جهة سوس ماسة تعدل اتفاقية لتحفيز الاستثمار وإنعاش التشغيل

صادق مجلس جهة سوس ماسة على الملحق التعديلي المتعلق بدفتر التحملات الخاص بدعم الاستثمار والتشغيل على صعيد الجهة، وهو نصّ يحدد آليات مواكبة المستثمرين، ويُوضح معايير أهلية المشاريع، ويوسّع لائحة القطاعات المستفيدة، مع تفصيل آليات الدعم المالي.
ووبحسب لغة الأرقام، ففي ظل تسجيل معدل بطالة بلغ 12.1% خلال الربع الأول من سنة 2025 على صعيد جهة سوس ماسة، أضحى الاستثمار الخاص ضرورة ملحّة لإنعاش النشاط الاقتصادي، لاسيما أن سوس ماسة تحتل المرتبة السادسة وطنيا من حيث خلق الثروة، بمساهمة تقدّر ب6.2% من الناتج الداخلي الخام الوطني.

ومن بين الأولويات التي تم تحديدها، خفض معدل البطالة، وتحسين معدلات الشغل والمشاركة الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في مراحله الأولية، وتعبئة العقار الصناعي، إضافة إلى وضع تحفيزات مشجعة للاستثمار.
وفي هذا الإطار، صادق مجلس جهة سوس ماسة، الاثنين الماضي، على الملحق التعديلي لدفتر التحملات المعتمد منذ انطلاق المخطط الجهوي لتسريع التنمية الصناعية خلال الفترة 2014-2020، وفق المنهجية الصناعية المعتمدة، والتي ترتكز على ثمانية منظومات صناعية، حيث جاءت نتيجة دمج ثلاث قطاعات صناعية تاريخية في الجهة (بناء السفن، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية) مع خمسة قطاعات ناشئة تُعدّ رافعة للتسريع الصناعي. ويتعلق الأمر بكل من صناعة السيارات، والجلد، ومواد البناء، والصناعات البلاستيكية، وخدمات الترحيل.
تعديلات تمسّ المادتين 3 و5
شملت المراجعة الجديدة المادتين 3 و5 من دفتر التحملات، حيث تم توضيح آليات المواكبة وتوسيع قائمة القطاعات المستفيدة بإدراج قطاعات جديدة مثل الطاقات المتجددة، والإلكترونيات، والنقل واللوجستيك، كما تم تفصيل آليات الدعم المالي.
وقد تم التشديد على خلق فرص الشغل، من خلال اشتراط توفير 100 منصب عمل على الأقل لكل مشروع مستفيد، وربط منحة التشغيل بعدد مناصب الشغل التي يتم إحداثها، وذلك بهدف رفع الغموض وتحسين فعالية منظومة الدعم.
وتنص المادة الثالثة، بصيغتها المعدّلة، على أن المشاريع الصناعية المؤهّلة هي تلك التي حصلت على موافقة التفويت العقاري من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار أو من مجلس الجهة خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى غاية 30 أبريل 2024. أما المادة الخامسة، فقد تم تعديلها لتحديد قيمة الاستثمار المعني، والتي تتمثل في المبلغ المخصص خصيصا لاقتناء المعدات ووسائل الإنتاج، وحدّد التكلفة الإجمالية للمشروع في 100 مليون درهم، على أن يكون مجلس جهة سوس ناسة هو صاحب المشروع، والمركز الجهوي للاستثمار هو صاحب المشروع المفوّض.
تصنيف الشركات المستفيدة
جرى صنيف الشركات المستفيدة إلى فئتين، الفئة الأولى تضم المقاولات النشيطة داخل المناطق الصناعية بالجهة، والتي تسعى لتوسيع نشاطها وتلتزم بخلق 100 منصب شغل على الأقل في أفق سنة 2027. أما الفئة الثانية، فتشمل الشركات التي تعتزم الاستثمار داخل تراب الجهة أو في المنصات المخصصة لترحيل الخدمات والمهن المستقبلية المرتبطة بها، على أن تخلق بدورها 100 منصب على الأقل في نفس الأجل.
مشاريع صناعية معنية بالدعم
يتعلق الأمر بثلاث فئات من المشاريع المؤهلة للاستفادة من منظومة الدعم الجهوي المحدّثة. الفئة الأولى تضم المشاريع التي تمّت المصادقة عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار أو مجلس الجهة بين سنتي 2018 و2022، والتي لم تستفد بعد من أي دعم جهوي، وتشمل هذه المشاريع قطاعات السيارات، والصناعات الغذائية، والتحويل، والجلد، والنسيج، والكيمياء، وشبه الكيمياء، وبناء السفن، والصناعات الميكانيكية والمعدنية والبلاستيكية، والخدمات المرحّلة، ومواد البناء.
أما الفئة الثانية، فتشمل المشاريع التي تمّت المصادقة عليها بين فاتح يناير 2022 و30 أبريل 2024، والتي تندرج في نفس القطاعات، مع توسيع نطاقها ليشمل الطاقات المتجددة، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والنقل واللوجستيك، إضافة إلى المشاريع المرتبطة بالمهن المستقبلية كما حددها قرار رئيس الحكومة رقم 3.12.23 بتاريخ فاتح مارس 2023.
تفاصيل الحوافز المالية
تتوزع آليات الدعم المالي إلى عدة صيغ، منها المنح المخصصة لاقتناء العقار الصناعي، والتي تختلف حسب المساحة، 150 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي التي تقل مساحتها عن 2.000 متر مربع، و200 درهم للمتر بين 2.000 و5.000 متر، و250 درهما للمتر بين 5.000 و10.000 متر. أما فيما يتعلق بدعم اقتناء المعدات الإنتاجية، فيتراوح بين 200.000 درهم للمشاريع التي يتراوح استثمارها بين 5 و10 ملايين درهم، و500.000 درهم للمشاريع ما بين 10 و50 مليون درهم، وصولا إلى 800.000 درهم للمشاريع التي تفوق هذا السقف.
وفي ما يخص منحة التشغيل، فهي تمتد على خمس سنوات، وتُحدّد وفق عدد المناصب المُحدثة، 5.000 درهم لكل منصب إذا كان العدد بين 100 و300 منصب، و7.000 درهم إذا كان العدد بين 301 و500، و10.000 درهم لكل منصب لما يفوق 500 فرصة شغل. وتندرج مجمل هذه الإجراءات ضمن الملحق التعديلي رقم 1 للإطار الجهوي لدعم الاستثمار بجهة سوس ماسة.