الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الفلاحي: أخنوش يحذر الجانب الأوروبي من استمرار الغموض والتضارب بين مواقف أجهزة الاتحاد

دعا المغرب على لسان وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش الاتحاد الأوروبي إلى “توضيح” موقفه ووضع حد للتضارب في سياسته إزاء المملكة “وإلا ستضطر المملكة إلى اتخاذ إجراءات على الصعيد التجاري وعلى مستوى الهجرة”.
وعبر أخنوش، في حديث مع وكالة الأنباء الاسبانية “إيفي”، عن أسفه لما تعرفه مؤسسات الاتحاد الأوروبي من “تضارب” في المواقف، مؤكدا أن المغرب ينتظر “إشارة سياسية واضحة” يقر الاتحاد الأوروبي من خلالها ب”دور المغرب” وبالجهود غير العادية التي يقوم بها على مستوى الحدود الجنوبية”.
وتأتي تصريحات أخنوش في نفس اليوم الذي دعا فيه المغرب عبر بلاغ رسمي، اللجنة الأوروبية والمجلس الأوروبي إلى تحمل مسؤولياتهما من أجل تأمين الاطار اللازم لتنفيذ الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي في أحسن الظروف والعمل على تحييد المحاولات الرامية إلى عرقة تنفيذه.
ويأتي البلاغ المغربي كرد بالخصوص على تصريحات المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ والطاقة الاسباني مغيل أرياس كانيت ، والتي قال فيها إن قرار المحكمة الأوروبية للعدل بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يأخذ في الاعتبار “على أحسن ما يجب الوضع الخاص والمنفصل للصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي”.
وقال وزير الفلاحة المغربي في حديثه مع الوكالة الاسبانية إن “بعض بواخر الصيد المغربية قد تم تأخير خروجها في بعض الموانئ الأوروبية” ، وهو تأخير أرجعه الوزير إلى “خصوم المغرب وأعدائه”، في إشارة إلى انفصاليي “البوليساريو” وحلفائهم ، وهو ما تسبب ، حسب الوزير ، في إلحاق “أضرار” بالصادرات المغربية.
وقال أخنوش في هذا الصدد ،” لا نريد إضاعة الوقت في التردد على المحاكم بمختلف المدن الأوروبية”، مضيفا ،” نحن نريد أن نشتغل ، وألا يعيش الفلاحون المغاربية في حالة من عدم اليقين ، دون أن يعرفوا ما ينتظرهم في القادم من الأيام عندما تصل منتوجاتهم الفلاحية أو من الصيد البحري إلى حدود البلدان الأوروبية”.
ويعتبر الوزير المغربي أن هذا الغموض ناتج عن ” التضارب في المواقف بين اللجنة الأوروبية والمجلس الأوروبي ، من جهة ، وبين والمحاكم التابعة للاتحاد الأوربي والنواب الأوروبيين ، من جهة أخرى”، كل ذلك برأي الوزير ، “لا يعني المغرب ، وعلى الجانب الأوروبي إيجاد حل له”.
ويعتبر أخنوش أنه، بغض النظر عن ديباجة قرار المحكمة الأوروبية للعدل (الذي يضع الفرق بين المغرب والصحراء)، “يوجد حاليا حكم واضح يضع الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد في وضعه النهائي”، مؤكدا أن المغرب “لن يقبل أن يخضع هذا الاتفاق لتأويل كل طرف على حدة ” ، وقال “إن مثل هذا الموقف من جانب الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يخلق حالة من الغموض” ، قبل أن يحذر من “العواقب الناجمة عن غياب الوضوح من قبل الجانب الأوروبي سواء على المستوى التجاري أو بالنسبة لمسألة الهجرة”.
وتابع وزير الفلاحة قائلا:” إذا لم نتوصل بجواب واضح على المواقف الغامضة، فمن الطبيعي أن نتخلى عن الاتفاق ونتجه صوب جهات أخرى”، قبل أن يشدد على أن المغرب “سوف لن يظل يضطلع بدور الدركي بالنسبة لأوروبا على مستوى الهجرة.
وتساءل أخنوش في ذات السياق قائلا:” كيف تريدون منا أن نقف في وجه الهجرة من بلدان إفريقيا وكذاك بالنسبة للهجرة المغبية ، إذا كانت أوروبا لا ترغب اليوم في العمل معنا ؟، ولماذا سنقوم بدور الدركي وتوفير الشغل للمهاجرين الأفارقة عندنا ؟..”، قبل أن يؤكد أن مشكل الهجرة بالغ الكلفة بالنسبة للمغرب ، ولذلك على أوروبا أن تقدر جهود المغرب في هذا المجال حق قدرها، يقول الوزير في ختام حديثه.