استقالة لحسن حداد، العضو القيادي في الحركة الشعبية ووزير السياحة ، من حزب السنبلة وترشحه باسم حزب الاستقلال على رأس لائحة الحزب بمدينة خريبكة ، أثارت الكثير من الجدل وردود الفعل على المستويين السياسي والقانوني . قادة الحركة الشعبية يرفضون ما قام به حداد ، ويطعنون في شرعية ترشحه بدائرة خريبكة بعلة انه غير انتماءه الحزبي من “السنبلة” إلى “الميزان” . وفي هذا الصدد ، كتبت جريدة “الصباح” في عددها الصادر اليوم ، أن الحركيين سيتقدمون بالطعن في ترشيح حداد ،الذي يتوفر على حظوظ كبيرة للظفر بمقعده في خريبكة ، مشيرة إلى أن الحركيين يريدون إسقاطه سواء أثناء خوضه الحملة الانتخابية أو مباشرة بعد الإعلان عن النتائج الانتخابية . و كان الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر قد راسل رئيس الحكومة لإقالة لحسن حداد من منصبه وفق ما ذكرته “الصباح” . و ردا على ذلك ألمح عبد الإله بن كيران إلى أنه سيعرض الأمر على الملك الذي يعين و يقيل أي عضو في الحكومة ،إذا أراد ذلك، وفقا للدستور. غير أن حداد ، وكما جاء في رسالة استقالته ، قد اعتبر أن صفته الحالية في الحكومة “غير مرهونة قانونيا بضرورة الحصول على أي موافقة من الحزب للتخلي عن الانتماء إليه”، هذا إلى جانب كونه “لا يمتلك أي منصب مسؤولية تدبيرية داخل الحزب”. في هذا الصدد ، أكد الدكتور محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريح ل”برلمان كوم” ، أنه “ليس هناك ما يشير إلى أنه إذا تخلى وزير عن انتمائه السياسي سيكون منصبه في حالة شغور .” مضيفا بأنه بالنسبة لهذه الوضعية من الممكن أن يكون هناك تدخل تشريعي آخر . و أضاف الغالي أن حالة الوزير حداد ليست عادية و ليس هناك اي حالة قانونية تجيب على هذا الوضع” في حين “تبقى المسألة أخلاقية محضة والتزام سياسي.” و كان لحسن حداد قد وجه استقالته إلى العنصر، يخبره فيها بقراره النهائي بالانسحاب من الحزب، حيث قدم مجموعة من التوضيحات بهذا الخصوص.
