هيئات مدنية تطالب بتجريم الاغتصاب بما فيه الاغتصاب الزوجي

طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء والاتحاد النسائي الحر، بتجريم الإغتصاب بكافة أنواعه بما فيه الاغتصاب الزوجي.
وفي فعاليات ندوة صحفية حول موضوع “الشهيدة الحسناء ضحية اغتصابات.. من أجل تجريم كل أنواع الاغتصاب في القانون 103/13″، المتعلق بالعنف ضد النساء، اعتبرت الهيئتان المدنيتان، أن هذا التجريم له دواعي تربوية وبيداغوجية لضبط السلوك وتوجيهه نحو احترام الحرمة الجسدية والجنسية والنفسية للنساء وتغيير التمثلات السائدة حول النساء والجنس، مشددين على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النساء داخل مجلس المستشارين، وتصحيح أهم الاختلالات فيه، ابتداء من “التعريف الناقص والغامض” للعنف ضد النساء عوض التعريف الدولي للعنف ضد النساء كعنف مبني على النوع الاجتماعي، إضافة إلى مراجعة البنية والفصول ليتلاءم القانون مع معايير الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب.
هذا واستعرضت الهيئتان، خلال الندوة المندرجة في إطار حملة للتعريف بملف حسناء، التي تعرضت لاغتصاب جماعي ولزنا المحارم وتم العثور على جثتها في بئر بمحيط منزلها بمنطقة عين السبيت بالرماني، وأخريات تعرضن أو يتعرضن للاغتصاب في إطار منظومة فكرية ثقافية وتشريعية “لا تزال قاصرة على معالجة شمولية للمشكل”، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 8205 آثار مباشرة للعنف الممارس ضد الوافدات على مراكز إيواء النساء ضحايا العنف على الصحة النفسية والجسدية للنساء وعلى وضعهن الاقتصادي والاجتماعي، وكذا على أسرهن وأبنائهن.
ويذكر أن أرقام كشفت عنها في وقت سابق شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، كشفت أنه تم خلال سنة 2016 تسجيل 6729 فعل عنف، وشكل العنف الجنسي ضمنها نسبة تصل إلى 3،76 في المئة، كما تم تسجيل 33 حالة اغتصاب أي بنسبة 13،04 في المئة من مجموع أفعال العنف الجنسي المسجلة، و28،06 في المئة من حالات الاغتصاب الزوجي.