ندوة دولية حول التعاون الأمني بمدريد تحتفي بإصدار النسخة الإسبانية للكتاب الأبيض حول الإرهاب بالمغرب

احتفل الفريق الدولي للدراسات العابرة للأقاليم بإصداره للطبعة الإسبانية للكتاب الأبيض حول الإرهاب بالمغرب بالنادي الدولي للصحافة بمدريد، وذلك على هامش الدورة الأولى للمنتدى الإسباني-المغربي الأول حول الأمن ومكافحة الإرهاب الذي أشرفت على تنظيمه مؤسسة الثقافة العربية بإسبانيا بتعاون مع الفريق الدولي للدراسات العابرة للأقاليم.
وشارك في اللقاء الندوة كل من عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية بالمغرب والخبير المغربي الدكتور المصطفى الرزرازي، أستاذ إدارة الأزمات بجامعة سابورو غاكوين اليابانية، وأحد مؤلفي الكتاب الأبيض حول الإرهاب بالمغرب.
ومن الجانب الإسباني شارك في اللقاء المقدم فيرير سالاس، الخبير في مكافحة الإرهاب الجهادي في قسم الاستخبارات بالحرس المدني الإسباني، والدكتور فرناندو سانتا سيسيليا غارسيا، أستاذ القانون الجنائي وعلم الإجرام، والكاتب العام لمعهد علم الإجرام التابع لجامعة كومبلوتنسي بمدريد، والدكتور خوسيه أنطونيو بيريا أونثيتا، أستاذ القانون الدولي العام بنفس الجامعة، ورئيس قسم العمليات بمديرية مكافحة الإرهاب بالشرطة الألبانية، كما شهد اللقاء مشاركة الباحثة اليابانية كي ناكاغاوا أستاذة علم الاجتماع السياسي بجامعتي ميجي بطوكيو، وهاجورومو بأوساكا.
وتجدر الإشارة إلى أن الكتاب الأبيض كان قد صدر في أول طبعة له في شهر ماي من العام الماضي باللغة العربية، ثم باللغة الفرنسية في شهر دجنبر المنصرم، على أن طبعة إنجليزية وأخرى يابانية يتوقع إصدارهما خلال شهر يونيو القادم.
وقد تحدث الاستاذ عبد الحق الخيام في هذا اللقاء الذي حضره عشرات الصحفيين الدوليين والاسبان وعدد كبير من المسؤولين الامنيين المدنيين والعسكريين ودبلوماسيين وجامعيين، عن محطات التطور التي شهدتها الظاهرة الارهابية بالمغرب منذ منتصف التسعينيات، مشددا على أن أحداث 2003 بالدار البيضاء كانت محطة مركزية في تجديد المغرب لوسائل عمله في التعاطي مع الظاهرة، وتبنيه لمقاربة شاملة تتقاطع فيها الاصلاحات القانونية والاجتماعية والاقتصادية وإعادة هيكلة الحقل الديني مع إعادة تجديد بنيات المؤسسات الأمنية التي تبنت مقاربة استباقية تتناسب مع حجم التهديدات الإرهابية التي أثبتت أن الخطر الإرهابي لا يحتل الاستكانة إلى مقولة الاستثناء، وأن الحذر المستمر والتعاون الأمني مع الشركاء الأوربيين والأفارقة ومن العالم العربي والولايات المتحدة وآسيا هو السبيل الأمثل لقطع الطريق على ظاهرة الإرهاب العابرة للأقاليم.
وعن تجربة التعاون الأمني المغربي الأوروبي، أكد الخيام أن علاقات التعاون الأمني بين المغرب والدول الأوروبية تسير في مسار ناجح، كما هو الشأن مع الشريك الإسباني بشكل خاص.
كما أوضح عبد الحق الخيام أن الشركاء الأمنيين الأوروبيين من مختلف الدول الأوروبية سواء تعلق الأمر بإسبانيا أو فرنسا أو بلجيكا يعملون في جو عال من التفاهم والثقة المتبادلة في مكافحة الإرهاب، وإن كانت الترسانة القانونية ببلدانهم تحد من تعزيز المنظمة الاستباقية في التعامل مع الإرهابيين المتنقلين عبر القارات.
من جانب آخر، استعرض الخبراء الإسبان أهم محطات التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا، والتي تعززت منذ 2003 و2004، لتصبح اليوم نموذجية من حيث فاعليتها على مستوى تبادل المعلومات، والتنسيق في تفكيك الخلايا الإرهابية كما توضح ذلك عدة عمليات على امتداد النصف الأول من هذا العام.
وبمناسبة إصدار النسخة الإسبانية للكتاب الأبيض حول الإرهاب، تحدث الأستاذ فرناندو سانتا سيسيليا غارسيا عن أهمية الكتاب من حيث قيمته التوثيقية العلمية أو من حيث قدرته على رسم مسار التطور والتحول في الظاهرة الإرهابية بالمغرب، وكذا نوعية العمل الاستباقي الذي قامت به الأجهزة الأمنية المغربية على المستوى المحلي، أو في تفاعلها النموذجي مع شركائها، لتكون نموذجا في التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.
أما البروفسور المصطفى الرزرازي، فقد أشار إلى أن المغرب لم تقتصر مساهمته في التعاون الامني مع شركائه في اندماجه في تعزيز التنسيق والتعاون المعلوماتي والعملياتي، بل إنه بات اليوم رائدا في تأسيس عقيدة جديدة للتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهابية، وهي عقيدة تتأسس على رفع التعاون الأمني إلى درجة فوق الدبلوماسية، بما يفيد بأنها علاقات تعاون لا تتأثر بحالات الفتور التي قد تقع بين الحكومات.
أما عن معوقات التعاون الأمني، فقد أبرز الرزرازي أن النجاحات في التعاون الأمني تتخللها للأسف بعض المعوقات التي تستمد أسسها من خلفيات سياسية، كما هو الشأن بالنسبة للتعاون المغربي الجزائري شبه المنعدم، رغم وجود تهديدات أمنية مشتركة تهدد البلدين من الساحل ومن جهة البحر الأبيض المتوسط ومن ليبيا، وذلك بسبب عدم وجود رغبة لدى الجزائر بفك الارتباط بين خلافاتها مع الرباط حول ملف الصحراء، وبين الحاجة إلى رفع عتبة التعاون إلى ما فوق الخلافات, ثم هناك معوقات فنية، ترتبط باعتماد بعض الدول خاصة بإفريقيا قوات الجيش في مكافحة الارتباط على اعتبار أن الجماعات الإرهابية عندها نجحت في تأمين مناطق نائية للتحرك ولتنفيذ عملياتها، عكس مقاربة الاستخبارات الحضرية التي تتأسس على الترقب، وتفكيك الخلايا، قبل نموها ونزوحها نحو الجبال أو نحو خلق بؤر للتموقع المجالي.
وأخيرا أشار الرزرازي إلى أن التعاون مع دول غربية تعتريها أحيانا صعوبات، حين يكون التعاون الأمني مشوشا بعقلية شمال-جنوب غير متكافئة، ولا تحترم أخلاقية الفصل أحيانا بين المعلومة و مصادرها.
من جانبها ركزت عالمة الاجتماع السياسي اليابانية كي ناكاغاوا، على مقومات إعادة هيكلة الحقل الديني بالمغرب من خلال تعزيز دور إمارة المؤمنين، المؤسسة العريقة التي تمنح للمغاربة عمقا تاريخيا للاستقرار والامن الروحي، وتنزع عن المتشددين أية شرعية دينية في خطابهم السياسي المتأدلج بلغة الدين.
كما توقفت الباحثة اليابانية على شرح أن ما يميز تجربة المغرب في تدبير الحقل الديني عن غيرها داخل النسيج العربي الإسلامي العام، هي أنها مقاربة لا تعنى بمضمون العقيدة الدينية فقط، بل شملت أيضا علاوة على التركيز على المذهب الأشعري المالكي المعتدل، شملت أيضا حقل تنظيم مراكز التعبد، ثم الاهتمام بالفاعليين الدينيين من أئمة ومرشدين بإعادة تأهليهم، وكذا إدماجهم داخل سلك الوظيفة العمومية، بما يجعل المؤسسة الدينية بالمغرب تتبنى مفهوم الأئمة المعتمدين، ومن ثم تقطع الطريق على ظاهرة التطوع في تدبير المساجد.