تعيش مدينة آسفي منذ أكثر من أسبوع على وقع انقطاعات متكررة وطويلة في تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، حيث تتجاوز مدة الانقطاع أحيانًا عشر ساعات يوميًا، دون سابق إنذار من الجهات المختصة، وعلى رأسها المجلس الجماعي أو الشركة الجهوية للتوزيع، ما أثار موجة من التذمر والاستياء في صفوف المواطنين. ورغم اعتماد مشروع تحلية مياه البحر كحل لمواجهة الخصاص المائي الناتج عن توالي سنوات الجفاف، فإن هذا المشروع لم يُرفق بإنشاء البنيات التحتية الأساسية لضمان استمرارية التوزيع، مثل أحواض التخزين ومحطات الاحتياط. وهو ما ساهم في تفاقم أزمة التزود بالماء، وجعل الساكنة تواجه اختلالات متكررة في الحصول على هذه المادة الحيوية. ويُرتقب أن يزداد الوضع تأزمًا مع حلول فصل الصيف، حيث تعرف المدينة توافدًا كبيرًا للزوار باعتبارها وجهة سياحية داخلية، في ظل غياب أي إجراءات استباقية واضحة لمواكبة هذا الضغط المتزايد على الموارد المائية. في هذا الإطار، وجهت البرلمانية فاطمة الزهراء التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تساءلت فيه عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان تزويد منتظم بالماء الصالح للشرب بمدينة آسفي، وعن أسباب تعثر إنجاز مشاريع البنية التحتية المرتبطة بتوزيع مياه التحلية، كما استفسرت عن وجود استراتيجية واضحة لتدبير الموارد المائية بالإقليم، خاصة في ظل التغيرات المناخية وارتفاع الطلب المتزايد على الماء.