مالي: الجزائر بحاجة لمعالجة مشاكلها الداخلية بما في ذلك قضية القبائل بدلاً من الانغماس في شؤوننا الداخلية

الخط :
إستمع للمقال
أعربت الحكومة المالية، في بيان رسمي صدر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عن استيائها الشديد من تصرفات بعض السلطات الجزائرية، التي تواصل التدخل في الشؤون الداخلية لمالي.
وجاء هذا البيان على خلفية تصريحات أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، والذي علق مجددًا على استراتيجية مكافحة الإرهاب التي تعتمدها مالي.
وأعربت خارجية مالي عن دهشتها ورد فعلها القوي تجاه ما جاء في تصريح الوزير الجزائري، والذي يتقاطع مع محتوى البيان رقم 064 الصادر عن الحكومة الانتقالية المالية في 25 يناير 2024، والذي أشارت فيه الحكومة المالية إلى العلاقة المشبوهة بين الجزائر وبعض الجماعات الإرهابية التي تهدد استقرار مالي، ومنحها الدعم المادي واللوجستي في ظل السيطرة على أنشطتها الإجرامية ضد المدنيين.
ومن الواضح أن النجاحات التي حققتها القوات المسلحة المالية في محاربة الإرهاب، علاوة على ضغطها المتواصل على الجماعات الإرهابية المدعومة من الجزائر، أشار البيان، إلى أن مسؤولين جزائريين قد يحنّون إلى فترة سابقة. وهو ما يتنافى مع مصالح الأمن والاستقرار في مالي.
وفي هذا الصدد، أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عن قلقها البالغ إزاء استمرار ممارسات التدخل من بعض السلطات الجزائرية، والتي يُنظر إليها على أنها تعبير عن نزعة أبوية وتعالي، مُدينة بشدة ما اعتبرته تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية المالية، ومُشيرة إلى أن سياسة مكافحة الجماعات الإرهابية هي حق سيادي بحت يعود لجمهورية مالي، ويتوجَّب أن تُعتمد على أساس التعاون بين تحالف دول الساحل.
كما تذكر الوزارة الجزائر بأنه لا يُطلب منها تقديم الدروس في مكافحة الإرهاب، حيث إن مالي تتبنى استراتيجيتها الخاصة التي تتماشى مع احتياجاتها الوطنية.
ودعت الخارجية المالية الجزائر، تحت تأكيدها على عدم الحاجة إلى توجيهاتها، خاصة وأن مالي سبق وأن خاضت حرباً ضد الإرهاب بسيادة كاملة، إلى إعادة تركيز جهودها على معالجة أزماتها الداخلية، بما في ذلك القضايا القبائل، وعدم استخدام مالي كأداة لتحقيق أهداف سياسية خارجية.
وبالنظر إلى الموقف المتعاطف الذي تُظهره بعض السلطات الجزائرية تجاه الجماعات الإرهابية في مالي ومنطقة الساحل، أعادت الوزارة التأكيد على رفضها الشديد لأي تدخل جزائري، مبدية تصميمها على عدم السماح لأي جهة خارجية بالتأثير على استراتيجيات البلاد في مواجهة الإرهاب.
كما شددت الوزارة مجددًا التزام مالي، بالشراكة مع بوركينا فاسو وجمهورية النيجر في كنفدرالية دول الساحل، بالقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، والحفاظ على سيادة البلاد وأمنها الوطني.
الوسوم
الجزائر مالي