بالصورة البام ينشر مقترحات الأحزاب بخصوص الفصل 47 إبان تعديل دستور 2011

في خطوة هي الأولى من نوعها داخل المشهد السياسي المغربي، أقدم حزب الأصالة والمعاصرة على نشر مسودات من مذكرات المقترحات الموجهة للجنة مراجعة دستور 2011، والتي قدمتها جميع الأحزاب المغربية، وذلك اثباتا لتصريحات كان قد قال فيها إلياس العماري الأمين للحزب، أول أمس السبت، أن “مؤامرة” حصلت بين لجنة مراجعة الدستور وحزب العدالة والتنمية لإقرار صيغة الفصل 47 من الدستور، والتي تعتبر اليوم السبب الرئيسي وراء البلوكاج الحكومي.
ونشر موقع البام اليوم بلاغا رد فيه على “من اتهم أمينه العام بالكذب في تصريحاته”، أو على من اعتبر بأن إقرار الفصل 47 من خلال مذكرة موجهة من حزب المصباح للجنة المنوني، أمر مبالغ فيه، حيث أورد بلاغ الحزب بالإضافة إلى نص مذكرته التي اقترح فيها مهلة المشاورات في 60 يوما كأقصى مهلة، قبل المرور لحلول بديلة، كل الصيغ التي وجهتها كل الأحزاب إلى اللجنة المذكورة، والتي تراوحت فيها مقترحات مهلة المشاورات ما بين 15 أو30 أو40 يوما، قبل اللجوء إلى حل اختيار الحزب الثاني لقيادة مشاورات جديدة، أو تنظيم انتخابات جديدة للخروج من حالة العطالة الحكومية.
وكان إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قد اتهم أول أمس السبت، خلال كلمته في الدورة الاستثنائية للحزب المنعقدة ببوزنيقة، اللجنة الاستشارية لمراجعة دستور يوليوز 2011، وكذا بعض الأحزاب الكبرى بقيادة “مؤامرة” مع حزب العدالة والتنمية إبان صياغة الدستور، من أجل إقرار الفصل 47 الذي ينص على طريقة تعيين رئيس الحكومة وتشكيلها.
وأوضح العماري أن البام تقدم أثناء صياغة نص الدستور بمقترح يقضي بتحديد مدة المشاورات لتشكيل الحكومة في 60 يوما كأقصى تقدير، على أساس أن تكون هناك حلول أخرى بديلة، في حال فشل رئيس الحكومة المكلف من الحزب الأول، لكن مقترح البام، لم يقبل أمام عدم الاهتمام الذي أبدته بعض الأحزاب الكبرى بمن فيها أحزاب يسار، موضحا أن نص الفصل 47 المثير للجدل والمعرقل اليوم لتشكيل الحكومة بسبب صيغته غير الواضحة، كان عبارة عن مذكرة قدمها حزب المصباح للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وأدرجت كما هي.