من يقف ضد مراجعة قانون السلفات الصغرى؟

كشف الكاتب العام لجمعية نماء للقروض الصغرى عبد العزيز الرماني لـ التجديد أنه بعد مرور 10 سنوات على إصدار قانون السلفات الصغرى أبرز وقوع انحراف عن روح وفلسفة تلك القروض في جزء لا يستهان به من القروض الصغرى الممنوحة حاليا، وصارت قروض تزيد الفقراء فقراً في عدد من الحالات، وليس مساعدتهم للخروج من دائرة الفقر بتمويل مشاريع مدرة للدخل وفق شروط سداد ميسرة، ومن مظاهر الانحراف أن تلك القروض تمنح بفوائد فاحشة جدا، أكبر من تلك المطبقة لدى الأبناك، قد تصل إلى 30 %، في حين تحصل هي على القروض من الأبناك بنسبة 9 إلى 11 %. ومن بين مظاهر الانحراف أيضا أن أصبحت تلك السلفات الصغرى تستخدم لأغراض استهلاكية كشراء الأضحية وبمناسبة رمضان والدخول المدرسي وتجهيز الأعراس... في حين جرت العادة أن تمتنع جمعيات القروض الصغرى في السابق عن منح أي قروض شهراً قبل تلك المناسبات، تفادياً لتوظيفها في غير ما أحدث لأجله من قبيل تنمية الدخل وتحسين ظروف عيش الفقراء. وفي الاتجاه نفسه أبرزت إحدى الجمعيات المحلية في مدينة أبي الجعد (قرب خريبكة) في مراسلة للجريدة أن الشروط التي تمنح فيها السلفات الصغرى تسببت في العديد من من النزاعات العائلية، والقلاقل في الحياة الزوجية لعدد من المقترضين. ورأى الرماني أن العيب ليس في فكرة القروض الصغرى أو في القانون المنظم لها الذي مر عنه أزيد من 10 سنوات، وإنما في الممارسة، بحيث أصبحت كبريات جمعيات القروض الصغرى تتهافت على هذا الموضوع، وحتى الأبناك اقتحمت هذا الميدان. بيد أن المحامي والحقوقي عبد المالك زعزاع رأى في تصريح لـ التجديد ضرورة مراجعة قانون السلفات الصغرى في اتجاه إزالة تعارضه مع الدستور وقانون الالتزام والعقود، بحيث أن الدستور ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، والمادة 870 من القانون المذكور تمنع اشتراط الربا بين المسلمين سواء بشكل صريح أو ضمني. وأضاف أن من العيوب التي ظهرت في السنوات الأخيرة أن البعد الاجتماعي الإنساني تراجع في منح تلك القروض لصالح الهاجس التجاري، الذي صار مهيمناً لدى بعض الجمعيات المشتغلة في هذا المجال. وأضاف أن الشكاوى ضد جمعيات السلفات الصغرى تنامت في السنوات الأخيرة، لأن ممارسة البعض منها تساعد على توسيع دائرة الفقر وليس العكس، مشددا على ضرورة إخراج ميثاق أخلاقيات مؤسسات القروض الصغرى إلى حيز التطبيق، لكي لا يصبح الفقراء وسيلة تمتطيها هذه المؤسسات للاغتناء. وأبرز المتحدث أن القروض الصغرى المتداخلة، أي أخذ أكثر من قرض في الوقت نفسه، هي السبب وراء إثقال كاهل الفقراء وعجزهم عن السداد وانتقال الموضوع إلى ردهات المحاكم بتهمة عدم الوفاء بالدين في عدد مناطق المغرب كالخميسات والقنيطرة وآسفي والصويرة وشيشاوة... فيما استغرب عمر الكتاني الخبير الاقتصادي ما وصفه بـ سكوت الدولة على هذه الممارسات، وعدم تدخل المسؤولين للحد من تداعيات السلفات الصغرى التي تثقل كاهل الأسر الفقيرة والمعوزة بالمديونية وهو ما سيساهم في اضطراب الاقتصاد الوطني.. تجدر الإشارة إلى أن قطاع السلفات الصغرى يعرف نموا بنسبة 10 في المائة سنويا منذ ,2004 ومن المنتظر أن يصل عدد المستفيدين إلى أزيد من نصف مليون فردا في آخر سنة .2008 واستنادا على إحصائيات الفدرالية الوطنية لجمعيات السلفات الصغرى فقد بلغت القيمة الإجمالية لتلك لسلفات الصغرى حتى متم سنة 2007 خمسة مليارات و600 مليون درهم، لصالح مليون و350 ألف فردا، تشكل النساء 63,9 % . محمد بنكاسم/طارق بنهدا من يقف ضد مراجعة قانون السلفات الصغرى؟ كشف الكاتب العام لجمعية نماء للقروض الصغرى عبد العزيز الرماني لـ التجديد أنه بعد مرور 10 سنوات على إصدار قانون السلفات الصغرى أبرز وقوع انحراف عن روح وفلسفة تلك القروض في جزء لا يستهان به من القروض الصغرى الممنوحة حاليا، وصارت قروض تزيد الفقراء فقراً في عدد من الحالات، وليس مساعدتهم للخروج من دائرة الفقر بتمويل مشاريع مدرة للدخل وفق شروط سداد ميسرة، ومن مظاهر الانحراف أن تلك القروض تمنح بفوائد فاحشة جدا، أكبر من تلك المطبقة لدى الأبناك، قد تصل إلى 30 %، في حين تحصل هي على القروض من الأبناك بنسبة 9 إلى 11 %. ومن بين مظاهر الانحراف أيضا أن أصبحت تلك السلفات الصغرى تستخدم لأغراض استهلاكية كشراء الأضحية وبمناسبة رمضان والدخول المدرسي وتجهيز الأعراس... في حين جرت العادة أن تمتنع جمعيات القروض الصغرى في السابق عن منح أي قروض شهراً قبل تلك المناسبات، تفادياً لتوظيفها في غير ما أحدث لأجله من قبيل تنمية الدخل وتحسين ظروف عيش الفقراء. وفي الاتجاه نفسه أبرزت إحدى الجمعيات المحلية في مدينة أبي الجعد (قرب خريبكة) في مراسلة للجريدة أن الشروط التي تمنح فيها السلفات الصغرى تسببت في العديد من من النزاعات العائلية، والقلاقل في الحياة الزوجية لعدد من المقترضين. ورأى الرماني أن العيب ليس في فكرة القروض الصغرى أو في القانون المنظم لها الذي مر عنه أزيد من 10 سنوات، وإنما في الممارسة، بحيث أصبحت كبريات جمعيات القروض الصغرى تتهافت على هذا الموضوع، وحتى الأبناك اقتحمت هذا الميدان. بيد أن المحامي والحقوقي عبد المالك زعزاع رأى في تصريح لـ التجديد ضرورة مراجعة قانون السلفات الصغرى في اتجاه إزالة تعارضه مع الدستور وقانون الالتزام والعقود، بحيث أن الدستور ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، والمادة 870 من القانون المذكور تمنع اشتراط الربا بين المسلمين سواء بشكل صريح أو ضمني. وأضاف أن من العيوب التي ظهرت في السنوات الأخيرة أن البعد الاجتماعي الإنساني تراجع في منح تلك القروض لصالح الهاجس التجاري، الذي صار مهيمناً لدى بعض الجمعيات المشتغلة في هذا المجال. وأضاف أن الشكاوى ضد جمعيات السلفات الصغرى تنامت في السنوات الأخيرة، لأن ممارسة البعض منها تساعد على توسيع دائرة الفقر وليس العكس، مشددا على ضرورة إخراج ميثاق أخلاقيات مؤسسات القروض الصغرى إلى حيز التطبيق، لكي لا يصبح الفقراء وسيلة تمتطيها هذه المؤسسات للاغتناء. وأبرز المتحدث أن القروض الصغرى المتداخلة، أي أخذ أكثر من قرض في الوقت نفسه، هي السبب وراء إثقال كاهل الفقراء وعجزهم عن السداد وانتقال الموضوع إلى ردهات المحاكم بتهمة عدم الوفاء بالدين في عدد مناطق المغرب كالخميسات والقنيطرة وآسفي والصويرة وشيشاوة... فيما استغرب عمر الكتاني الخبير الاقتصادي ما وصفه بـ سكوت الدولة على هذه الممارسات، وعدم تدخل المسؤولين للحد من تداعيات السلفات الصغرى التي تثقل كاهل الأسر الفقيرة والمعوزة بالمديونية وهو ما سيساهم في اضطراب الاقتصاد الوطني.. تجدر الإشارة إلى أن قطاع السلفات الصغرى يعرف نموا بنسبة 10 في المائة سنويا منذ ,2004 ومن المنتظر أن يصل عدد المستفيدين إلى أزيد من نصف مليون فردا في آخر سنة .2008 واستنادا على إحصائيات الفدرالية الوطنية لجمعيات السلفات الصغرى فقد بلغت القيمة الإجمالية لتلك لسلفات الصغرى حتى متم سنة 2007 خمسة مليارات و600 مليون درهم، لصالح مليون و350 ألف فردا، تشكل النساء 63,9 % .