بعد استفحال "الجنوح الدراجي"... حملة أمنية موسعة لمحاربة "السيبة" بطنجة

منذ سنوات، وساكنة وزوار مدينة طنجة يشتكون ويستنجدون ويصرخون عبر مختلف الوسائل الإعلامية والتواصلية، بسبب ما تعيشه المدينة من فوضى في السير ناجمة عن تفشي "الجنوح الدراجي"، وما يخلفه من حوادث مأساوية، سواء القاتلة منها أو التي تسبب تشوهات جسدية وعاهات مستديمة.

وإذا كانت المصالح الأمنية بولاية أمن طنجة تتعامل مع هذا الوضع المركب وفق الإمكانيات المتوفرة، من خلال وحدات المرور وعلى رأسها وحدة الدراج، وبحسب المناسبات، فإنها في الآونة الأخيرة، وضمن الاستعدادات الجارية ل"طنجة الكبرى" قبيل الموسم الصيفي والسياحي، والاستحقاقات الرياضية القارية والدولية، رفعت من وتيرة تدخلاتها بشكل غير مسبوق.

وقد عززت ولاية الأمن من مواردها البشرية واللوجستية لهذه الغاية، مدعومة بمختلف التشكيلات الشرطية، ومسندة بعناصر الشرطة القضائية ووحدات المرور، في إطار خطة أمنية شاملة.

وحسب تصريحات رسمية أدلى بها الضابط أولاد الحاج، نائب رئيس وحدة المرور بولاية أمن طنجة، فإن مصالح الأمن كثفت من تدخلاتها الميدانية للتصدي لمختلف التجاوزات والمخالفات المرتبطة بالدراجات النارية، مؤكدا أن هذه المركبات لم تعد تستعمل فقط في التنقل وقضاء الحاجيات، بل تحولت في حالات كثيرة إلى أدوات تستغل في ارتكاب أفعال خطيرة.

وتتوزع هذه الأفعال بين الحوادث الناتجة عن السياقة المتهورة، وعمليات السرقة بالخطف واعتراض سبيل المارة، ما دفع مصالح الأمن إلى إطلاق حملات أمنية متواصلة، بعضها يجري بتنسيق مباشر مع النيابة العامة.

وقد أسفرت هذه الحملات، وفق نفس المصدر، عن تسجيل ما يقارب خمسة آلاف مخالفة تتعلق بالدراجات، وحجز حوالي أربعمائة دراجة بالمستودع البلدي، وإحالة نحو مئة حالة تتعلق بالسياقة الاستعراضية على أنظار النيابة العامة.

ومع كل هذه الجهود، تبقى تساؤلات عالقة تنتظر إجابات حاسمة، تخص على وجه الخصوص ظاهرة دراجات "السخرة"، والركوب الثلاثي، ووضعية محلات كراء الدراجات بمختلف أصنافها، ورخص محلات التوصيل، مع التأكيد على ضرورة فرض احترام قانون السير، واعتماد المراقبة الذكية بالكاميرات، كما بدأت بذلك الجارة الإسبانية، وهو ما ينتظر تطبيقه قريبا في المملكة.