قراءة في صحف نهاية الأسبوع: زليج أرضي يكشف مكان تسريب امتحان الباكلوريا العام الماضي

نستهل الجولة اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع، بتقارير سياسية وأخرى اجتماعية، من أبرزها: زليج أرضي يكشف مكان تسريب امتحان الباكلوريا العام الماضي، وشباط يقول: أتمنى من كل قلبي أن أجتمع مع بن كيران في الحكومة المقبلة، واستفادة رجل أعمال من 8 أكشاك في عام واحد بالقنيطرة، وأرقام صادمة حول الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، واعتقال أمن تازة موظفا بكتابة مدير التعاون الوطني بتهمة التلاعب بمحجوزات جمركية، و15 سنة لمتهمين بالتخطيط لتفجير قنصلية فرنسا بفاس، وطبيب ينصب باسم القوات المسلحة.
زليج أرضي يكشف مكان تسريب امتحان الباكلوريا العام الماضي
نبدأ من صحيفة “أخبار اليوم” التي كتبت أنه بعد تأكيد رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، أن التحريات التي قامت بها الوزارة أظهرت تسريب امتحان الباكلوريا لمادة الرياضيات السنة الماضية تم في أحد مراكز نسخ الامتحان في مدينة الدار البيضاء، وأن الوزارة أحالت ملف البحث على الشرطة في الدار البيضاء لاكتشاف الشخص المتورط.
وعلمت الصحيفة أن تحليل الصورة، التي التقطت عبر الهاتف لنسخة من الامتحان، مكن من التعرف على المكان الذي وقع فيه التسرب، حيث يظهر في جانب الصورة زليج أرضي، وبعد البحث تبين أن هذا الزليج يوجد في مكان نسخ في الدار البيضاء. وقد اتخذت الوزارة بناء على ذلك، قرارا بمنع أي وسائل اتصال إلكترونية داخل مراكز النسخ.
شباط: أتمنى من كل قلبي أن أجتمع مع بنكيران في الحكومة المقبلة
وفي موضوع اَخر، كتبت نفس الصحيفة، أنه خطاب جديد يتبناه حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، على بعد أشهر من الانتخابات التشريعية.
شباط لم يخف، في حوار مع الصحيفة سينشر لاحقا، رغبته في التحالف مع حزب العدالة والتنمية في الحكومة المقبلة في حال احتل أحد الحزبين المركز الأول، وتمنى أن يجتمع ببن كيران في حكومة واحدة، بقوله: “أتمنى من قلبي أن نلتقي عبد الإله بن كيران في الحكومة المقبلة”.
وجوابا عن سؤال للصحيفة، حول الجهات التي دفعته إلى الخروج من الحكومة، قال شباط: “أبدا! ويمكنكم أن تسألوا السي مزوار بهذا الخصوص”، موضحا: “ناقشت الموضوع أنا ومزوار في منزلي، وشجعته على الانضمام إلى الحكومة”، مؤكدا أن مزوار شاوره لأنه “كان مترددا”بشأن قرار الانضمام إلى الحكومة.
استفادة رجل أعمال من 8 أكشاك في عام واحد بالقنيطرة
نقلت صحيفة “المساء” بناء على معطيات توصلت بها، “تورط” مشرفين سابقين على تدبير الشأن العام المحلي بالقنيطرة في ارتكاب اختلالات شابت عملية توزيع الأكشاك خلال فترة ولايتهم.
وأشارت الصحيفة حسب ما جاء في محاضر سرية متوفرة بأرشيف مجلس مدينة القنيطرة، إلى استفادة رجل أعمال، معروف باستثماراته في قطاع نقل المسافرين، من مجموعة من الأكشاك في ظرف زمني قياسي إبان الفترة التي كانت فيها عاصمة الغرب منقسمة إداريا إلى جماعتين حضريتين، وهما القنيطرة المعمورة، التي كان يقودها حزب الاتحاد الاشتراكي، وجماعة القنيطرة الساكنية، التي كان يرأسها عضو في حزب الاستقلال.
وحسب الوثائق الرسمية نفسها، فإن المستفيد، الذي يعد من أثرياء المنطقة وأحد أعيانها، حصل في ظروف مريبة على ثمانية أكشاك خلال فترة جد وجيزة لم تتعد سنة واحدة.
أرقام صادمة حول الاعتقال الاحتياطي بالمغرب
وعلى صعيد اَخر، كتبت نفس الصحيفة، أنه رغم الدورية الهادفة إلى التخفيف من حدة الاكتظاظ بالسجون، التي توصل بها وكلاء الملك، والمتعلقة بالتدابير الجديدة للاعتقال الاحتياطي، فإن تقارير أمنية سجلت ارتفاعا غير مسبوق في عدد المتهمين الذين ألقي القبض عليهم وجرى وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار محاكمتهم، ورصدت تقارير أن المغرب يتمركز في مستوى خانة الرفيع.
وأشارت الصحيفة الى أن أزيد من 3 اَلاف معتقل جرى اعتقالهم وأحيلوا على نواب الملك بمحكمة الدار البيضاء في أقل من شهر، في حين تقرر الاحتفاظ بأكثر من نصفهم ليحالوا على المركب السجني عكاشة بالدار البيضاء.
وحسب مصدر الصحيفة، فإن مدينة مراكش، بدورها، شهدت ارتفاعا في معدل المتهمين الذين جرى اعتقالهم احتياطيا إلى غاية النظر في التهم المنسوبة إليهم، كما شهدت مدينة أكادير، بدورها، ارتفاعا غير مسبوق في معدل المتهمين الذين تم تقديمهم في حالة اعتقال.
وعزا مصدر الصحيفة أسباب ارتفاع معدل المعتقلين احتياطيا وتفاقم مشكل الاكتظاظ في السجون إلى عدم الإلتزام ببعض مضامين الدورية التي وجهها وزير العدل، والتي شددت على أن الوضع رهن الحراسة النظرية لا يكون إلا في حالة التلبس أو إذا تبين أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو إذا كان المشتبه به أمام القضاء في حالة سراح التأثير على حسن سير العدالة.
أمن تازة يعتقل موظفا بكتابة مدير التعاون الوطني بتهمة التلاعب بمحجوزات جمركية
أما صحيفة “الأخبار” فأفادت أن الإدارة العامة للتعاون الوطني اهتزت على فضيحة مدوية بعد اعتقال موظف بالكتابة الخاصة للمدير العام عبد المنعم المدني، من طرف أمن تازة، بتهمة تورطه في تزوير مجموعة من الوثائق، للحصول على المحجوزات الجمركية التي ظل لسنوات يتلاعب فيها إلى أن تم اكتشاف أمره منذ حوالي سنة، بعد العثور على مجموعة من الوثائق والأختام بتنسيقية التعاون الوطني بالرباط التي كان يشتغل بها.
وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن إدارة الجمارك بمدينة تازة تقدمت بشكاية أمام وكيل الملك بعد ضبطها للعديد من التلاعبات، كان يشرف عليها الموظف المذكور.
15 سنة لمتهمين بالتخطيط لتفجير قنصلية فرنسا بفاس
نفس الصحيفة، أفادت بأن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا، أدانت يوم الخميس، ثلاثة متهمين بينهم امرأة، بخمسة عشرة سنة سجنا نافذا، بعد متابعتهم بتهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية والإشادة بتنظيم إرهابي وأعماله الإرهابية.
وأوردت الصحيفة نقلاً عن معطيات التحقيق المتضمنة في محاضر الاستماع الرسمية، فإن المتهمين الثلاثة الذين تم اعتقالهم بمنطقة الشمال، بعد تأسيسهم خلية “خلافة الدولة الإسلامية” بجبال الفنيدق وسبتة، كانوا ينشطون بمدن الدار البيضاء، وأكادير وفاس، حيث تبين ربطهم علاقات قوية مع دعاة السلفية الجهادية، وعقد لقاءات مع سلفيين يتواصلون مع بعض قادة تنظيم “داعش” عبر الإنترنيت.
وحسب الصحيفة فقد كشفت التحريات التي خضع لها المتهمون، أنهم كانوا يخططون لزعزعة الأمن المغربي عبر استهداف مواقع مهمة بتراب المملكة المغربية وتنفيذ عمليات انتحارية. كما أثبتت التحريات أن تفجير القنصلية الفرنسية بمدينة فاس وتصفية سياح أجانب، وتنفيذ عمليات انتحارية داخل سجن سلا بواسطة عبوة ناسفة، شكلت أهدافا رئيسية للشبكة.
طبيب ينصب باسم القوات المسلحة
أما صحيفة “الصباح” فتطرقت لفضيحة من العيار الثقيل، تواجه السلطات المحلية تلك التي وقفت عليها عناصر المركز القضائي 2 مارس، يوم الخميس، إثر مداهمة عيادة طبية بإقامة الصباح بسيدي مومن، وإلقاء القبض على “الطبيب العسكري”، المشهور بالمنطقة والذي فتح العيادة في وجه العموم وعلق لوحة تشير الى صفاته العسكرية والطبية، بعد أن تبين أن الطبيب، لا شهادة عسكرية له ولا يحمل رتبة رائد في القوات المسلحة الملكية التي يزين بها بذلته.
وأفادت مصادر الصحيفة، أن اكتشاف الأمر جاء بناء على معلومات توصلت بها عناصر سرية الدرك بشأن شخص ينتحل صفة “طبيب عسكري” يزاول مهمة العلاج وهو يرتدي بذلة عسكرية، ويضع عددا من النياشين على كتفه، وهي المعلومات التي فتحت بشأنها السرية أبحاثا، وعمدت الى إجراء معاينة للعيادة، بعد نصب كمين له.