حرب النساء.. من يتحكم في “غزوات” النساء للتربع على رأس اللائحة الوطنية “الكفاءة أم القرابة” (ملف سياسي)

بعد الجدل الذي أثير حول حول العتبة الانتخابية، واللائحة الوطنية للشباب، وفي انتظار مصادقة المجلس الوزاري على المصادقة على القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقرر اجراءها في 7 من شهر أكتوبر 2016 ، فرض موضوع جديد نفسه على الساحة السياسية، ويتعلق الأمر باللائحة الوطنية للنساء.
فقبل ستة أشهر عن الانتخابات التشريعية القادمة، بدأت حرب النساء، بين قياديات الأحزاب السياسية، واللواتي لم يستفدن من أي امتياز سابق، في ما يخص تحمل المسؤوليات سواء النيابية أو الجماعية، وباقي النائبات المستفيدات من “كوطا” اللائحة الوطنية، واللواتي ترغبن العديدات منهن في إعادة الترشح والحفاظ على مقاعدهن في البرلمان.
اعتبر العديدون إعادة ترشح نفس النساء في اللائحة الوطنية “ريعا سياسيا”، إضافة لكون الموضوع ممنوعا بالمادة 5 من القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي تنص على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية”، وهو ما أشعل خلافات تسببت في انقسام المشهد السياسي النسائي المغربي”.
فبين اللائحة الوطنية التي منحت للنساء 60 مقعدا فقط، والبرلمانيات اللواتي يرغبن في اعادة الترشح وضجة المطالبين بإلغاء المادة الخامسة، وجدت قياديات بالأحزاب أنفسهن في وضع لا يحسدن عليه، ليبدأن سباقهن نحو اللوائح الحزبية، لمحاولة الوصول إلى مقاعد البرلمان.
وفي خضم هذه الحرب “النسوية” تحركت شبكة البرلمانيات المغربيات، والتي تضم في صفوفها عددا من البرلمانيات، للمطالبة باستمرار المادة 5 من القانون المنظم لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمتعلقة بلائحة النساء الوطنية، ورفع تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة، تحت ذريعة المناصفة.
وفي حديثها عن المناصفة والإنصاف والمساواة في الساحة السياسية لموقع برلمان.كوم، دعت الباتول الداودي، عضوة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيسة الفريق “البامي” بمجلس مدينة الرباط، “الأحزاب السياسية إلى الارتقاء في المفاهيم الثلاثية، والسير نحو التطبيق والممارسة، عوض أن تفرض عليها من طرف الدولة”. وفضلت توجه “الدولة نحو مصاحبة هاته المفاهيم بقوانين موجبة لضمان التمييز الإيجابي الحقيقي من خلال إعطاء النساء فرصة التباري على مقعد داخل كل إقليم، لتكون بذلك الدولة والأحزاب قد ساهمت في إفراز نخبة سياسية نسائية لها امتداد في الشارع”.
سيدات المشهد السياسي المغربي، وجدن أنفسهن حبيسات بين الرغبة في العودة للبرلمان عن طريق اللائحة الوطنية، وبين محاولات فرض أنفسهن في الدوائر الانتخابية، وقبل ذلك التسمية بلوائح أحزابهن، ليطرحن السؤال الأكبر، عن اختيار نساء لوائح الأحزاب والطريقة التي ستحدد فيها المشاركات في الانتخابات التشريعية القادمة.
وارتباطا بالموضوع، قالت فتيحة سداس، عضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اتصال هاتفي مع برلمان.كوم، إن “حزبها لم يحدد لغاية الساعة الطريقة التي سيلجأ لها لاختيار نساء حزبها اللواتي سيترشحن في اللائحة الوطنية”، مضيفة أنه من “المتوقع أن تشكل لجنة مكونة من أعضاء المكتب السياسي والمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، للتفكير في الطريقة المثلى لاختيار اللائحة الوطنية للنساء”.
وأضافت سداس، أن الاتحاد الاشتراكي، “منشغل الآن بمناقشة موضوع الرفع من التمثيلية النسائية إلى الثلث على الأقل في الانتخابات المقبلة، في انتظار المناصفة، تطبيقا للفصل 19 من دستور 2011”.
فيما اعتبرت وفاء حجي، عضوة المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، في تدوينة على حسابها الرسمي على الفايسبوك، أن “اللائحة الوطنية للنساء خطوة جريئة لضمان حضور نسائي في البرلمان، غير أن ممارسة الأحزاب جعلت منها “ريعا سياسيا”.
ووصفت حجي مطالب بعض البرلمانيات بحذف المادة 5 من مشروع قانون الانتخابات ب”الخيانة”، مدونة “المطالبة اليوم من طرف بعض البرلمانيات بحذف المادة 5 من مشروع قانون الانتخابات كي تتمكن من الاستفادة مجددا من اللائحة الوطنية خيانة لروح مبدأ هذه الآلية التمييزية”.
رأي حجي لم توافق عليه رشيدة الطاهري، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، حيث قالت في تصريح لموقع برلمان.كوم إن “حزبها لطالما كان ضد هذا الفصل منذ الولاية السابقة، باعتباره غير ديموقراطي وغير دستوري”، مضيفة أن “هذا الفصل يحد من الحق في الترشح، فالتنصيص على هذا الفصل في القانون التنظيمي لمجلس النواب، هو تمييز وحيف في حق المرشحين والمرشحات عن طريق اللائحة الوطنية، فالأحزاب حرة في قرارها لاختيار المنتخبين والمنتخبات”.
كما عقبت في تصريحها على اللذين اعتبروا اللائحة الوطنية “ريعا سياسيا”، موضحة أن حزب التقدم والاشتراكية “لا يعتبر اللائحة الوطنية ريعا سياسيا”، بل يعتبرها “آلية من آليات التقليص من الاختلالات، إضافة لأنها تمنح الحظ للعديدين لولوج مجلس النواب، كما أنها ساعدت منذ بدء العمل بها في الرفع من عدد النساء تحت المجلس، انتقالا من سيدتين سنة 1993 و1997 وصولا ل 30 سنتين 2002 و2007 ثم 60 في 2011”.
وفي هذا الصدد ترى فاطمة الزهراء عتاق، الدكتورة الباحثة في التواصل السياسي، في اتصال هاتفي لموقع برلمان.كوم، أن عودة البرلمانيات إلى قبة البرلمان أمر مرفوض، ويتعارض مع المادة الخامسة من القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب. قائلة :”لا نريد أن نرى مرة أخرى برلمانيات قابعات بكراسي المجلس لسنين طويلة دون أن يطرحن سؤالا واحد، مطلب الإلغاء مرفوض كليا”.
واقترحت عتاق تعديل الفصل 5 عوض إلغائه حيث أوضحت أنه “يمكن أن نتحدث عن مطلب التعديل والسماح للأسماء بإعادة الترشح شريطة عرض حصيلة ما قدموا خلال وجودهم بالمجلس، يمكن أن تكون استثناءات والسماح بإعادة الترشح شرط الرجوع لسجلات أعمالهم وما قدموه داخل البرلمان”.
كما اعتبرت عتاق أن “طريقة اختيار النساء اللواتي في اللائحة الوطنية، مازال يلفها الكثير من الغموض والضبابية، وأن الأحزاب السياسية بالمغرب مازالت لا تملك خريطة طريق منبثقة عن حكامة جيدة لتسيير الشأن النسائي داخلها”.
وأضافت أن “الأحزاب مازالت تكرس مبدأ الزبونية والمحسوبية في اختيار مرشحيها، ومازال منطق القرابة قائما، فلنعد للوائح الوطنية السابقة فسنجد أسماء تتكرر وزوجات وأخوات وزوجات أبناء وصديقات… أين مبدأ الكفاءة هنا؟”.
أما في حديثها عن المناصفة، صرحت عتاق، “نعم كلنا نريد المناصفة ولكن لا نريد مناصفة الكم فقط، يجب على النساء أن يجتهدن قبل المطالبة ب 50 في المائة، يجب أن تكون للنساء المطالبات بالمناصفة مؤهلات وبرامج خاصة ومواكبة للعصر الحالي، لنكرس مقولة الرجل المناسب في المكان المناسب، كي لا يكرر مشهد جلسة برلمانية كل أسئلتها مطروحة من قبل رجال، ونساء يدخلن البرلمان لملء الكراسي”.
هذا وفي انتظار إعلان الأحزاب عن لوائحها، والوصول لحل فيما يخص الفصل الخامس من مشروع قانون الانتخابات، يبقى تحرك البرلمانيات في هذا الوقت، حتما ستكون له مستويات وتأثيرات أخرى.
وجدير بالذكر أن الانتخابات التشريعية القادمة، المرتقب تنظيمها في 7 من شهر أكتوبر القادم، بموجب قرار تخفيض العتبة ستتيح لعدد كبير من الأحزاب ولوج البرلمان، من الممكن أن يفوق عشرة أحزاب.