نظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين ندوة علمية وطنية، الجمعة بمراكش، حول موضوع "اصلاح مهنة التوثيق وفق المستجدات التشريعية وتحديات الاقتصاد الرقمي" بمشاركة مسؤولين حكوميين وقضائيين وموثقين وأساتذة جامعيين وباحثين. وتروم الندوة الوطنية التي تنظمها هيئة الموثقين المغاربة اعادة النظر في الاحكام القانونية المؤسسة لمهنة التوثيق وايجاد سبل لتكريس حماية حقيقية وفعالة لأعضائها وممارسيها والمرتفقين المستفيدين من خدماتها، حيث سيتم تناول الموضوع ومعالجته من خلال محورين، هما الحماية القانونية والقضائية للموثق لأجل ممارسة سليمة واضحة لمهنته، والضبط القانوني لعلاقة الموثق بالجهات المتدخلة في عمليات التوثيق لأجل ضمان حقوق جميع الأطراف. وتأتي هذه الندوة في إطار الاستعداد لتقديم مشروع تعديلي لبعض مقتضيات قانون 32.09 المنظم للمهنة، والذي مرت ست سنوات على دخوله حيز التنفيذ، حيث يشتكي الموثقون المغاربة من العديد من الاشكالات القانونية والاكراهات التي أبرزتها الممارسة الفعلية للمهنة، سواء في تعاملاتهم مع الأفراد الذاتيين أو المقاولات والشركات العاملة في القطاع العقاري، وغيرها من المؤسسات الفاعلة في اتمام عملية نقل الملكية أو انشائها، وكذلك تحديات الاقتصاد الرقمي. فحسب تصريحات متفرقة لموثقين على هامش الندوة الوطنية، فإن مهنة التوثيق أضحت عرضة لإكراهات قانونية تعرض الموثق لصعوبات مهنية متعددة تحول دون إتمام عملية التوثيق بشكل واضح ومضمون، وتعرضه دائما للمساءلة القانونية الكاملة كطرف وحيد حتى عن عمليات التحايل الجنائي عند الإشراف على حيازة العقارات أو التصرف فيها من قبل شبكات منظمة تستغل الثغرات القانونية والرقابية التي يتخبط فيها قطاع العقار بالمغرب. وفي هذا السياق، قال عبد اللطيف ياكو، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين المغاربة، إن التوثيق مهنة جسيمة وتكليف عظيم، فالموثق مؤهل قانونيا من طرف الدولة لتوثيق معاملات المرتفقين وإضفاء الطابع الرسمي عليها، وهو المؤتمن على أموالهم، وبالتالي فإن المسؤولية الملقاة على عاتق الموثق خطيرة تستدعي أن تتوفر لديه الحماية القانونية القضائية اللازمة، داعيا وزارة العدل لتعديل "جذري" للقانون المنظم للمهنة، مع العمل على تبسيط المساطر أمام الموثقين لكي يتمكنوا من يسر الخدمات مع مختلف المؤسسات والادارات العامة و الخاصة لتسهيل مأموريتهم وتمكينهم من حق الاطلاع الواسع ليقوم الموثق بعمله وفق الصيغة المرجوة التي توفر الضمانات اللازمة لجميع المتعاملين. وأضاف كبير الموثقين المغاربة أن مستقبل المهنة والرقي بها يستوجب التكوين والتكوين المستمر لكي تساير التطور الاقتصادي والتكنولوجي، وما يتطلبانه من معارف ومدارك ومهارات في الموثق، خصوصا مع التطور الرقمي وتبادل المعطيات الالكترونية في اتجاه التطبيق الفعلي للإدارة الالكترونية، مع السعي لتطوير العمل بدعامات إلكترونية على المدى القريب والمتوسط، وتتويجه بالتعاقد الإلكتروني كمرحلة أولى في تفعيل التعاقد الالكتروني عن بعد مستقبلا. وأوضح أن رقمنة الإجراءات المرتبطة بعمل الموثق خيار استراتيجي مهم، ولذلك بادرت الهيئة الوطنية للموثقين المغاربة إلى اعتماد نظام توثيق بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، حيث يتيح هذا البرنامج للموثق إمكانية تسجيل العقود التي يحررها مع أداء رسوم التسجيل بطريقة إلكترونية، واصفا التجربة ب "الناجحة" وهو ما مكن الموثق من توفير حيز زمني مهم، مشيرا أن الهيئة تطمح كذلك لتفعيل الخدمة الالكترونية بمصالح المحافظة على الأملاك العقارية في غضون شهر دجنبر المقبل، وهو ما سيتيح للموثق تقييد العقود من مكتبه بطريقة إلكترونية وأداء رسوم التقييد بنفس الكيفية. وأردف ذات المتحدث قائلا إن المجلس الوطني وقع اتفاقية مع مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير تتعلق برقمنة تبادل المعطيات الكترونيا بين مكاتب الموثقين وصندوق الإيداع والتدبير، عبر دعامة الكترونية، حيث تم تزويد جميع المكانب بقن سري ومفتاح خاص بذلك، والتي سيتم تفعيلها شهر يناير المقبل، موضحا أن تطبيق رقمنة الاجراءات وتدبير مكاتب الموثقين بطريقة الكترونية يحتاج إمكانيات مادية ومعنوية ولوجيستيكية مهمة، داعيا في هذا الخضم وزارة العدل وصندوق الايداع والتدبير إلى مزيد من الدعم والمواكبة من أجل إنجاح هذه المبادرة.
