فيينا.. المغرب يدعو إلى حكامة أمنية مندمجة للتصدي للجريمة المنظمة

الخط :
إستمع للمقال
أكد السفير عز الدين فرحان، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمس الثلاثاء، أن مكافحة الجريمة المنظمة بفعالية تستلزم الانتقال إلى حوكمة أمنية متكاملة، وأنها ترتكز على التنسيق الميداني وتبادل المعلومات بشكل استباقي وتفكيك الشبكات الإجرامية من خلال عمليات مشتركة.
وشدد فرحان، خلال الدورة ال 34 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، على أن الترابط بين الإرهاب، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية، يحتم أكثر من أي وقت مضى استجابة صارمة، ومنظمة، وجماعية.
وأوضح أن هذه التحديات العابرة للحدود لا يمكن مواجهتها بشكل فردي، بل تتطلب تنسيقا عملياتيا، وتبادلا فوريا للمعلومات، وشراكات مبنية على الثقة على المستويات الثنائية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية.
وأضاف أن المغرب يدعو إلى التزام متجدد لتعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية، بعيداً عن المقاربات المجزأة وغير التعاونية التي تحركها دوافع أيديولوجية أو سياسية.
وأكد السفير أن المملكة المغربية ملتزمة بتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون، وتطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز المواءمة القضائية لضمان استجابات سريعة وقانونية.
وذكر بأن المغرب في إطار التزامه بالتنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومواءمة تشريعه الداخلي، خطا خطوة مهمة من خلال اعتماد قانون العقوبات البديلة، الذي أدخل تدابير غير سالبة للحرية مثل العمل لفائدة المصلحة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وممارسات العدالة التصالحية.
وحسب فرحان، فإن هذا القانون الجديد يعكس تحولا جوهريا نحو إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقواعد الدنيا للأمم المتحدة بشأن التدابير غير السالبة للحرية.
وأوضح أن المغرب، بفضل التزامه الراسخ، أبرم أزيد من 95 اتفاقية تعاون قضائي في المجال الجنائي مع شركاء من مختلف أنحاء العالم، "وهي اتفاقيات تعد أدوات أساسية للمساعدة القضائية وتسليم المجرمين وتعزيز القدرات".
وقال إن المغرب يواصل، على الصعيد القاري، وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إفريقيا آمنة ومستقرة ومزدهرة، الاضطلاع بدور ريادي في الدفع نحو إجابات جماعية للتهديدات العابرة للحدود.
وأبرز أنه تم، في هذا الإطار، انتخاب المغرب نائبا لرئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) عن قارة إفريقيا، خلال الدورة ال 92 للجمعية العامة للمنظمة التي انعقدت بغلاسكو في نونبر الماضي، لافتا إلى أن "الانتخاب، الذي حظي بدعم 96 دولة عضو، يعكس الدور النشط والموثوق للمغرب في تعزيز التعاون الشرطي الإقليمي والدولي، وكذا التزامه الراسخ بتعزيز الاستجابة العالمية للجريمة المنظمة العابرة للحدود".
الوسوم
الأمن الأمن الوطني المغرب الملك محمد السادس