارس لهذه السنة؟؟ الملف المطروح الآن هو مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومحاربة التمييز، والمطلوب هو ادخال تغيير جذري على هذا المشروع لضمان استقلالية الهيئة واعطائها اختصاصات تقريرية وشبه قضائية وتمكينها من تشكيلة كفأة مشهود لها بالنضال الطويل من أجل حقوق الانسان والحقوق الإنسانية للنساء. برلمان.كوم: ماذا تحقق وما الذي لم يتحقق في ظل حكومة يقودها إسلامي؟ هل انتم راضون عن التعاطي الحكومي مع المسألة النسائية بالمغرب في عهد بنكيران؟ هذه الحكومة أبانت منذ تعيينها انها معادية لحقوق النساء وقضية المساواة لاتعنيها، مكتفية بالدعاية لبرامج احسانية، وحتى هذه البرامج لم ينجز منها شيئ يذكر، فتزويج الفتيات في ارتفاع وتسربهن من التعليم وتشغيلهن في البيوت لم يعرف أي استراتيجية، وخطط عمل للقضاء عليه والحق في الشغل والصحة في تراجع.
