يتوقع أن يسجل الصندوق المغربي للتقاعد خلال سنة 2016 عجزا يتراوح ما بين 5,5 و 6 مليار درهم في غياب أي إصلاح يتم اتخاذه خلال السنة الجارية. وحسب بلاغ للصندوق المغربي للتقاعد صدر اليوم الثلاثاء في ختام أشغال الدورة الأولى برسم الولاية السادسة لمجلس إدارة الصندوق، فإن هذه الوضعية تستدعي ضرورة التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الإصلاح في غضون السنة الحالية. وبخصوص إصلاح نظام المعاشات المدنية، تمت الإشارة خلال هذا الاجتماع إلى أن هذا النظام كان قد سجل أول عجز تقني سنة 2014 قدر بحوالي مليار درهم. وخلال سنة 2015 تم تسجيل أول عجز مالي، حيث تجاوز مبلغ المعاشات المؤداة مبلغ الاقتطاعات والمساهمات المحصلة، مما نتج عنه عجز مالي قدر ب 2,6 مليار درهم تم تمويله من الفوائد المالية المترتبة عن استثمار الرصيد الاحتياطي لهذا النظام. وقد تدارس وصادق مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد على مجموعة من النقاط الواردة في جدول أعمال الدورة، والتي همت بالأساس حصر حسابات الصندوق برسم سنتي 2014 و2015 ، والمصادقة على مشروعي الميزانية وبرنامج عمل الصندوق برسم سنة 2016 ، إضافة إلى الحصيلة الأكتوارية لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية برسم سنتي 2014 و2015 ، وكافة مشاريع القرارات والتوصيات المعروضة على أنظاره.
