سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنتي 2016 – 2017، هشاشة الوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية. وأوضح التقرير أن نظام المعاشات المدنية يعاني منذ عدة سنوات من وضعية مالية هشة، وذلك بناء على التشخيصات التي قام بها سواء المكتب المغربي للتقاعد أو باقي الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن هذه الوضعية قد أدت إلى تسجيل أول عجز تقني سنة 2014 بلغ 936 مليون درهم، سرعان ما ارتفع إلى 2,68 مليار درهم سنة 2015، ليبلغ 4,76 مليار درهم سنة في سنة 2016. وأشار التقرير إلى أنه قبل الإصلاح الذي تم سنة 2016، كان يتم تصفية المعاشات على أساس آخر أجر يتقاضاه الموظف أثناء فترة انخراطه في النظام وأن هذه الوضعية كانت سببا في عدم التناسب بين المساهمات المحصلة من قبل النظام والمعاشات المستحقة. وبالإضافة إلى عوامل أخرى، يضيف التقرير، تؤدي هذه الوضعية إلى تفاقم العجز المالي للنظام، خصوصا، مع المنحى التصاعدي التي تعرفه الترقية في الدرجة في الإدارة العمومية مع اقتراب موعد الإحالة على التقاعد. وأوضح المصدر ذاته، أن هذا المنحى قد يتواصل مستقبلا في ظل التغييرات التي يعرفها موظفو الدولة، خصوصا فيما يتعلق بارتفاع عدد الأطر الذين ينهون مسارهم الإداري في أعلى الدرجات، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن نسبة الأطر من الموظفين الذين تمت إحالتهم على التقاعد قد بلغت خلال سنة 2017 حوالي 88,6 في المائة. وكشف التقرير أن هناك عوامل أخرى تؤثر سلبا على توازن نظام المعاشات المدنية، من بينها تحمل التعويضات العائلية من قبل هذا النظام، والمنح الفوري للمعاشات في حالة التقاعد النسبي خلافا لما هو معمول به في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام التقاعد المدبر من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأوضح التقرير أنه لا توجد احتياطيات ولا اشتراكات خاصة بالتعويضات العائلية، مشيرا إلى أن المبالغ التي يتحملها النظام لهذا الغرض تمثل حوالي 1,5 في المائة من مجموع المعاشات. وفضلا عن ذلك، أكد المجلس الأعلى للحسابات على أهمية الإصلاح المقياسي الذي أقرته الحكومة في سنة 2016 حيث سيكون لهذا الإصلاح أثر إيجابي على ديمومة النظام والحد من ارتفاع مديونيته. لكن بالمقابل، وبالنظر إلى حجم الاختلالات التي يعرفها النظام وكذا طابعها الهيكلي، فإن أثر هذه الإصلاحات لن يجدي إلا في الأمد القريب. وسيظل يعاني من عدم توازنه ما لم يخضع لمسلسل إصلاح عميق.
