الخط : إستمع للمقال كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حديثة عن تسجيل تراجع ملحوظ في معدلات النشاط والشغل بالمغرب خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس دينامية مركبة في سوق العمل الوطني، بين تراجع مساهمة الوسط القروي وارتفاع الشغل بالوسط الحضري. وانخفض معدل النشاط ب0,8 نقطة، لينتقل من 44,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2024 إلى 43,4% في نفس الفصل من سنة 2025، ويُعزى هذا التراجع إلى ارتفاع عدد السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بنسبة 1,5%، مقابل انخفاض طفيف في عدد السكان النشيطين بنسبة 0,3%. وحسب ذات المصدر، سُجل هذا الانخفاض بشكل أكثر حدة في الوسط القروي، حيث تراجع معدل النشاط ب1,6 نقطة (من 48% إلى 46,4%)، مقابل تراجع طفيف ب0,3 نقطة فقط في الوسط الحضري (من 42,3% إلى 42%)، كما تبيّن أن النساء كنّ الأكثر تأثرا بهذا التراجع، حيث انخفض معدل نشاطهن ب1,2 نقطة (من 20,1% إلى 18,9%)، في حين تراجع المعدل لدى الرجال ب0,4 نقطة فقط (من 69% إلى 68,6%). وعلى نفس المنوال، تراجع معدل الشغل على الصعيد الوطني ب0,5 نقطة، من 38,4% إلى 37,9%. وكان هذا التراجع أشد وضوحا في الوسط القروي (-1,3 نقطة)، بينما سجل انخفاض طفيف في الوسط الحضري (-0,2 نقطة)، وسجل معدل الشغل ارتفاعا طفيفا في صفوف الرجال (من 61% إلى 61,2%)، مقابل تراجع لافت في صفوف النساء (من 16,5% إلى 15,2%). ووفقا للمندوبية فإنه رغم التراجع العام، أفادت المذكرة بأن الاقتصاد الوطني تمكن من إحداث 5.000 منصب شغل صافٍ بين الفصلين المذكورين، نتيجة إحداث 113.000 منصب شغل بالوسط الحضري مقابل فقدان 107.000 منصب في الوسط القروي. أما حسب نوع الشغل، فقد تم إحداث 132.000 منصب شغل مؤدى عنه، موزعة بين 124.000 منصب في المدن و7.000 في القرى، في المقابل، فقد الشغل غير المؤدى عنه 126.000 منصب، نتيجة فقدان 115.000 منصب بالوسط القروي و12.000 بالوسط الحضري. وحسب القطاعات، فقد قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" 108.000 منصب شغل، أي ما يعادل تراجعًا بنسبة 4% من إجمالي مناصب الشغل في هذا القطاع، وهو ما يعكس تأثر العالم القروي بشكل كبير خلال هذه الفترة. كما سجل قطاع "البناء والأشغال العمومية" أداءً إيجابيًا، بخلق 74.000 منصب شغل (45.000 في المدن و29.000 في القرى)، أي بارتفاع قدره 6%، كما ساهم قطاع "الخدمات" في دعم سوق الشغل ب35.000 منصب جديد (61.000 منصب بالوسط الحضري مقابل فقدان 26.000 بالوسط القروي)، محققًا نمواً بنسبة 1%. أما قطاع "الصناعة"، فقد عرف استقراراً نسبياً، بإحداث 2.000 منصب شغل فقط، نتيجة إحداث 10.000 منصب في المدن مقابل فقدان 8.000 منصب في القرى. كما تؤكد المذكرة استمرار التحديات المرتبطة بضعف اندماج النساء في سوق الشغل، وضعف مردودية بعض القطاعات في خلق فرص عمل مستدامة، ما يفرض على السياسات العمومية توجيه الجهود نحو تنمية الاقتصاد القروي وتنويع فرص الشغل، خاصة لفائدة الفئات الهشة. الوسوم البطالة الشغل المغرب مندوبية التخطيط