الأمن المغربي في قلب المشروع التنموي.. بين الصمود الإقليمي والثقة المجتمعية

الخط :
إستمع للمقال
أكد الكاتب نجيب الأضادي، أنه ومن موقع التحليل الوطني النابع من سياق مغربي خالص، يرى أن المؤسسة الأمنية المغربية تبرز كفاعل مركزي لا يمكن تجاوزه في هندسة الاستقرار الوطني، سواء على المستوى الصلب المرتبط بأمن الدولة ومؤسساتها، أو على المستوى الناعم المتصل بثقة المواطن وطمأنينته اليومية.
وأوضح ذات الكاتب في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك أن هذه المؤسسة، خلال العقود الأخيرة، راكمت تجربة غنية تمتح من خصوصية السياق المغربي، وتُترجم في الآن ذاته تطور الدولة العصرية التي تجعل من الأمن عنصرًا في صلب مشروعها التنموي وليس مجرد أداة للردع أو للضبط.
وأوضح، أنه وفي صلب التحولات الإقليمية التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء، وما تطرحه من تحديات معقدة تتراوح بين الإرهاب العابر للحدود وشبكات التهريب المنظمة، أثبتت المؤسسة الأمنية المغربية قدرتها على الصمود والتجديد في أدوات الاشتغال، مشيرا إلى أن الدينامية الاستباقية التي تعتمدها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والمكتب المركزي للأبحاث القضائية، لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج تنسيق دقيق ومقاربة شمولية تمتح من الخبرة وتستثمر في اليقظة الدائمة.
وتابع، أن الأهم من ذلك، أن هذه المقاربة لم تعد حبيسة منطق "الرد على الخطر"، بل أصبحت تشتغل على منطق "تحييد الخطر قبل أن يتشكل"، وهو ما رفع من منسوب الثقة الدولية في التعاون الأمني المغربي، خصوصًا من طرف شركاء أوروبيين يراهنون على المغرب كفاعل ضامن للأمن الإقليمي.
وقال الكاتب نجيب الأضادي، "إن الوجه الآخر للمؤسسة الأمنية المغربية، والذي لا يقل أهمية، هو ذلك المتعلق بأدوارها الاجتماعية"، مضيفا أن هناك إدراك متنامٍ داخل هذه المؤسسة بأن الأمن لا يُقاس فقط بعدد العمليات أو كميات المحجوزات، بل أيضًا بمدى شعور المواطن بالثقة والانتماء.
وأردف المتحدث ذاته، أنه في السنوات الأخيرة، نلاحظ تحولًا تدريجيًا نحو مفاهيم أكثر نضجًا مثل الشرطة المواطنة والشرطة القريبة، حيث أصبح رجل الأمن عنصرًا في المعادلة اليومية لحياة الناس، حاضرًا ليس فقط لحماية النظام العام، بل أيضًا للمساعدة والتوجيه والوساطة أحيانًا، معتبرا أن هذا التحول لا يمكن فصله عن المشروع المجتمعي الأوسع الذي يقوده المغرب، والذي يربط بين الأمن والتنمية والعدالة الاجتماعية.
أما في ما يتعلق بمستوى التنسيق المؤسساتي، قال الأضادي، إن نجاح المؤسسة الأمنية المغربية يعود جزئيًا إلى قدرتها على الاشتغال في انسجام مع باقي أجهزة الدولة، كلٌّ في مجاله واختصاصه، فالعلاقة مع النيابة العامة والقضاء أصبحت أكثر دقة وانضباطًا للضوابط القانونية، والتعاون مع القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والسلطات المحلية أصبح أكثر تناغمًا بفعل المقاربة المندمجة التي تنتهجها الدولة في مواجهة الأخطار.
وأعتبر ذات الكاتب، أن هذا التنسيق لا يُبنى فقط على التعليمات، بل على تقاسم فعلي للمعطيات، وتقدير مشترك للمخاطر، وانخراط جماعي في القرار الميداني، وهو ما يجعل المنظومة الأمنية المغربية نموذجًا خاصًا في التوازن بين مركزية القرار ومرونة التنفيذ.
في الختام، أشار المتحدث ذاته، إلى أن المؤسسة الأمنية، ليست مجرد أداة تقنية لضبط المجال، بل هي تعبير عملي عن مشروع الدولة في صيغته السيادية والاجتماعية، ومتى ظلت وفيّة لهذا الدور المزدوج، ومتى استمرت في الاستماع لنبض المجتمع، وفي احترام منطق القانون، فإنها ستظل رافعة من روافع الثقة في الدولة، ومكونًا أساسيًا في معادلة المغرب المستقر في محيط غير مستقر.
الوسوم
الأمن المغربي المغرب للأمن الوطني نجيب الأصادي