“أطاك المغرب” تقدم دراسة حول القروض الصغرى و”ضحاياها”

احتضن نادي هيئة المحامين بمدينة الرباط، اليوم السبت، ندوة نظمتها جمعية أطاك المغرب، قدمت خلالها كتاب “نظام القروض الصغرى بالمغرب… فقراء يمولون أغنياء” والذي يأتي ثمرة لدراسة أنجزتها حول القروض الصغرى في كافة أنحاء المملكة.
الدراسة والتي قدمت بحضور عدد من ممثلي المجتمع المدني وبعض ضحايا القروض الصغرى، أنجزت من قبل جمعية اطاك المغرب عضو الشبكة الدولية من أجل إلغاء الديون غير الشرعية، رغبة منها في معرفة إن كانت القروض الصغرى أداة تنمية ومحاربة فقر ولكشف آثرها الإجتماعية والإقتصادية، اعتمدت عينة مكونة من 85 شخصا متوزعون في ستة مناطق هي الرباط,سكورة، أكدز، زاكورة، العطاوية بمراكش ودوار ولاد أسووشيح بالقصر الكبير، لجؤوا كلهم لمؤسسات القروض الصغرى لأغراض مختلفة، تنوعت بين الغرض الإستهلاكي والتجاري وحتى الفلاحي.
وكشفت الدراسة التي ركزت على سلبيات القروض الصغرى والأشخاص الذي سقطوا ضحايا لإختيارات “إستثمارية” لم تمكنهم من سداد قروضهم ليجدوا أنفسهم في قبضة مؤسسات لجأت في بعض الأحيان للتهديد واقتحام المنازل لإسترداد مالها، كشفت أن مؤسسات القروض الصغرى “تستغل حاجة وجهل زبنائها ببنود العقود المبرمة بين الطرفين، مشددة على أن 57 في المائة من زبناء هاته المؤسسات أميون وحتى المتمدرسون منهم لم يصلوا المستوى الثانوي، لم يأخد أحد عناء شرح البنود لهم والتي غالبا ما تكون مبهمة.
وفي تقديمها للدراسة، أكدت فاطمة الزهراء بلعيد عضوة اطاك المغرب فرعا لرباط، أن العقود الموقعة في إطار القروض الصغرى، غير قانونية، حيث أوضحت أن قانون الإلتزامات والعقود وقانون حماية المستهلك في هذه العقود، وذلك لعدم وضوح شروطها واخفاء معدل الفائدة الفعلي والإشارة فقط إلى معدل الفائدة المتضمن في الأقساط، مضيفة أن “كافة” المؤسسات “تستغل ضعف إدراك وعدم خبرة المدينين لفرض التزامات مجحفة وخارجة عن القانون”، ما ينتهي بالمقترضين في دوامة غير منتهمة من القروض تتراوح نسبة فائدتها ما بين 30 و50 في المائة في بعد الأحيان،، حيث يقترضون من مؤسسات أخرى للأداء وهكذا دواليك.
هذا وفيما يخص الفئات اللاجئة للقروض الصغرى، فقد أوضحت الدراسة بناء على عينتها المدروسة، أن النساء مثلن ما يناهز 61 في المائة من المقرضين، 40 في المائة منهم اقترضوا من أجل الإستهلاك فقط، توقف 29 في المائة منهم عن سداد ديونهم، لعدم قدرتهم على توفير الأقساط الشهرية، باعتبار أن أكثر من 34 من المقترضين عاطلون عن العمل وعدم نجاح “مشاريعهم” يعني حتميا عدم تسديدهم القرض.
وفي الأخير، قدمت الجمعية حصيلة دراستها، والتي خلصت إلى أن نجاح أي مشروع من المشاريع المعتمدة على القروض الصغرى يبقى أمرا صعبا، وذلك نظرا لضعف المبالغ المقترضة والوثيرة الشهرية للتسديد ثم معدل الفائدة والذي وصفته الجمعية في كل الدراسة ب”الفاحش”، ما يلقي ب75 في المائة من المقترضين وهي نسبة من لم يتمكنوا من انجاح لشاريعهم، في مشاكل نفسية تنتهي ببعضهم في الدعارة والتسول وتوقيف أنباءهم عن الدراسة.
وحسب البيانات المتوفرة، فإن عدد المستفيدين من السلفات الصغرى بالمغرب يقارب 743 ألف شخص. كما أن قيمة القروض التي منحتها جمعيات السلفات الصغيرة، التي تهيمن أربعة منها على 95 في المائة من حصة السوق الخاصة بالسلفات الصغرى، تجاوزت نحو 570 مليار سنتيم.
وجدير بالذكر، أن القروض الصغرى ظهرت لأول مرة في المغرب سنة 1993 بغرض مساعدة الفئات الهشة، وتحدث عنها المشرع في القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة، في الجريدة الرسمية يوم 5 فبراير 1999، حيث نص الظهير على أن هذه المؤسسات هي جمعيات “لا تهدف للربح”، كما حدد سقف المبالغ المقدمة في 50000 درهم.