الاتحاد الأوروبي يعرض مزيدا من المال على دول إفريقية لكبح الهجرة

عرض الاتحاد الأوروبي على النيجر 610 ملايين يورو (635 مليون دولار) للحد من محاولات الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط وقال إنه يسعى لعقد اتفاقات مماثلة بشأن الهجرة في المستقبل.
ووصل إلى أوروبا هذا العام والعام الماضي ما يقرب من 1.4 مليون لاجئ ومهاجر ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحد من هذا التدفق.
وتعد مدينة أجاديز في النيجر وجهة لكثير من الراغبين في عبور الصحراء الكبرى للوصول إلى ليبيا ومن ثم إلى أوروبا عبر إيطاليا. وشهد هذا العام أكبر عدد من الوفيات في مثل هذه الرحلات.
وعرض الاتحاد الأوروبي بالفعل خططا مشابهة على السنغال وإثيوبيا ونيجيريا ومالي بالإضافة إلى أفغانستان والأردن ولبنان وتركيا ودول أخرى. واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الخميس على السعي لضم مزيد من الدول الأفريقية إلى هذه الاتفاقات.
وعزز الاتحاد من الرقابة على حدوده الخارجية ويحاول ترحيل مزيد من القادمين إلى أوروبا ممن لا تستدعي حالتهم اللجوء.
لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال منقسما حول كيفية اقتسام عبء طالبي اللجوء الموجودين فيه بالفعل. ولم تنجح المشاحنات السياسية المستمرة منذ أكثر من عام في الوصول إلى اتفاق حول كيفية توزيع المهاجرين على دول الاتحاد.
وقال قادة الاتحاد الأوروبي في آخر قمة لهم في 2016 إن هدفهم الآن هو تجاوز الخلافات بحلول منتصف عام 2017.
ومن المؤكد أن يكون هذا صعبا. وطالبت إيطاليا واليونان ومالطا التي يصل إلى شواطئها اللاجئون والمهاجرون الدول التي لا يمر بها المهاجرون عادة باستضافة بعضهم.
وتلقى هذه الدول دعم دول غنية مثل ألمانيا والسويد والنمسا التي يتدفق عليها معظم المهاجرين.
لكن دولا بشرق الاتحاد الأوروبي ومنها بولندا والمجر ترفض استقبال أي مهاجرين وتقول إن هذا سيحمل مخاطر أمنية وسيغير من البنية المجتمعية.
وتباطأت أيضا دول أخرى. وأعيد توزيع عدد يقل عن 9000 شخص ونقلوا من اليونان وإيطاليا إلى دول أخرى بموجب قرار اتخذ في سبتمبر أيلول 2015 وكان من المفترض أن ينتج عنه إعادة توطين 160 ألف شخص.
وأصبحت إيطاليا بوابة عبور المهاجرين الرئيسية إلى أوروبا هذا العام لتحتل مكانة كانت تشغلها اليونان. وحد اتفاق مثير للجدل مع أنقرة من تدفق المهاجرين من السواحل التركية إلى الجزر اليونانية لكن اتفاقا كهذا يستحيل عقده مع ليبيا التي تعاني فوضى واضطرابات.
ويأمل قادة الاتحاد الأوروبي في توفير مزيد من المساعدات المالية لمنظمات غير حكومية تعمل مع المهاجرين في ليبيا للمساعدة في إعادتهم من حيث أتوا.