الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تعقد اجتماعا بعد رفع الوكيل القضائي للمملكة شكاية ضد محمد صديقي

علم برلمان .كوم من مصدر موثوق، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عقدت أمس الأربعاء اجتماعا خصص لتدارس تطورات ملف رفع الوكيل القضائي للمملكة شكاية ضد محمد صديقي عمدة الرباط.
ويأتي اجتماع الأمانة العامة بعد انفراد برلمان. كوم أمس بنشر خبر رفع الوكيل القضائي للمملكة شكاية ضد هذا المسؤول في حزب العدالة والتنمية.
وكانت مجلة "جون أفريك" ، قد نشرت في عددها الأخير ، خلاصات الافتحاص المتعلق بعمدة الرباط ، محمد صديقي، والذي أجري بعد التحقيق الذي طلبه وزير الداخلية المغربي وزميله وزير الاقتصاد والمالية حول " قضية " ريضال ، فرع المجموعة الفرنسية " فيوليا "، المفوض لها تدبير توزيع الماء والكهرباء وكذا التطهير في مدينة الرباط.
وذكرت المجلة أن خلاصات هذا التحقيق محرجة ، وخاصة لعمدة العاصمة المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
وكان برلمان . كوم قد نشر وثائق تثبت تورط العمدة في هذه الفضيحة التي تتمثل في حصوله سنة 2012 ، وهو آنذاك إطار في ريضال ، على التقاعد لأسباب صحية ، بعدما استفاد من ترقيتين " غير قانونيتين " ، وحصل على منحة استثنائية بمبلغ 483.870 درهم ( حوالي 44.500 أورو).وتشهد على ذلك الوثائق التي نشرها برلمان.كوم.
وحسب “جون أفريك ” فقد سجل الافتحاص ، بصفة خاصة، "وضعية التنافي وتضارب المصالح" التي يوجد فيها العمدة بصفته مسؤولا سابقا محالا على المعاش في ريضال ورئيس السلطة المفوضة (المجلس الجماعي) لهذه الشركة نفسها . والأكثر إحراجا، من ذلك، هو استمرار استفادة صديقي من سكن وظيفي تابع لريضال، وقيامه في متم سنة 2015 بتعيين أحد زملائه السابقين، الذي استفاد من التقاعد مثله "في نفس الظروف المشبوهة"، في منصب مدير المصلحة الدائمة للمراقبة في الشركة.
وأشارت " جون أفريك " إلى أن التقرير ، الذي لم ينف مسؤولية ريضال وفيوليا ، تضمن ملاحظة تمهيدية، وهي أن إحالة 89 من أطر الشركة على التقاعد، في الفترة ما بين 2012 و 2014 ، بناء على خلاصات لجنة طبية شكلتها ريضال لهذا الغرض، وكذا الصلات التي ظلت قائمة بين صديقي ومشغله الأول منذ انتخابه قبل ستة أشهر، كلها أمور "تمس بشكل جلي بمصالح السلطة المفوضة”.