العلمي يوقع اتفاقية لمراجعة نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد

قدم مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، خلال اجتماع عُقد يوم الإثنين 30 ماي 2016 بالرباط، مشروع مراجعة نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد.
وقال العلمي إن “مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد تعتبر أحد مجالات العمل الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، التي تتوخى السهر على حماية المستهلك حيال المخاطر الناجمة عن استعمال منتوجات صناعية تفتقر إلى مواصفات السلامة، وتشجيع توفير مناخ منافسة نزيهة بين المستوردين والمنتجين المحليين”.
وأوضح العلمي أن “الإعلان عن انطلاق مشروع المراجعة، خلال شهر ماي 2015، يأتي لمعالجة الاختلالات التي كان يعرفها نظام المراقبة عند الاستيراد، وبالخصوص على مستوى الموارد البشرية والمساطر والوسائل اللوجستيكية والمعالجة وتبادل المعلومات”، مبرزا أن ومن شأن تلك الاختلالات التي كانت تُعيق انسيابية عمليات المراقبة أن تُسفر عن خسائر كبرى على مستوى تدبير الوقت بالنسبة للفاعلين وأن تُقوّض مصداقية النظام المذكور”.
وأكد الوزير أن مراجعة نظام المراقبة عند الاستيراد، تستهدف إحداث منظومة مراقبة عصرية جديدة أكثر نجاعة، تستجيب لهواجس الوزارة في ميدان حماية المستهلك، ولتطلعات الفاعلين الاقتصاديين.
وأشار إلى أن المحور الأول لهذه المراجعة إنصب على إعادة تنظيم مصلحة مراقبة ميناء الدار البيضاء، من خلال تعزيز قدرات الموارد البشرية، وترشيد عمليات تدفق معالجة الملفات، ومراجعة نظام المساطر، وإحداث نظام للأرشفة، و تحسين ظروف استقبال الفاعلين الاقتصاديين، ويتعلق المحور الثاني برقمنة عمليات المراقبة عند الاستيراد من خلال إحداث نظام معلومات لمعالجة الملفات وبدء العمل بالتبادل الإليكتروني لنتائج المراقبة بواسطة نظام تبادل المعطيات الإليكترونية بين قطاع الصناعة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك عبر الشباك الوحيد للتجارة الخارجية “بورت نيت”( PORTNET).
وأوضح العلمي بأنه بفضل رقمنة نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد، أصبح اليوم بالإمكان إيداع الملفات في أية ساعة على المنصة المذكورة – عبر شباك “بورت نيت” ،من طرف الفاعل الاقتصادي الذي بوسعه تتبع حالة تقدم معالجة ملفه في إطار شفافية تامة وإتمام عمليات استيراد منتوجاته الصناعية في أفضل الظروف.
وتم خلال هذا الاجتماع الإشراف على مراسم توقيع اتفاقيتين للشراكة، الأولى؛ اتفاقية متعلقة بتبادل المعطيات الإلكترونية الخاصة بمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشركة المجهولة الإسم “بورت نيت”( PORTNET).
أما اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وجمعية المُعشّرين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب تستهدف تيسير وتحسين عمليات المراقبة عند الاستيراد.