المحكمة الدستورية تجرّد محمد بودريقة من مقعده البرلماني

الخط :
إستمع للمقال
جردت المحكمة الدستورية محمد بودريقة، أمس الثلاثاء، رئيس مقاطعة مرس السلطان المعزول، والموقوف بألمانيا على ذمة مذكرة اعتقال دولية، من عضويته بمجلس النواب، بعد غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب.
وأوضح قرار المحكمة الدستورية، أن التجريد جاء بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير 2025، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب محمد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وأشار القرار، إلى أن الاطلاع على الوثائق المضمنة بالملف، ومن المحضر رقم 112 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 13 يناير 2025، ولا سيما قراره رقم 10، تبين أنه تم توجيه (41) تنبيها للنائب محمد بودريقة بواسطة مفوض قضائي، بمقر سكناه الوارد ببطاقته الوطنية للتعريف، لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب.
وأضاف القرار، أنه قد أرجعت تلك التنبيهات بملاحظة تعذر التبليغ رغم عدة محاولات ورغم ترك الإشعار بمحل سكناه لكونه مغلقا باستمرار، مما يعد تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول، وأن مكتب المجلس تبعا لذلك، أصدر مقرره بإثبات واقعة غيابه عن حضور أشغال مجلس النواب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وقررت المحكمة تجريد محمد بودريقة المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الفداء – مرس السلطان" (عمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
الوسوم
المحكمة الدستورية المغرب محمد بودريقة