‘العلمي' يطلق مشروع تعزيز مناعة السوق الصناعي المغربي وتشديد الرقابة على الواردات

قدّم وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، اليوم الإثنين بالرباط، مشروع مراجعة نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد، وذلك بحضور مختلف المتدخلين في عمليات المراقبة الخاصة بالاستيراد.
وتُعتبر مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد أحد مجالات العمل الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، التي تتوخى السهر على حماية المستهلك حيال المخاطر الناجمة عن استعمال منتوجات صناعية تفتقر إلى مواصفات السلامة، وتشجيع توفير مناخ منافسة نزيهة بين المستوردين والمنتجين المحليين.
ويأتي الإعلان عن انطلاق مشروع المراجعة، خلال شهر ماي 2015، لمعالجة الاختلالات التي كان يعرفها نظام المراقبة عند الاستيراد، وبالخصوص على مستوى الموارد البشرية والمساطر والوسائل اللوجستيكية والمعالجة وتبادل المعلومات.
ومن شأن تلك الاختلالات التي كانت تُعيق انسيابية عمليات المراقبة أن تُسفر عن خسائر كبرى على مستوى تدبير الوقت بالنسبة للفاعلين وأن تُقوّض مصداقية النظام المذكور.
وقد كانت هذه المراجعة أكثر إلحاحا في الوقت الذي عرفت فيه عمليات المراقبة خلال العقد الأخير نموا متواصلا (معدل نمو بلغ نسبة 250 في المائة) مع تركيز عال على مستوى ميناءي الدار البيضاء (71 في المائة) وطنجة (13 في المائة).
وأكد الوزير “العلمي” أن مراجعة نظام المراقبة عند الاستيراد، تستهدف إحداث منظومة مراقبة عصرية جديدة أكثر نجاعة، تستجيب لهواجس الوزارة في ميدان حماية المستهلك، ولتطلعات الفاعلين الاقتصاديين.
وقد انصب المحور الأول لهذه المراجعة على إعادة تنظيم مصلحة مراقبة ميناء الدار البيضاء، من خلال تعزيز قدرات الموارد البشرية، وترشيد عمليات تدفق معالجة الملفات، ومراجعة نظام المساطر، وإحداث نظام للأرشفة، و تحسين ظروف استقبال الفاعلين الاقتصاديين.
ويتعلق المحور الثاني برقمنة عمليات المراقبة عند الاستيراد من خلال إحداث نظام معلومات لمعالجة الملفات وبدء العمل بالتبادل الإليكتروني لنتائج المراقبة بواسطة نظام تبادل المعطيات الإليكترونية بين قطاع الصناعة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك عبر الشباك الوحيد للتجارة الخارجية “بورت نيت”( PORTNET).
وستُطبق عملية الرقمنة على عمليات الاستيراد المنجزة على مستوى ميناءي الدار البيضاء وطنجة المتوسط ومخازن وفضاءات التعشير، وذلك خلال مرحلة تجريبية قبل تعميمها.
ومن شأن هذه الرقمنة أن تسمح بتعزيز نجاعة عمليات تدخل أعوان المراقبة والتحكم في نظام تتبع المعلومات الذي يعتبر شرطا أساسيا لتحسين القدرة التنافسية لسلسلة المراقبة وجعلها أكثر شفافية. ويُرتقب أن يكون لها أفضل الأثر على مستوى تقليص آجال معالجة الملفات وعدد تنقلات الفاعلين الاقتصاديين.
كما تعتبر خطوة هامة على مستوى تيسير مساطر التجارة الخارجية. وأوضح الوزير العلمي بأنه بفضل رقمنة نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد، أصبح اليوم بالإمكان إيداع الملفات في أية ساعة على المنصة المذكورة – عبر شباك “بورت نيت” – من طرف الفاعل الاقتصادي الذي بوسعه تتبع حالة تقدم معالجة ملفه في إطار شفافية تامة وإتمام عمليات استيراد منتوجاته الصناعية في أفضل الظروف.
وستنصب الخطوات التالية للمشروع على تعميم رقمنة عمليات المراقبة على المعابر الأخرى، وترشيد العلاقات مع المختبرات، والإشراف على مراجعة المواصفات، علاوة على إحداث منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى المُعشِّرين والمستوردين.
وعلى هامش الإجتماع تم توقيع اتفاقيتين للشراكة تتعلق الأول باتفاقية متعلقة بتبادل المعطيات الإلكترونية الخاصة بمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشركة المجهولة الإسم “بورت نيت”( PORTNET) والثانية تهم اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وجمعية المُعشّرين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب تستهد تيسير وتحسين عمليات المراقبة عند الاستيراد.
“لطيفة الشهابي”، الكاتبة العامة لوزارة التجارة و الصناعة و الاستثمار و الاقتصاد الرقمي وفي تصريح خاص لRue20.Com اعتبرت أن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أنيطت بها مهمة مراقبة السوق فيما يخص المنتوجات الصناعية التي تُستثنى منها الصناعات الغذائية والدوائية.
وأضافت ذات المتحدثة أن النظام الوطني لمراقبة السوق يروم السهر على احترام مطابقة المنتوجات للمواصفات المغربية الإجبارية المحدِّدة للمتطلبات التقنية المتعين توفرها في هذه المنتوجات.
وأشارت “الشهابي” إلى أن الهدف المتوخى هو تأمين حماية المستهلك من المخاطر الناجمة عن استعمال المنتوجات الصناعية المفتقرة إلى مواصفات السلامة، والمحافظة على المصالح الاقتصادية، عبر تحفيز منافسة نزيهة بين الفاعلين الاقتصاديين على مستوى السوق المحلي، مع السهر على احترام الالتزامات الملقاة على عاتق كل طرف على حدة.