واقع عمليات البيع والشراء في العقار إثر إقفال منصة التوثيق (شهادة موثق)

الخط :
إستمع للمقال
يشهد قطاع التوثيق في المغرب شللاً غير مسبوق منذ التوقف المفاجئ للمنصات الرقمية المعنية، ما انعكس بشكل مباشر على عملية البيع والشراء العقاري وعلى مئات المكاتب التي يعتمد عملها اليومي على التسجيل الإلكتروني وتقييد العقود. هذا التوقف، الذي جاء دون تحديد سقف زمني لإعادة تشغيل الخدمات، أدخل الموثقين في حالة من الغموض المهني والقلق الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه ضيّع على الدولة مداخيل مهمة. ووجد الموثقون أنفسهم عاجزين عن إتمام مساطر قانونية حيوية لفائدة المواطنين، في ظل غياب بدائل مرحلية واضحة.
وفي هذا الصدد، كشف الموثق منتصر علمي في شهادة أدلى بها لموقع "برلمان.كوم"، عن وضعية "شبه عطالة" تشهدها مكاتب الموثقين في المغرب منذ التوقف المؤقت لعدد من الخدمات الرقمية المرتبطة بالمحافظة العقارية، وعلى رأسها التسجيل وتقييد العقود، وهي من العمليات المحورية التي يقوم بها الموثق في ممارسة مهامه اليومية.
وأوضح الأستاذ علمي أن الموثقين يتفهمون أسباب هذا التوقف، مشيراً إلى أن السلطات المعنية تسعى لتفادي تسريبات جديدة للمعطيات، خاصة في ظل حساسية الملفات التي توجد بمكاتب الموثقين، حيث قد تشمل عقودا طرفها شخصيات عمومية ترغب في تقديم هبات أو بيع ممتلكات خاصة.
لكن في المقابل، عبّر المتحدث عن استغرابه من التوقف الكامل للإيداع المادي للعقود، موضحا أنه خلال الأزمة السابقة التي مست الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورغم توقف خدمات إلكترونية بالمحافظة العقارية، فُتح باب الإيداع المادي للملفات، ما سمح باستمرار النشاط بشكل جزئي رغم وجود بعض العراقيل والتأخيرات والمشاكل.
وأضاف الأستاذ منتصر علمي أن الوضع الحالي يشوبه "إصرار غير مبرر" على انتظار حلول تقنية دون اعتماد بدائل مرحلية، متسائلا: "لماذا لا يتم اعتماد الإيداع المادي إلى حين عودة المنصات الرقمية؟"، مبرزاً أن هذا التوقف التام قد يتسبب في أضرار مادية واجتماعية لبعض المواطنين.
كما أشار إلى أن هناك ملفات توجد في طور التسجيل، والموثقون لا يعلمون ما سيكون مآلها في ظل استمرار التوقف، مضيفا أن بعض المواطنين باعوا عقارات ويحتاجون لأموالهم، لكن الموثق لا يمكنه تسليمها لأن العقود لم تُسجل ولم تُحفظ بعد، ما يضع الجميع في مأزق قانوني وأخلاقي.
وختم الأستاذ علمي شهادته بالتأكيد على أن المحافظة العقارية لم توقف الولوج للمنصات بالنسبة للمواطنين العاديين، بل خصّت به فقط الموثقين، متسائلا عن خلفيات هذا الإجراء، ومؤكدا أن الموثقين اليوم لا يعلمون ما الذي ينتظرهم في المستقبل القريب، لكنهم يرون أن من مصلحة الجميع أن يتم السماح بالإيداع المادي كحل ظرفي، ريثما يتم إيجاد حلول تقنية شاملة وآمنة.
ويأتي هذا في وقت أصدرت فيه وزارة العدل بلاغًا توضيحيًا للرأي العام، أكدت فيه أن المعطيات المتداولة بشأن تسريبات بيانات إلكترونية لا تخص الأنظمة المعلوماتية التابعة لها، مشددة على أن منصاتها الرقمية القضائية والإدارية تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي اختراق. كما أكدت الوزارة على اعتمادها لبروتوكولات حماية وفق المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ودعت المواطنين إلى استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وتفادي الانسياق وراء الإشاعات.
وعلم موقع "برلمان.كوم" من مصادره، أن المنصات الرقمية المعنية بالتوثيق لم يُحدّد بعد تاريخ رسمي لاستئناف عملها، حيث توقفت العمليات الإلكترونية المرتبطة بالتسجيل والتقييد دون أي إعلان رسمي عن موعد دقيق لإعادة تشغيلها، ما يفاقم حالة الترقب والارتباك داخل مكاتب التوثيق ويُعقّد وضعية عدد من الملفات العقارية العالقة.
الوسوم
التوثيق المحافظة العقارية المغرب