رغم قرار الإلغاء.. إقبال على شراء الأضاحي وارتفاع أسعار اللحوم يربك الأسواق

ذهبي: الارتفاع بلغ 15 درهما للكيلوغرام وإغلاق الأسواق والمجازر غير صحيح
في مفارقة لافتة، تشهد الأسواق المغربية هذه الأيام حركية غير مسبوقة في مبيعات رؤوس الأغنام واللحوم الحمراء، مما أدى إلى ارتفاع ثمنها بشكل ملحوظ، وذلك رغم صدور قرار ملكي يقضي بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لسنة 2025.
القرار الذي حمل طابعا سياديا وإنسانيا في الوقت ذاته، يروم التخفيف من الضغط على الثروة الحيوانية التي تأثرت بالجفاف وتراجع الموارد، كما يسعى لضبط التوازنات المرتبطة بالأمن الغذائي الوطني، غير أن الواقع الميداني يكشف عن ردود فعل متباينة في صفوف المواطنين، حيث استمر الإقبال على شراء الأضاحي، بل وارتفع الطلب بشكل مفاجئ في عدة مدن، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بدل انخفاضها كما كان متوقعا.
ومع اقتراب أيام عيد الأضحى، عادت بعض مظاهر الاستعداد التقليدية لتطغى على المشهد، إذ لوحظ ارتفاع عدد الوافدين على أسواق الأغنام، وكذا ارتفاع الطلب على اللحوم الحمراء، وعودة بعض الوسطاء والسماسرة إلى تنشيط قنوات البيع، الأمر الذي خلق نوعا من الارتباك في السوق.
في الوقت ذاته، قفزت أسعار اللحوم الحمراء، وخاصة لحم الغنم، وسط تساؤلات المواطنين عن خلفيات هذه الزيادات، ومآل قرار المنع، وحدود تفعيله فعليا على أرض الواقع.
وأفاد محمد ذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن الأسبوع الجاري والأسبوع الذي سبقه شهدا دينامية غير معتادة في أسواق بيع المواشي، تمثلت في ارتفاع كبير في الطلب على رؤوس الأغنام، وهو ما فاجأ المهنيين والمراقبين على حد سواء، خاصة في ظل صدور القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذه السنة.
وأوضح في تصريح ل«العلم» أن هذا القرار، ورغم وضوحه من حيث المبدأ، ساهم في خلق حركة عكسية في السوق، إذ تراجع سعر المواشي في البداية بسبب تراجع متوقع في الطلب، لكن سرعان ما عاد ليرتفع نتيجة الإقبال الكبير من طرف المواطنين الذين سارعوا إلى اقتناء الأضاحي.
وأشار ذهبي إلى أن هذا السلوك الاستهلاكي ساهم في رفع الأسعار من جديد، بعدما استغل بعض السماسرة والوسطاء هذا التحول غير المتوقع، ورفعوا أثمنة رؤوس الأغنام، وهو ما انعكس بدوره على أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق، فبالنسبة للحم الغنم وصل إلى ثمن يتراوح بين 85 و90 درهما، كما سجل لحم البقر بدوره ارتفاعا ملحوظا، إلى ما يزيد عن 85 درهما حاليا، أي بزيادة تناهز 15 درهما للكيلوغرام.
وأضاف أن من بين العوامل التي ساهمت في هذه الوضعية، شعور فئة واسعة من المواطنين بنوع من «الاطمئنان» بعدم تطبيق قرار المنع بشكل صارم على أرض الواقع، وعدم صدور أي غرامات مالية أو حملات فعلية لمراقبة التنفيذ، وهو ما دفع البعض إلى التعامل مع العيد كأنه قائم، والاستعداد له بشكل عادي من خلال اقتناء الأضاحي واللحوم.
وفيما يتعلق بما تم تداوله من إشاعات حول إغلاق الأسواق والمجازر خلال فترة العيد، شدد ذهبي على أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة. وقد تم دحضها رسميا من خلال بلاغات صادرة عن مؤسسات رسمية.