وهبي: الدستور موضوع الملك.. وتأسيس البام أجّل ظهور الدستور إلى 2011

استغرب المحامي والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، الأفكار والجدل القائم اليوم حول الفصل 47 من الدستور، الذي بات الكثيرون يعتبرونه سببا لحالة البلوكاج الحكومي الذي دخل شهره السادس، منتقدا كل من يعتبر الفصل من كتابة حزب المصباح أو حزب الوردة إذ أنه جاء مطابقا لنص خطاب 9 مارس، كما أن بداية تأسيس حزب البام في 2007 هو الذي أجل المطالب بدستور جديد في المغرب، وليس موجة “الربيع العربي” كما يروج لذلك.
وقال وهبي الذي كان يتحدث في لقاء نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء لتقديم كتاب “الفصل47” الذي اشترك في إصداره رفقة الباحث حسن طارق، إن “الذين يعتبرون أن دستور 2011 ألف من طرف لجنة مراجعته، في معزل عن الملك واهمون، إذ أن الواقع يثبت أن كل شيء في الدستور لا يتم إلا عن طريق وبواسطة الملك وصلاحياته”.
واعتبر وهبي أن “الحديث عن الفصل47 المثير للجدل يستوجب اليوم أن نتعامل معه بنزاهة تاريخية ونزاهة فكرية،” فالملك، يتابع وهبي “حدد في خطاب 9مارس 2011، توجهات اللجنة الدستورية، بما في ذلك نص الفصل 47، واللجنة احترمت تلك التوجهات، وهو ما يؤكد الحضور الملكي في الدستور، كما أن الدستور موضوع الملك بامتياز”.
وأضاف وهبي “الملك وحضوره في كل تفاصيل الدستور تمنح لشخصه فقط كل الحلول التي يتحدث عنها الجميع للخروج من الأزمة الحكومية، فحل البرلمان، واعادة الانتخابات، كلها أمور تمر عبر الملك ومن خلاله عبر مجلس الوزراء الذي يترأسه، كما أن رئيس الحكومة لا يعتبر كذلك إلا إذا تم تنصيبه رسميا في منصبه، بالتالي فإن قراءة الفصل 47 من الدستور لا تصلح إلا من طرف الملك”.
وانتقد وهبي ما اسماه “تغييب الحقائق التاريخية لدى بعض المناضلين السياسيين، بتغليب المواقف السياسية وتخليطها”، منتقدا في ذات السياق “اعتبار البعض موجة الربيع العربي سببا وحيدا لتعديل الدستور في 2011، إذ الحقيقة تقول أن الدستور الجديد كان موضوع نقاش منذ عام 2007، الذي أعقب فترة المصالحة والإقلاع الإقتصادي بالمغرب، والمطالب بتقديم شيء سياسي من طرف المؤسسة الملكية يتجسد في الدستور، قبل أن يؤجل المطلب بسبب تكون حزب جديد والدخول في نقاشات أخرى”، في إشارة إلى تأسيس حزب البام الذي ينتمي له.
جدير بالذكر أن إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، كان قد شن مؤخرا هجوما على حزب العدالة والتنمية، متهما إياه بالمسؤولية المطلقة على البلوكاج الحكومي الناتج عن الفصل 47 من الدستور، والذي أقره بتواطؤ مع عدد من الأحزاب ولجنة المنوني، حسب تعبير العماري.