سلا الجديدة تشهد "ابتزازات عقارية"

تشهد بعض مناطق سلا الجديدة، وخصوصا المحيطة ب"أولاد احصاين"، تناميا مثيرا للقلق في ما بات يُعرف محليا ب"الابتزاز العقاري"، عبر استعمال التقييدات الاحتياطية كأداة ضغط قانوني مغلّفة، تُمارس في ظاهرها باسم حماية الحقوق، وفي باطنها كوسيلة للمساومة وعرقلة الملكيات العقارية.
وتفيد مصادر متطابقة من المنطقة بأن عمليات تقييد احتياطي مشكوك في خلفياتها أضحت تتكرر في الآونة الأخيرة بشكل يثير الشبهات، حيث يُقدِم بعض الأشخاص على تسجيل تقييدات قضائية على رسوم عقارية بدعوى وجود نزاعات أو ديون، دون تقديم أدلة حاسمة، ثم يعمدون لاحقا إلى التفاوض من أجل سحب تلك التقييدات مقابل مبالغ مالية كبيرة، تصل أحيانا إلى مئات الآلاف من الدراهم.
هذا "الابتكار القانوني المغشوش"، حسب وصف أحد المهنيين، يُحوِّل منظومة التقاضي إلى أداة ضغط خارجة عن روح القانون، خصوصا حينما يُستعمل في سياقات يغيب عنها السند القضائي أو يتكرر فيها التقييد دون تنفيذ فعلي لمقتضيات قضائية نهائية.
محامون ومهتمون بالشأن العقاري حذروا من أن استمرار هذا النوع من الممارسات دون تدخل رادع قد يضرب الثقة في المنظومة التوثيقية والعقارية بالمغرب، ويضع الملاك وأصحاب الحقوق في مواجهة أشكال جديدة من التهديد المقنّع، تحت غطاء قانوني في ظاهره، ومشبوه في جوهره.
وتزداد خطورة هذه الظاهرة في الأحياء التي تشهد نموا عقاريا متسارعا وتداخلات عرفية في التملك والبيع؛ ما يتيح مساحات واسعة للفراغ القانوني الذي تُستغل ثغراته لمراكمة النفوذ أو تصفية حسابات مالية بين أطراف من داخل المنطقة نفسها.
في ظل هذا الوضع، تعالت أصوات تطالب بتشديد الرقابة على نظام التقييدات الاحتياطية، وتقييد استعمالها بشروط صارمة، فضلا عن تعزيز صلاحيات النيابة العامة في مواجهة دعاوى كيدية أو تقييدات تستهدف عرقلة استقرار الملكيات الخاصة واستغلالها كأداة ضغط من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما بات من الضروري، حسب فاعلين في القطاع، تحريك المتابعة الجنائية في حالات يتضح فيها سوء النية، أو وجود مؤشرات على تكوين عصابات عقارية تحترف التلاعب بالمحررات واستغلال مساطر قضائية لتحقيق منافع مادية تحت غطاء قانوني؛ ما يهدد أمن الاستثمار واستقرار السوق العقارية برمتها.