سعيدة آيت أبو علي: بن كيران فرمل نضالات الحركة النسائية والبرلمانيات …لا نسمع لهن صوتا

تخلد نساء المغرب، كما نساء العالم، اليوم العالمي للمرأة ، مناسبة للوقوف عند حجم التحديات المطروحة على الحركة النسائية والحقوقية وكل السياسات العمومية من أجل مسار التمكين والمساواة بين الجنسين .
في المغرب لازالت ملفات على الطاولة، وقوانين معلقة أو موضوعة في الأدراج، نقاشات خارج عمق القضية..بعض الانتقادات التي تقف عندها أصوات عديدة من المجتمع المدني الذي يؤكد على وجود التمييز على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، والمنظومة التشريعية بالاضافة الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء.
يحل اليوم العالمي لحقوق المرأة أيضا ، في سياق سياسي موسوم بالتحضير للانتخابات التشريعية التي سيعرفها المغرب، معطى ترتفع معه سقف ترافعات المجتمع المدني التي تعتبر أنه يجب أن تكون هاته السنة تكملة لاٍغلاق الأوراش التي جاء بها الدستور، وليس لبدايتها…
سعيدة آيت أبوعلي، ابنة حي يوسف بن علي بمراكش، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية، وعضو اللجنة المركزية، تربت على النضال في صفوف حزب الاستقلال منذ صغر سنها، بداية من الشبيبة الاستقلالية الى منظمة المرأة الاستقلالية، مرورا بالاتحاد العام لطلبة المغرب.
مدافعة شرسة عن حقوق المرأة، يستفزها العنف الممارس ضد نساء بلدها… ليس فقط العنف الأسري بل هناك أنواع أخرى من العنف غير المباشر تمارس على المرأة قامت سعيدة بو علي بتشريحها في هذا الحوار مع “برلمان كوم”..
برلمان.كوم: ماهي انتظاراتكم كحركة نسائية هذه السنة؟
ننتظر استكمال المسار الذي بدأته الحركات النسائية المغربية والأحزاب الديمقراطية والمجتمع المدني منذ أواخر القرن الماضي، هذا المسار النضالي الذي توج بمجموعة من المكتسبات الهامة جدا كمدونة الأسرة، قانون الجنسية وقانون الأحزاب.
برلمان.كوم: ماذا تحقق ما بين 8 مارس 2015 و8 مارس2016 على مستوى حقوق المرأة؟
نعتبر سنة 2011 محطة حاسمة وفاصلة في تاريخ النضال النسائي، لأنها الفترة التي تم فيها تضمين الحقوق النساء على مستوى أسمى قانون في الدولة المغربية وهو الدستور.
والمرحلة التي تأتي ما بعد التضمين هي مسألة التمكين.
فما حصل هو أنه ما قبل 2011 حصلت النساء على مجموعة من المكتسبات في اطار توافقي سياسي خارج الوثيقة الدستورية، هذا التوافق السياسي كان الفاعل الأساسي فيه هو أولا الملك محمد السادس الذي جعل من تحسين وضع المرأة رهانا أساسيا في مشروعه، وثانيا توافق القوى الديمقراطية على ضرورة تحسين وضع المرأة المغربية.
وهكذا حصلنا على مجموعة من المكتسبات في إطار توافقي، منها اللائحة الوطنية لإدماج المرأة في الحياة السياسية من باب التشريع في البرلمان، وكذا اللائحة الإضافية فيما يخص الانتخابات الجماعية.
لكن ما حصل بعد ذلك، وبالذات في أول انتخابات تعرفها البلاد بعد الدستور الجدي، جاء بخلاف ما كنا ننتظره ونرجوه، اذ عوض أن تكون تمثيلية النساء في البرلمان لا تقل عن 30 في المائة، نتفاجئ بكونها لا تتعدى نسبة 17 في المائة، وأيضا عرفت الفترة تراجعات على مستويات متعددة، فأول حكومة ما بعد 2011 كانت بامرأة واحدة، ووجهت برفع الفصل 19 أمام وداخل قبة البرلمان، كذلك حصل تراجع بل ما اعتبره أنا شخصيا ردة فيما يخص مدونة الأسرة التي اعتبرناها ثورة بيضاء جاءت لتحقق العدل والإنصاف داخل مؤسسة الأسرة وبالخصوص بالنسبة للأطفال.
برلمان.كوم: ما مصير مشروع قانون الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز؟أين هو ألآن؟
هذا سؤال يوجه إلى أصحاب القرار.
أما أنا شخصيا فاعتبر أن هيئة المناصفة في حقيقة أمرها لا تقر لا بالمناصفة ولا حتى بالثلث، مثلا عندما نجد أن ” الهيئة تتالف، علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير شريف، من 14 عضوا يراعى في تعيينهم المروءة والتجربة والكفاءة . في تقديري الشخصي كان لا بد أن يكتب ” علاوة على الرئيس او الرئيسة”، بمعنى العمل على تأنيث الهيئة، وذلك بنسبة لا تقل عن ثلث أعضاء الهيئة، اذن نجد أن اللغة هي لغة معادية للتأنيث، واللغة ليست محايدة، وان كانت عبارة عن مجموعة من الرموز الا أنها تتضمن وعينا ولا وعيننا وتصوراتنا للعمل، وبالتالي غياب أي نية على تمكين المرأة مما جاء في مسودة الدستور.
برلمان.كوم: هل يمكن إسقاط ذات الملاحظة على كل مشاريع القوانين التي تمت مناقشتها او هي في الطريق للمصادقة عليها؟؟
تقريبا على كل مشاريع القوانين التي أعطيت، مثلا مشروع القانون المنظم للجهات هو الآخر لم يتضمن المناصفة ولا حتى التنصيص على الثلث، فرئاسة الجهة في المغرب ذكورية، وتواجد النساء في مكاتب الجهات محكوم بالرؤية النمطية للمرأة، اذ عهد لهن باللجن ذات الطابع الاجتماعي، أما رئاسة لجنة المالية والتعمير والاقتصاد فقد تم إقصاء النساء منها.
برلمان.كوم: يفهم من كلامكم أن هناك غياب للإرادة السياسة…
بطبيعة الحال، وما يؤكد أن الإرادة السياسية هي الأهم هو أنه عندما جاءت اللائحة الوطنية لم تكن في البداية دستورية، وهناك من طعن فيها وترافع ضدها، ولكن عندما حضرت الإرادة السياسية وبقوة، كانت النتيحة تواجد المرأة في الحياة السياسية من خلال أسمى هيئة تشريعية وهو البرلمان، وفرضت “الكوطا” ذاتها، وأضحت أداة لتصحيح وضع لا ديمقراطي غيب النساء قهرا وقسرا.
برلمان.كوم: غياب الارادة السياسية هاته هل هو مفتعل او نتاح واقع مجتمعي معين؟
عندنا في المغرب مازالت الأعراف لا تقبل تواجد المرأة في مراكز القرار الكبرى، حتى ولو نصت عليها الوثيقة الدستورية التي وضعت جانبا.
هل ننتظر حتى تتهيء الأنفس لتقبل المرأة كما أراد لها دستور البلاد أن تكون؟ طبعا لا، لأننا قمنا طيلة سنوات، بثورات بيضاء لم نحتج فيها الى نص دستوري، بل احتجنا فيها للإرادة، لذلك فالقوانين مهما كانت سامية ما يحركها هو الإرادة السياسية، وألا ظلت مجرد قوانين لا تطبيق لها على أرض الواقع. وهذا هو المطب الذي نحن فيه الآن.
برلمان.كوم: ماذا تحقق في عهد حكومة بن كيران للمرأة المغربية؟
للأسف في عهد حكومة بن كيران نحن نعيش انتكاسة على جميع المستويات، اذ هناك حاجز زجاجي يحول دون وصول المرأة إلى مراكز القرار، فعلى السيد بن كيران أن يقول لنا ما هي النسبة الخاصة بالنساء في التعيينات في المناصب السامية؟ هل احترم مقاربة النوع ضمن هذه الحكومة فيما يخص هذه التوظيفات والتعيينات؟، في المغرب لنا من الكفاءات النسائية ما يجعلنا نفتخر، لكن للأسف لا نحد لها أثرا في المناصب السامية ولا في مراكز القرار كما نص على ذلك الدستور في الفصل 91 ، وحتى وإن وجدت فهي لا تستوفي شرط الدستور الأساسي أي المناصفة والثلث.
فالملك محمد السادس مكن النساء حتى من القرار الديني بتعيينه النساء في المجلس الأعلى للإفتاء، وبن كيران لا يريد تمكينهم من القرار السياسي.
برلمان.كوم: لا توجد ولو نقطة ضوء مشعة وسط كل هاته الانتقادات؟
ما نلاحظه بشكل جلي هو أنه مع إشراف الحكومة على نهايتها أصبحت تهرول من أحل المناقشة والمصادقة على مجموعة من مشاريع ومقترحات القوانين، هذه السرعة والهرولة تنعكس على جودة التشريع، لذلك ما يمكني تسجيله كامرأة هو كون رئيس الحكومة “فرمل” نضالات الحركة النسائية، فبعدما كنا نود الانتقال من تضمين الحقوق إلى التمكين منه، نقف الآن كوقفة “حمار الشيخ في العقبة”.
برلمان.كوم: ما تقييمكم، وبكل تجرد للنساء البرلمانيات؟
نحن ذات يوم ناضلنا من أحل الحقوق السياسية للمرأة، واعتقد البعض حينها أننا نتحدث عن ترف فكري، غافلين أن المحال السياسي هو مجال التشريع والتخطيط، فانا كامرأة إذا لم ادخل للبرلمان كغرفة تشريعية، ولم ادخل للحكومة كسلطة تنفيذية، ولم ادخل للمجالس المحلية المنتخبة، كيف سأتمكن من الدفاع عن حقوقي كامرأة.
لكن بكل صراحة كنا نتمنى من 60 امرأة الموجودة في البرلمان ان تشتغل على قضايا النساء، لا أقول أنهن لا يشتغلن، ولكن بصراحة لا أجد لهن صوتا واحدا موحدا في قضايا المرأة، فالقضية النسائية لم تعد حاضرة كما السابق في نضالات الحركة النسائية.
ف 60 برلمانية للأسف لا نسمع لهن صوتا.
برلمان.كوم: من أين ياتي العطب؟غياب الكفاءة أم شيء آخر؟
العطب يأتي أساسا من طبيعة تدبير اللائحة الوطنية لا بالنسبة للنساء أو حتى الشباب، فبكل أسف، اللائحة عند بعض الأحزاب آلية لجبر الخواطر، عوض أن تعتمد معايير الكفاءة والنضالية، الأمر الذي انعكس على أداء البرلمانيات.
فالأحزاب السياسية عليها أن تعي أن تواجد المرأة في البرلمان ليس بهدف تأثيت المشهد، فإما أن تكون فاعلة في هذا المشهد أو تترك المقعد.