الرباط .. تقديم مشروع مراجعة نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد

تم، الإثنين بالرباط، تقديم مشروع مراجعة نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد من طرف وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، بحضور عدد من المتدخلين في عملية المراقبة عند الاستيراد.

وأوضح العلمي أن هذا المشروع، الذي أطلقته الوزارة الوصية بتعاون مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشركة مجهولة الاسم "بورت نيت" في ماي 2015، يهدف إلى معالجة الاختلالات التي يعرفها نظام المراقبة عند الاستيراد، خاصة على مستوى الموارد البشرية والمساطر والوسائل اللوجيستية والمعالجة وتبادل المعلومات.

وأضاف أن هذه الاختلالات التي كانت تعيق انسيابية عمليات المراقبة، أسفرت عن خسائر كبرى على مستوى تدبير الوقت بالنسبة للفاعلين وقوضت مصداقية النظام المذكور.

كما أكد العلمي أن مراجعة نظام المراقبة عند الاستيراد تتوخى إحداث منظومة مراقبة عصرية جديدة تكون أكثر نجاعة، وتستجيب لانشغالات الوزارة في ميدان حماية المستهلك ولتطلعات الفاعلين الاقتصاديين، بغية "حماية المستهلك حيال المخاطر الناجمة عن استعمال منتوجات صناعية تفتقر إلى مواصفات السلامة، وتشجيع توفير مناخ منافسة نزيهة بين المستوردين والمنتجين المحليين".

وتضم مراجعة نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد، التي تعد تقدما كبيرا تجاه خدمة المستهلك والفاعل الاقتصادي محورين رئيسيين. يتعلق الأول، بإعادة تنظيم مصلحة مراقبة ميناء الدار البيضاء، من خلال تعزيز قدرات الموارد البشرية، وترشيد عمليات تدفق معالجة الملفات، ومراجعة نظام المساطر، وإحداث نظام للأرشفة وتحسين ظروف استقبال الفاعلين الاقتصاديين.
ويهم المحور الثاني رقمنة عمليات المراقبة عند الاستيراد من خلال إحداث نظام معلومات لمعالجة الملفات، وبدء العمل بالتبادل الالكتروني لنتائج المراقبة بواسطة نظام تبادل المعطيات الالكترونية بين قطاع الصناعة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك عبر الشباك الوحيد للتجارة الخارجية "بورت نيت".

وفي هذا الصدد، أشار العلمي إلى أن عملية الرقمنة على عمليات الاستيراد المنجزة على مستوى ميناءي الدار البيضاء وطنجة المتوسط ومخازن وفضاءات التعشير ستتم خلال عملية تجريبية قبل تعميمها.

وستسمح هذه الرقمنة بتعزيز نجاعة عمليات تدخل أعوان المراقبة والتحكم في نظام تتبع المعلومات الذي يعتبر شرطا أساسيا لتحسين القدرة التنافسية لسلسلة المراقبة وجعلها أكثر شفافية. كما سيكون لها وقع إيجابي على مستوى تقليص آجال معالجة الملفات وعدد تنقلات الفاعلين الاقتصاديين وخطوة هامة على مستوى تيسير مساطر التجارة الخارجية.

وأوضح الوزير أنه بفضل رقمنة نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد، أصبح اليوم بالإمكان إيداع الملفات في أي ساعة عبر المنصة الرقمية (شباك بورت نيت الالكتروني) من طرف الفاعل الاقتصادي الذي يمكنه تتبع تقدم معالجة الملف في إطار شفافية تامة وإتمام عمليات استيراد منتوجاته الصناعية في أفضل الظروف.

ومن جهة أخرى، ستنصب الخطوات اللاحقة للمشروع على تعميم رقمنة عمليات المراقبة على المعايير الأخرى، وترشيد العلاقات مع المختبرات، والإشراف على مراجعة المعايير بالإضافة إلى إحداث منصة إلكترونية لتلقي شكاوى المعشرين والمستوردين.

وأكد العلمي، في تصريح للصحافة، أن "المغرب يتجه، تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، نحو تحديث وتحسين أنشطته، من أجل الاقلاع الاقتصادي"، مشيدا في الوقت نفسه، بالجهود التي بذلتها كل الأطراف المتدخلة من أجل حماية صحة المواطنين وتوفير بيئة مناسبة لعمل الفاعلين. وقال الوزير إن الهدف من هذا النظام هو تحسين المراقبة لحماية المستهلكين وتلبية تطلعات الفاعلين الاقتصاديين، مذكرا بأن هذا النظام دخل حيز التطبيق وسيتم تعميمه في جميع نقاط دخول السلع ابتداء من يونيو 2016.

يذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع التوقيع على اتفاقيتين للشراكة تستهدفان تيسير وتحسين عمليات المراقبة عند الاستيراد. تتعلق الأولى، بتبادل المعطيات الإلكترونية الخاصة بمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشركة مجهولة الاسم "بورت نيت".

وتهم اتفاقية التعاون الثانية تيسير وتحسين نجاعة عمليات المراقبة عند الاستيراد بين الوزارة وجمعية المعشرين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب.