الاتحاد الأوروبي يقدم مساعداته للدول الإفريقية من أجل الحد من تدفق المهاجرين

طرح الاتحاد الأوروبي خطة مساعدات جديدة من أجل مساعدة الدول الإفريقية لوقف تدفق المهاجرين الأفارقة عبر ليبيا استكمالاً للاتفاق الذي وقعه مع تركيا في مارس الماضي.
وتهدف المفوضية الأوروبية إلى تعزيز شراكتها مع تسع دول في الشرق الأوسط وإفريقيا من بينها الأردن وليبيا وأثيوبيا ونيجيريا.
وقال نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس إن “تمويل المشروع قد يصل إلى 48 مليار دولار امريكي”، مضيفاً أنه قد يتضمن مساعدات أمنية لأرتيريا وأثيوبيا والسودان.
واستطاع أكثر من مليون لاجئ ومهاجر اقتصادي الوصول إلى الدول الأوروبية عبر البحر المتوسط خلال العام الماضي، كما دفعت الحروب الأهلية الدائرة في سوريا والعراق وأفغانستان وليبيا بالعديد من المهاجرين إلى ترك أوطانهم والهرب باتجاه القارة الأوروبية.
وغرق المئات من المهاجرين في البحر جراء استخدام قوارب غير مناسبة أو بسبب حمولتها الزائدة.
وشهد عدد المهاجرين الذين يصلون إلى الجزر اليونانية عبر تركيا انخفاضاً ملحوظاً منذ توقيع الاتفاق الأوروبي مع تركيا الموقع في مارس الماضي.
وبموجب هذا الاتفاق، فإن المهاجرين الذي يثبت أن طلب لجوئهم لا يستند إلى أساس أو لا يمكن قبوله، فستتم إعادتهم إلى تركيا مقابل حصول أنقرة على مساعدات مالية أوروبية إضافية، وإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول لأوروبا.
وبالرغم من ذلك، إلا أن عدد المهاجرين الذين يصلون إيطاليا عبر البحر المتوسط بقي على ما كان عليه العام الماضي، مع توافد المزيد من المراكب عبر ليبيا.
ويبلغ نسبة المهاجرين القادمين إلى ايطاليا من كل من: نيجيريا (15 في المئة)، وغامبيا ( 10 في المئة) ، و الصومال (9 في المئة)، وأريتريا و غانا (8 في المئة) والسنغال (7 في المئة)، بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن تزداد ضغط المهاجرين الأفارقة في السنوات المقبلة.
وصمم برنامج الشراكة الأوروبية لتغطية احتياجات الدول التسعة، وهي: اثيوبيا والاردن ولبنان وليبيا ومالي والنيجر ونيجريا والسنغال وتونس.
وقد تتوسع هذه الخطة لتشمل المزيد من الدول.
ويتضمن المشروع الأوروبي توفير معدات لمراقبة الحدود وتدريب الشرطة وتقديم دعم تقني لمنع المهاجرين من التوجه شمالاً.
وهذا أمر مثير للجدل في منطقة القرن الافريقي، إذ أن الاتحاد الأوروبي أعد بالفعل قائمة مشاريع بقيمة 40 مليون يورو كجزء من الصندوق الإنمائي للطوارئ.
وتخضع إريتريا والسودان لعقوبات دولية بسبب مزاعم انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، رغم أن البلدين ينفيان ذلك .
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ” نحن كثيراً ما ننسى دولاً مثل أثيوبيا وكينيا، كما أن لبنان والأردن يستضيفان أعداداً هائلة من اللاجئين، كما أن إغلاق مخيم داداب في كينيا سيكون له عواقب إنسانية وخيمة”.