الحكومة تقدم عرضا حول حصيلة عملها في علاقتها مع البرلمان

الخط :
إستمع للمقال
انعقد يومه الخميس، مجلس للحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وحسب بلاغ المحلس، فقد تتبع مجلس الحكومة عرضا حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر 2024-2025 من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأوضح البلاغ، أنه على مستوى العمل التشريعي، بلغ عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال هذه الدورة التشريعية ما مجموعه (36) قانونا، وفيما يخص الأسئلة الكتابية، فقد أجابت الحكومة خلال دورة أكتوبر 2024-2025 من السنة التشريعية الرابعة على 63.48 في المائة منها.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.149 بتغيير المرسوم رقم 2.09.442 الصادر في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009) بإحداث منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، حيث يهدف هذا المشروع إلى توسعة منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة بجماعة عامر السفلية عمالة القنيطرة بجهة الرباط سلا القنيطرة حيث ستصبح المساحة الإجمالية للمنطقة 598 هكتارا و67 آرا و75 سنتيارا على وعاء عقاري مكون من قطعتين أرضيتين، وذلك لتلبية احتياجات المستثمرين على مستوى الجهة.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.150 بتغيير المرسوم رقم 2.19.345 الصادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك، قدمه أيضا رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويهدف هذا المشروع إلى توسعة منطقة التسريع الصناعي طنجة طيك بجماعتي العوامة وسبت الزينات بعمالة طنجة-أصيلة بجهة طنجة تطوان الحسيمة حيث ستصبح المساحة الإجمالية للمنطقة 493,95 هكتاراً.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقين دوليين ومشروع القانون المتعلق بأحدهما، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر باتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين، الموقع بكوتونو في 15 فبراير 2024، ومشروع القانون رقم 15.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، بابإضافة إلى اتفاق تعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أنغولا.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الفلاحة، تعيين، لوبنة المنصوري، مديرة لنظم المعلوميات، و محمد وحساين، المدير المالي.
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين، أحمد العلالي، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، وحسن تبيوي، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بتازة، و سمير بوزويتة، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسايس-فاس، ومعروف البكاي، عميدا بكلية العلوم بوجدة، ومصطفى مشرفي، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، و ليلى مزيان، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بابن مسيك -سيدي عثمان.
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة –قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، تعيين وفاء شاكر، مديرة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وأحمد الكريمي، مديرا للتكوين وتنمية الكفاءات؛
وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تعيين، حاميد بنشريفة، مديرا للعلاقات مع المجتمع المدني.
الوسوم
الحكومة المغربية المغرب حكومة