تدارست إمكانية مقاضاة الحكومة في حال مصادقة البرلمان على المشروع.. جمعيات نسائية تطعن في دستورية مشروع هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز

تفكر مجموعة من مكونات الحركة النسائية بالمغرب الطعن في دستورية مشروع القانون رقم 14-79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، عبر المحكمة الدستورية. وذلك، في حال صادق عليه البرلمان بغرفتيه.
وفيما من المقرر أن تبت وتصادق لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان على هذا المشروع في جلسة يوم الأربعاء 4 ماي 2016، فإن مكونات الحركة النسائية تسابق الوقت لأجل توحيد الصف والتوافق على الطريقة الفضلى للحيلولة دون تمرير المشروع بالبرلمان وحكومة عبد الإله ابن كيران تعيش أنفاسها الأخيرة.
وفي ندوة حول هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تم عقدها يوم الإثنين بالمكتبة الوطنية بالرباط ، أجمعت المداخلات على أن المشروع المتعلق بالهيئة، "لا دستوري ويتناقض بشكل واضح مع الفصلين 19 و164″.
وقد دافعت كل من الحقوقية أمينة بوعياش، وأستاذة القانون الدستوري، نادية البرنوصي، وكلاهما كانتا عضوتان ضمن لجنة الراحل عبد اللطيف المنوني، التي صاغت دستور يوليوز 2011، عن نية المشرع، اللتان قالتا إنها "واضحة في ما يهم اختصاص ومهام هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز". وأكدتا أن لجنة صياغة الدستور حددت اختصاص الهيئة من خلال حصر ولايتها في ولاية خاصة تهم المناصفة ومكافحة أشكال التمييز ضد المرأة. واعتبرتا التحول، أو ما وصفتاه ب"التحوير" لهذا الاختصاص، مثلما تجسد في صيغة مشروع القانون المحال على البرلمان الذي منح للهيئة ولاية عامة ، هو "ضرب للدستور". وشددتا على أن الفصلان 19 و164 "واضحان ولا يحتملان التأويل المُغرض الذي انتهجته الحكومة في بلورة مشروع القانون المتعلق بالهيئة".
وزادت أمينة بوعياش منبهة إلى أن "الحكومة قدمت من خلال مشروع القانون المتعلق بالهيئة تفسيرات للدستور لا علاقة لها بالمغاربة عموما والحراك السياسي والاجتماعي و المدني ولا بالقوى التقدمية بشكل خاص". وقالت إنه مشروع القانون، الذي ينسف "كل طموح في تحقيق القفزة النوعية المنشودة مثلما يتيحها إحداث الهيئة" بالنظر إلى أن "حقوق المرأة هي التي تطلق مسار التحولات الاجتماعية والثقافية" كما أوضحت قبل أن تستطرد قائلة :"تم تأويل الدستور بشكل فكري وإيديولوجي". ثم تؤكد: "الصراع أوالجدال حول مشروع القانون المتعلق بالهيئة هو خارج التعاقد السياسي. فحكومة عبد الإله ابن كيران، التي صوتت على دستور يوليوز 2011، تتراجع عن التزامها وتعاقدها السياسي".
ومن جهتها، قالت البرلمانية والنسائية لطيفة اجبابدي إن الحكومة تريد "استغباء الحركة النسائية لكننا لسنا أغبياء. فالفصل 164 واضح ويحيل على الفصل 19، ومضامين الفصلين واضحة ولا تحتمل التأويل غير المنطقي واللامعقول الذي اعتمدته الحكومة". وأوضحت اجبابدي أن الحركة النسائية "توجست منذ البداية من الاتجاه الذي ستسير فيه الهيئة بالنظر إلى الموقف المسبق للحكومة من المساواة بين الجنسين. وهو القلق، الذي عبرنا عنه وجاءتنا التطمينات من جهات مختلفة بأن التحويل غير وارد .. ". وأشارت اجبابدي أن الحكومة "تسابق الوقت لتمرير مشروعها المتعلق بهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز ، الذي يخدم مشروعا إيديولوجيا محافظا، لتحتفظ باليد الطولى والمطلقة على حقوق المرأة".
ذات المنحى، اتخذته مداخلة رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، فوزية العسولي، التي شددت على ضرورة الانتباه إلى أن الأمر يتعلق ب"قضية مجتمع وليس فئة النساء وحدها. وبالتالي مسؤولية التصدي لمشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ليست مسؤولية الحركة النسائية وحدها بل مسؤولية مكونات المجتمع بأكمله". وحذرت متسائلة :"ما الذي تبحث عنه الحكومة، هل تبحث عن حراك جديد؟، هم يتباهون بالسلم الذي يعيشه البلد، فهل يريدون إعادة الحركة النسائية إلى الشارع الذي هو متأجج أصلا؟".
وقد تباحثت المتدخلات في الندوة، التي نظمها كل من اتحاد العمل النسائي وجسور ملتقى النساء المغربيات والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد المرأة وفيدرالية رابطة حقوق النساء والائتلاف المدني حول الفصل 19، (تباحثت) في الدفوعات القانونية للطعن في دستورية مشروع القانون رقم 14-79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذا في إمكانية مقاضاة الحكومة في حال مصادقة البرلمان بغرفتيه عليه.